- استبعاد غرفة التجارة من عضوية مجلسي إدارة «التأمينات الاجتماعية» وهيئة الصناعة
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها امس، على عدد من الاقتراحات الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كما صوتت بالموافقة على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والخاص بالمعاشات الاستثنائية.
جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس اللجنة النائب شعيب المويزري عقب اجتماع اللجنة الذي حضر جانبا منه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وبحضور وزير المالية فهد الجارالله وعدد من المختصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال المويزري إن اللجنة وافقت كذلك على استبعاد غرفة التجارة والصناعة من عضوية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة هيئة الصناعة.
وأوضح المويزري انه فيما يخص اقتراحات تحسين معيشة المواطنين، فقد سبق اجتماع اللجنة المالية مع وزير المالية فهد الجارالله اجتماع أمس جمعه مع الوزير لمناقشة كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين على أن تكون في مقدمة القوانين.
وأوضح انه مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 3 اقتراحات بقوانين هي رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، مضيفا أن النقاش مع وزير المالية كان إيجابيا نوعا ما فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
وأضاف أنه تم تحديد شرائح معينة وهناك شبه توافق إلى درجة عالية المستوى بشأن هذا الأمر من قبل أعضاء اللجنة، إلا أن هناك بعض الملاحظات على المقترح الذي عرضته الحكومة المتعلق برفع مستوى الرواتب المتدنية.
وذكر أنه فيما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، فإنه سيتم النظر فيها وعرضها على أعضاء مجلس الأمة يوم الجلسة.
وأكد حرص اللجنة على التعاون مع الحكومة بشرط أن يكون هذا التعاون هدفه تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
وأعرب المويزري عن آمله بعمل كل الأطراف على هدف واحد وهو تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا «استغرب اننا في دولة ثرية ولدينا آلاف الغارمين وما يقارب نصف الشعب الكويتي مديونا».
من جهة أخرى، قال المويزري «أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء متابعة ما يحدث من فساد في وزارة التربية وما يقوم به الوزير من إفساد للجهاز التعليمي والإداري، فهذه كارثة يجب ألا نسكت عنها، وكذلك يراقب أعمال وزير الصحة الذي يقوم بإفساد الوزارة»، مؤكدا أن هذه «مسؤولية مباشرة لسموه».
كما أعرب المويزري عن تمنياته أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والحفاظ على الدولة وإعطاء كل مواطن حقه سواء المالي أو الإداري.