قال النائب د.عادل الدمخي إن التوافق النيابي الحالي بشأن الأولويات غير مسبوق في تاريخ مجالس الأمة، مؤكدا حرص جميع النواب على تحقيق الإنجازات للشعب من خلال التشريعات التي تهم المواطن، مع عدم إهمال الجانب الرقابي. وبين الدمخي خلال لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس إن التنسيق النيابي- النيابي بدأ منذ فترة الصيف برصد الأولويات النيابية ومدى أهميتها لدى النواب. وأضاف الدمخي انه تم جمع تلك الأولويات وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات أولويات إصلاحية وأخرى تنموية وثالثة معيشية واشتملت على 5 مشاريع لكل مجال. وذكر أنه تم الاتفاق على أن الأولويات محل التوافق النيابي والتي تنتهي منها اللجان البرلمانية هي التي يتم تقديمها وعرضها على اللجنة التنسيقية.
وأكد أن التوافق النيابي-النيابي الذي حدث بشأن الأولويات الخمس عشرة غير مسبوق في تاريخ مجالس الأمة وشمل 48 نائبا يناقشون الحكومة حول هذا الأمر. وأضاف ان هذا التوافق يتم دعمه من خلال التعاون الحكومي - النيابي ممثلا باللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية.
وأكد الدمخي حرص النواب جميعهم على تحقيق الإنجازات للشعب من خلال التشريعات التي تهم المواطن، مع عدم إهمال الجانب الرقابي ممثلا بالاستجوابات ولجان التحقيق والأسئلة البرلمانية. وقال إن الأولويات التي تم الاتفاق عليها تشمل الجوانب كافة التي تهم الشعب بتوجهاته كافة، وشملت الإسكان والإصلاحات السياسية والتنموية، وإنشاء الشركات وغيرها.
وأضاف انها شملت كذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والوظائف القيادية.
ولفت في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 300 منصب قيادي شاغر، ومن الضروري أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر لتحريك عجلة التنمية في الدولة، مبينا أن هذا القانون مهم جدا بالنسبة للنواب. وبشأن توصيات الجلسة الخاصة بشأن الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة، قال الدمخي، إن التوصيات كانت مهمة وأشاد بها العالم وتباهى بها أهل فلسطين، مؤكدا دور الكويت الثابت تجاه هذه القضية. وأضاف أنه كانت هناك توصيات أخرى في الجلسة السرية التي طلبت الحكومة عقدها على هامش الجلسة الخاصة العلنية لمتابعة الأخطار التي من الممكن أن تحدث في المنطقة وتؤثر على الدولة أمنيا وتم تكليف اللجان لمتابعة هذا الأمر.
وبين أنه تم النقاش خلال الجلسة حول ضرورة توفير الاحتياجات من جانب الأمن الغذائي والدوائي والأمن الاقتصادي والعسكري لمواجهة الأخطار. وشدد على ضرورة عرض أي صرف مالي خلال الأزمات على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان خلال الأزمات يكون هناك صرف غير مبرر. وكونه رئيسا للجنة الميزانيات والحساب الختامي، قال الدمخي إن اللجنة ستجتمع مع ديوان المحاسبة هذا الأسبوع لاستعراض الملاحظات والمخالفات الواردة في تقاريره حول الجهات الحكومية، مبينا أن المهم هو مناقشة الحسابات الختامية قبل تقديرات الميزانية. وبين أن أهم الملاحظات التي دائما ما تظهر هي سوء الصرف والهدر المالي غير المبرر وشبهات تعارض المصالح، مبينا أن اللجنة تحاول معالجة هذه الأمور جذريا ليكون هناك التزام في الميزانية وتكون في شهر أبريل من كل عام.
وبشأن تكرار الملاحظات والمخالفات التي تحدث في الجهات الحكومية وعدم معالجتها، حمل الدمخي المسؤولية إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تسجيل الملاحظة نفسها على المسؤولين أنفسهم والتي قد تكون سببا في هدر المال العام لا يمكن السكوت عنها. ولفت إلى أنه لا توجد متابعة من مجلس الوزراء للتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة أو لجنة الميزانيات والتي تقر بوجود مخالفات، مضيفا انه في الوقت نفسه يتم التجديد للمسؤول أو القيادي الذي تسبب فيها.
وانتقد عدم تحويل هؤلاء المسؤولين المتسببين في المخالفات إلى «نزاهة» أو النيابة العامة أو إلى لجنة تأديبية في الديوان، مبينا أن هذا سبب رئيس في تكرار المخالفات والملاحظات.
وشدد على ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء إجراءات وقرارات حازمة بناء على تقارير الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات البرلمانية.
وقال الدمخي إن التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة من خلال لجان التحقيق أو اللجان الأخرى لا تجد آذانا صاغية لدى الحكومة.
وذكر أن اجتماعات لجنة الميزانيات مع وزارة المالية يحضرها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، مضيفا «سنطلب حضور جهاز المناقصات العامة لمناقشة التأخير في مشاريع الدولة والهدر الحاصل في المال العام».
وقال الدمخي «نريد جدية حقيقية في أجهزة مجلس الوزراء لمتابعة المناقصات المتأخرة والتي تسببت في الهدر في المال العام والتنفيع الواضح، وضرورة استرجاع أموال الدولة المهدرة».
وأكد الدمخي عدم وجود خطوات حقيقية لإيجاد إيرادات غير نفطية، مضيفا «نستبشر خيرا ونعطي فرصة للإدارات الجديدة». وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الوزراء بموانئ وأراضي الدولة واستثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم التفكير في جيب المواطن، مؤكدا أنه لابد من التفكير في تنمية حقيقية.