هل تنقذ المادتان 148 و164 قاتل هبة ونادين من حبل المشنقة؟

فجّر محامي محمود عيساوي المتهم بقتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين جمال، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله انه تقدم بطلب لتنحي المستشار محمد عبدالرحيم إسماعيل رئيس الدائرة 14 جنايات الجيزة عن نظر القضية وذلك طبقا للمادتين 148 و164 من قانون المرافعات. وحول الأسباب التي استند إليها في رد القاضي، وطلب تنحيه عن نظر القضية، قال المحامي أحمد جمعة ان لديه أسبابا قانونية، أولها ان القاضي أصدر الحكم بإدانة المتهم، وأعلنه للإعلام والفضائيات عند قيامه وأعضاء الدائرة بالانتقال لمكان الحادث، لعمل معاينة علــى الطبيعة، حيث أخبر الصحافيين بأن المتهم هو مرتكب الحادث وانه سيحكم بإعدامــه، الأمر الذي يصبح فيه القاضي والدائرة كلها غير صالحة للحكم في الدعوى لإصداره الحكم قبل سمــاع مرافعة الدفــاع، وإعلانــه لوسائل الإعلام قبل موعد الجلســة المخصصة لذلك. ويتلخص السبب الثاني حسبما يقول جمعة في تعمد القاضي رئيس الدائرة عدم تمكين دفاع المتهم من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الخاصة بمعاينة المحكمة لمكان الواقعة، وكذلك عدم تمكين الدفاع من سماع شاهدي الإثبات اللذين سمعتهما المحكمة، وذلك بعدم إيداعه ملف القضية بسكرتارية المحكمة منذ جلسة 13/5/2010 التي صدر فيها قرار تأجيل الدعوى للمرافعة. وأوضح ان السبب الثالث الذي دعاه إلى طلب رد القاضي، يستند فيه إلى استجوابه للمتهم دون موافقة الدفاع أثناء معاينة المحكمة لمكان الحادث. ووفقا لجمعة فإن السبب الرابع، هو انفراد القاضي رئيس الدائرة وأعضائها بمحمد السباعي المحامي عن الشاهد علي عصام زوج المجني عليها هبة العقاد لمدة 15 دقيقة تقريبا، دون حضور باقي الخصوم، خاصة محامي المتهم وذلك قبل بدء مرافعة دفاع المتهم بجلسة 15/6/2010، مشيرا إلى أن هذه الواقعة كانت محل تعليق جميع الحاضرين بقاعة المحكمة وخاصة رجال الصحافة والفضائيات. وأضاف محامي المتهم: القضية لم يسدل الستار عليها بعد، ومليئة بالثغرات القانونية التي لم تستعمل لصالح المتهم، حسبما ينص القانون، الذي يقول «إن كل شك يفسر لصالح المتهم»، وهو ما لم يحدث في قضية عيساوي، مؤكدا انه واثق من براءة موكله من ارتكاب الجريمة، ومازال لدينا الوقت، لإثبات ذلك أمام محكمة النقض في حالة رفضت هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة التنحي عن نظر القضية.