محاكمة موظف بنك «سوسيتيه جنرال» بين المسؤولية الفردية ومسؤولية النظام المالي

بدأت في باريس محاكمة جيروم كيرفيل الموظف السابق في قطاع مشتقات الأسهم الأوروبية في بنك «سوسيتيه جنرال» المتهم بتنفيذ أكبر عملية احتيال تجاري في تاريخ فرنسا التي استمرت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. ويواجه كيرفيل (33 عاما) الذي كبدت تعاملاته غير المصرح بها البنك أكثر من 4.9 مليارات يورو (حاليا نحو 5.85 مليارات دولار) اتهامات بخيانة الأمانة والتزوير واستخدام نظام الكمبيوتر الخاص بالبنك في عملية احتيال. وفي حالة إدانته سيواجه كيرفيل عقوبة قصوى تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 375 ألف يورو. واعترف كيرفيل بتزوير وثائق وتسجيل صفقات تجارية وهمية في نظام الكمبيوتر الخاص بالبنك لإخفاء أنشطته بين عامي 2005 وبداية عام 2008 حينما تم الكشف عن هذه القضية للمرة الأولى. بيد أنه نفى أن يكون قد خان الأمانة. وقال في مقابلة تلفزيونية بثت أخيرا «أريد أن أثبت للجميع أن رؤسائي كانوا على علم بما كنت أقوم به وساعدوني على فعل ذلك بهدف جلب مزيد من الأموال للبنك». وأكد أيضا أن القيام بصفقات غير مصرح بها كانت القاعدة في البنك وليس الاستثناء. ووصف كيرفيل نفسه بأنه ضحية نظام مالي يفتقد الرقابة، وقال إنه لم يتصرف بهدف تحقيق مكاسب شخصية لكن فقط لمصلحة البنك. وأقر «سوسيتيه جنرال» أنه كان هناك فقط خطأ في نظام مراقبة المخاطر وقامت مفوضية المصارف الفرنسية بفرض غرامة على البنك تقدر بأربعة ملايين يورو بسبب هذا القصور. لكن البنك اتهم كيرفيل بالقيام بهذه الممارسات بدوافع شخصية واستغل العيوب الموجودة في نظام المراقبة. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 25 يونيو الجاري. من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الفرنسي أن العجز التجاري الفرنسي سجل ارتفاعا طفيفا خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. وذكر البنك في بيان أن العجز التجاري سجل 3.4 مليارات يورو خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 3.3 مليارات يورو خلال شهر ديسمبر الماضي.