وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قال في مقدمته: إنه في ضوء موقف الكويت الراسخ والثابت برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاطعته واعتبار الكويت أنها في حالة حرب مع هذا الكيان المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية والعربية، تنفيذا لتشريعات كويتية صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية ولا تزال سارية حتى الآن.
ونظرا لما يمثله دخول أي شخص صهيوني للكويت بواسطة جنسية أخرى من مخاطر أمنية عالية في ظل موقف الكويت المعروف، حيث يمكن لهذا الشخص الإسرائيلي - تحت ستار الجنسية الأجنبية الأخرى - القيام بالتجسس ضد الكويت او المشاركة في شركات تجارية تمكنه من التردد الدائم على الكويت، وهذا يشكل خطرا شديدا على أمن الكويت واستقرارها.
وبالنظر الى سوابق وقعت في السنوات الماضية ونشر بعضها وحققت فيه لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة في عام 2010 مثل دخول إسرائيليين اثنين عام 2005 وقيل وقتها انه خطأ في إدخال كود الدولة التابع لها الشخصان رغم الفارق الكبير بين كود الدولة هذه وبين كود الكيان الصهيوني، ثم دخول صحافي إسرائيلي الى الكويت عام 2010 من خلال جواز سفر نمساوي ونشر تحقيقا صحافيا مطولا عن الكويت في صحيفة صهيونية تصدر في الكيان الصهيوني، ونظرا لما شهدته تلك الوقائع السابقة من تناقضات وتباين في بيانات وزارة الداخلية في حينها، وخشية من تكرار ما حدث في ظل تلك الأوضاع الخطيرة المحيطة بالكويت.
وفي ضوء اعتماد دول مجلس التعاون مؤخرا مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، مع انفتاح دول على التطبيع ونشر موقع إماراتي خبرا قبل عامين يفيد بحصول 5 آلاف إسرائيلي على الجنسية الإماراتية، ما يعمق المخاوف من دخول أصحاب هذه الجنسيات المزدوجة إلى الكويت.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- هل وزارة الداخلية لديها تصور محدد المعالم لتحصين امن الكويت وتطبيق قانون حظر التطبيع مع الصهاينة من خلال منع دخول أي شخص إسرائيلي الى الكويت بأي وسيلة كانت، حتى لو كان يحمل جواز سفر وجنسية دولة أجنبية أخرى إضافة الى جنسيته الإسرائيلية؟ وما الآليات التي تتخذها الوزارة في هذا الاطار؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات التي تدعم الإجابة.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتطبيق التشريعات الكويتية التي تحظر التطبيع مع الصهاينة وتعتبر الكويت في حالة حرب ضد العصابات الصهيونية التي تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات التي تدعم الإجابة.
3- كيف تتحقق وزارة الداخلية من عدم امتلاك الأجانب الذين يدخلون الكويت لجنسية إسرائيلية إضافة للجنسيات الأجنبية الأخرى التي دخلوا بها الكويت؟ هل توجد تقنيات حديثة تساعد على ذلك أم تعتمد الوزارة على المعلومات المسبقة او اللاحقة التي تصل اليها فقط؟
4- هل حدث خلال العشرين سنة الماضية - منذ عام 2003 وحتى 2023 - أن دخل الكويت أشخاص أجانب يحملون جنسيات أجنبية وجوازات سفر تلك الدول ثم تبين لوزارة الداخلية لاحقا ان بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية؟ وما هو الإجراء الذي اتخذته الوزارة في حينه؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات التي تدعم الإجابة.
5- هل هناك في الاتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي ما يمنع الكويت من دخول أي مواطن خليجي زار الكيان الصهيوني لاعتبارات أمنية تراها الكويت تنفيذا لقوانين وطنية كويتية تحظر التعامل مع كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني؟ مع بيان السند القانوني والنصوص من الاتفاقيات الخليجية التي تدعم الإجابة.
6- ما موقف الكويت من مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وهل وافقت حكومة الكويت على تلك التأشيرة الموحدة موافقة غير مشروطة أم رفضت تطبيقها أم تحفظت عليها؟ وهل ستكون الكويت من ضمن الدول الخليجية التي تطبق هذه التأشيرة؟ ومتى سيتم تطبيقها في الكويت؟ وما الضمانات بعدم استغلال تلك التأشيرة لدخول إسرائيليين حصلوا على جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي؟
7- تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الكويت ستتحفظ على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي تم إقرارها في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين قبل أيام وأن سبب التحفظ هو اعتبارات أمنية خاصة بالكويت تمنعها من استقبال بعض الجنسيات التي تستقبلها دول الخليج الأخرى، فما صحة هذه المعلومات؟