وجه النائب داود معرفي سؤالا الى وزراء المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:
نظرا لأن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الحالي اتخذ قرار تحويل رحلة نيويورك من أسطول الإيرباص إلى أسطول البوينغ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم التكاليف التشغيلية لرحلة نيويورك على أسطول الإيرباص؟ وكم استمر هذا التشغيل؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة السابق الخاص باعتماد هذا التشغيل.
2- صورة ضوئية من الدراسة التي اعتمدت عليها الإدارة السابقة لتحويل رحلة نيويورك إلى أسطول الإيرباص.
3- كم تبلغ التكاليف التشغيلية التي تكبدتها الشركة بسبب قرار مجلس الإدارة الحالي بتحويل رحلة نيويورك من أسطول الإيرباص إلى البوينغ؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة الحالي الخاص بهذا القرار.
4- صورة ضوئية من الدراسة التي اعتمدت عليها الإدارة الحالية لتحويل رحلة نيويورك إلى أسطول البوينغ.
5- هل هناك تعارض مصالح بين القرار المتخذ بشأن تحويل رحلة نيويورك إلى أسطول البوينغ مع المدير التنفيذي المكلف حاليا؟
6- ما القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي أو المدير التنفيذي المكلف حاليا وستعود بالفائدة المالية المباشرة أو غير المباشرة على المدير التنفيذي الحالي حال عودته كطيار على أسطول البوينغ؟
7- هل أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن رغبتها في تعيين مدير تنفيذي بالأصالة؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان أسباب التأخير حتى تاريخه، وإن كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان.
كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:
نظرا لأهمية صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لبعض الموظفين وهي صفة قانونية تتطلب تأهيل من جهات الاختصاص القانونية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تأهل هؤلاء الموظفون قانونيا؟ وهل تدربوا على كتابة المحاضر؟ وهل تأهلوا على الواجبات والخطوات التي يجب اتباعها حال تحرير المحاضر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك، وهل تجري اللجنة المختصة في الوزارة لهم مقابلات شخصية وتتأكد من ملفاتهم الشخصية قبل صدور قرار إعطائهم صفة الضبطية؟ وهل ترشح أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية لديوان الخدمة المدنية قبل إصدار قراراتهم؟
2- ما الشروط والضوابط والمعايير لاختيار منصب رئيس فريق الضبطية القضائية والضباط القضائيين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ وهل يكون اختيارهم من جميع قطاعات الوزارة؟
3- ما أسباب إلغاء القرار رقم 61 لسنة 2018؟
4- كشف بأسماء من أصدر قرار إعطائهم صفة الضبطية بالقرار الوزاري رقم 278 لسنة 2023 بشكل مفصل (مؤهلاتهم العلمية، ووظيفتهم الأساسية، والقطاعات التابعين لها، وعدد سنوات الخبرة بالوظيفة).
5- كم عدد المخالفات والضبطيات المحررة والمبالغ المحصلة للوزارة خلال الفترة من 2010 إلى 2023؟
كما وجه معرفي سؤالا إلى وزير الصحة د. احمد العوضي جاء كما يلي:
نظرا لأهمية رئاسة الأقسام الطبية ودورها في القطاع الطبي فهي من أهم الوظائف ولها دور مهم في رسم خارطة العمل في الأقسام فهم المشرفون على أداء الأطباء داخل أقسامهم، وحيث إن هناك شبهة تعارض مصالح في الجمع بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادة خاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل يوجد قرار وزاري يحظر الجمع بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادة خاصة؟ وهل يوجد أطباء يجمعون بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادات خاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم والأقسام التي يرأسونها وتراخيص عياداتهم الطبية والسند القانوني لذلك.
2- هل توجد عيادات تمارس الخدمات الطبية بغير تخصص الطبيب العلمي؟ وهل يسمح لطبيب ممارس عام أو طب عائلة بفتح عيادة في غير تخصصه؟ وما الإجراء المتبع للتراخيص الطبية لفتح عيادات أو مستوصفات أو مستشفيات أهلية لغير الأطباء أو ممتهني المهن الطبية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قانون العيادات الخاصة والإجراءات المتبعة لفتحها.
3- ما ضوابط تعيين الأطباء ذوي الاختصاص؟ وهل توجد شروط تفرض على الطبيب الإفصاح عن شهاداته للمرضى؟
4- هل توجد ضوابط أو لائحة تنظم العمل داخل العيادات بحيث يكون العاملون على تقديم الرعاية الصحية متخصصين ويحملون شهادات جامعية وتدريبية من جهة معتمدة من وزارة التعليم العالي لممارسة الخدمة الطبية سواء كانت على مستوى طبيب أو ممرض أو أخصائي؟
5- هل توجد قائمة سوداء لمن حاول أن يمارس الطب أو تقديم رعاية طبية بالكويت واكتشف تزوير أوراقهم أو أن شهاداتهم غير معتمدة من التعليم العالي لضمان عدم تكرار محاولاتهم في الدخول للكويت لغير الكويتي أو محاولة فتح عيادات أغلقت من التراخيص الطبية للكويتي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه القائمة - إن أمكن.
6- هل صدرت قرارات بتكليف أطباء لرئاسة أقسام طبية؟ إذا كانت
الإجابة الإيجاب فهل ما زال التكليف مستمرا حتى الآن؟ وهل تدربوا؟ مع ذكر الأسباب التي حالت دون ندبهم إذا كانت الإجابة النفي.