قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.حسن جوهر وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور اقتراحا بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الاسرة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة 1: يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2015 المشار اليه النص الآتي: تنشأ محكمة تسمى «محكمة الاسرة» يكون لها مقر مستقل داخل المباني المخصصة للمحاكم بكل محافظة تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر اخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار اليها، ويتولى الاشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الاعلى للقضاء، ويصدر بتحديد مقار محاكم الاسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
المادة 2: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجـــاءت المـذكـرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الاسرة كما يلي: لما كانت المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الاسرة لم تحقق النتيجة المرجوة منها منذ صدور القانون ودخوله حيز النفاذ، وذلك بتخصيص مبان مستقلة لمحكمة الاسرة في كل محافظة لم تكن ذات جاهزية لتهيئة البيئة المناسبة في العديد من المباني المخصصة لها في المحافظات الست، مما كلف الدولة مبالغ طائلة بسبب استئجار المباني والانفاق على تجهيزها لتحويل العمارات الى قاعات محاكم وغرف مداولة وغيها من مرافق خاصة بمحاكم الاسرة، لاسيما ان الهدر في المال العام مستمر مع استمرار تأجير تلك المباني غير المؤهلة وسوء الخدمات فيها بمبالغ مالية ضخمة.
كما لا يمكن إغفال امكانية تخصيص مقر لمحكمة الاسرة ضمن المباني المخصصة للمحاكم في كل محافظة على ان يتمتع باستقلالية تامة كما هو معمول به في مجمع محاكم الفروانية بتخصص دور مستقل مهيأ لاحتضان محكمة الاسرة لمحافظة الفروانية، تم تدشينه بما يناسب وطبيعة تلك المحكمة وما تحفل به م القضايا ذات الطابع الخاص لمحاكم الاسرة، وهو ما يهدف اليه تعديل النص المقدم من خلال هذا المقترح بقانون، حيث جاء تعديل النص بما يتناسب مع توفير بيئة مستقلة بتخصيص ادوار منفصلة ضمن مباني المحاكم بالمحافظات الست لمحاكم الاسرة على ان يتم ضمان الخصوصية للقضايا المتداولة فيها على نحو يكفل مصلحة الاسرة والمجتمع ويوفر في الوقت ذاته للهيئة القضائية بيئة العمل المناسبة لمداولة القضايا الاسرية في مبان مصممة في الاصل كقاعات محكمة وغرف مداولة يتم من خلالها تمكين القاضي من اداء عمله اسوة ببقية المحاكم الاخرى.