بيروت ـ اتحاد درويش
اعتبر النائب عن تكتل «قوى التغيير» ملحم خلف أن الدولة تتلاشى ولم تعد دولة سوية، وأن كل ما نشهده في ملف التمديد لقائد الجيش ليس سببه مشكلة تتعلق بقيادة الجيش، بل هو نتيجة عدم انتظام الحياة العامة في لبنان ونتيجة رفض إعادة تكوين السلطة، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وغياب حكومة فاعلة. وهنا المسؤولية تقع على 128 نائبا ملزمين بانتخاب رئيس للبلاد، أما الذهاب نحو معارك دون كيشوتية وجانبية ليست سوى للتغطية على الحقيقة الأساسية، مما يعني أنه عملية إلهاء عما يصيب الشعب اللبناني من معاناة وأنين يومي دون اكتراث له.
وأكد خلف، الذي يواصل اعتصامه في مجلس النواب منذ أكثر من 300 يوم في تصريح لـ «الأنباء»، أن المادة 75 من الدستور تقول إنه في ظل الشغور في سدة الرئاسة فإن مجلس النواب هو هيئة انتخابية، لا هيئة اشتراعية ولا يمكن أن نتجاوز ذلك حسب الظروف ونغمض أعيننا ونذهب باتجاه مخالفة دستورية غير مقبولة. ولو سلمنا جدلا أن هناك رئيسا للجمهورية وأن المجلس يمكنه أن يشرع ويعمل على قانون التمديد لقائد الجيش كما هو مطروح، فهذا يعني تقييد للمبادئ العامة لأنه يمنع التشريع لمصلحة أشخاص أو لغايات ظرفية، وهو تعدي سلطة على سلطة وتطويع السلطة التشريعية لمصلحة فردية، لأنه بذلك يفقد المجلس النيابي دوره الرقابي.
ورأى خلف أنه لا صلاحية لمجلس النواب التمديد لقيادة الجيش، والمسؤولية تقع هنا على السلطة التنفيذية، أي الحكومة التي عليها القيام بذلك، لأنه لا أولوية عند المجلس سوى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام الحياة العامة، ولأجل استرداد الدولة التي لا تعود إلا بانتخاب رئيس للبلاد، وكل ما يحصل خارج هذا الإطار هو ترقيع ليس إلا.
وأكد أنه لن يحضر الجلسة التشريعية المتوقع أن يدعو لها الرئيس نبيه بري منتصف الشهر انطلاقا من أن المادة 25 من الدستور تقول إن المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية، وفي حال تواجد 86 نائبا في القاعة العامة يجب أن تتحول الى جلسة انتخاب، وسأل في حال عقدت جلسة تشريع وجرى إقرار المشاريع المحالة على الهيئة العامة، هل سيحل موضوع هيئة إدارة السير والدوائر العقارية، والمالية والقضاء المعطل، والشغور في 21 مركز مدير عام؟
وقال خلف: كفى إلهاء للشعب اللبناني بأمور عبثية لدرجة بات فيها الشغور في موقع قيادة الجيش أهم من الشغور الرئاسي، فهل إذا راحت رئاسة الجمهوري نقول «معليش» فليكن، أما قيادة الجيش فلا، هذا منطق غير سوي ودخول في تغيير النهج.
وعما إذا كان الملف الرئاسي بات مرتبطا بتطورات حرب غزة، أشار خلف أن ما تشهده المنطقة هو أخطر عملية لتحديد أدوار بلدان الشرق الأوسط، ومنها لبنان المستبعد عن الاجتماعات التي حصلت في مصر والأردن وفرنسا، والتي يفترض أن تتمثل الدولة اللبنانية على مستوى رئيس للجمهورية، إذن وأمام هذه الأخطار لا يمكننا إلا أن نذهب لانتخاب رئيس لمواكبة هذه الأخطار وإلا من يجلس مكان لبنان ويقرر عنه. لا يجوز بعد اليوم أن ننظر كيف لبنان يهدم ويدمر وهو الذي كان يبادر في المحافل الدولية كلما كانت هناك قضية كبرى يحملها ويقارع بالحجج، أين نحن اليوم، وهل هناك جرأة لإعادة تكوين السلطة، ولمصلحة من يهدم لبنان والمؤسسات ولماذا؟
وعن التوترات الأمنية التي تشهدها الحدود الجنوبية أكد أن علينا تحصين جبهتنا الداخلية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية.وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تمنع أن نستدرج الى ما يريده العدو الإسرائيلي، وأن نتجنب ما يرغب به. وما الاعتداء على الجيش اللبناني إلا دليل على ذلك.