وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي: نظرا لأهمية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وخطورة بعض الإجراءات المعمول بها من ناحية الالتزام بالبنود القانونية لها حفاظا على المال العام وصونه، وتطلعنا لضرورة تطوير قانون المناقصات ليتماشى مع توجه الدولة وجهود مجلس الأمة في دعوة الاستثمارات الخارجية وفتح السوق المحلي للشركات العالمية ودعم الشركات المحلية في التنافس على المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية وتحقيق العدل فيما بينها، وللتأكد من الإجراءات المعمول بها في الجهاز.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ عدد أعضاء إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومدتهم القانونية، وخبراتهم، وهل جميع أعضاء الجهاز الحاليين ضمن المدة القانونية؟
2 ـ من أعضاء القطاع الفني للجهاز، وما خبراتهم، وما الأعمال التي أنجزوها والموكلة لهم في المادة 7 من قانون المناقصات العامة رقم 49/2016؟
3 ـ عدد المناقصات التي درس أعضاء القطاع الفني للجهاز تقدير تكلفتها، وهل توجد مناقصات قيمة العطاء المقدم أعلى من قيمة التكلفة المقدرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عددها، وهل تمت ترسية مناقصات منها؟ وفي حالة الترسية ما أسماء الشركات، وما توصيات القطاع الفني بهذا الشأن، وما الإجراءات المتخذة حيالها؟ مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.
4 ـ طبقا للمادتين 5 و7 من قانون المناقصات العامة هل استعنتم بمتخصصين فنيين أو ماليين أو من ذوي الخبرة في التخصصات الأخرى سواء في مجلس الإدارة أو في القطاع الفني؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالأسماء والخبرات والمؤهلات والمدة التي تمت الاستعانة بهم.
5 ـ هل أعلن عن طرح المناقصات العامة خارج الكويت (بناء على المادة 14 من قانون المناقصات العامة)، وكم عددها؟
6 ـ عدد المناقصات التي طرحت عن طريق المناقصة المحدودة، ولماذا توقف طرح المناقصات عن طريق المناقصة المحدودة وما الأسباب؟ وما دور الجهاز تجاه ذلك؟
7 ـ عدد المناقصات التي طرحت عن طريق الممارسة العامة، وما الأسباب؟ مدعما بالمستندات الدالة.
8 ـ عدد المناقصات التي طرحت عن طريق الأمر المباشر، وما الأسباب مدعما بالمستندات الدالة.
9 ـ عدد أعضاء لجنة التصنيف بناء على المادة 25 من القانون، وما درجاتهم الوظيفية، وما معايير التصنيف، وكم عدد الشركات التي تم تصنيفها منذ تشكيل اللجنة، وما درجات التصنيف، وهل توجد شركات استثنيت من أحد شروط ومعايير التصنيف؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات.
10 ـ هل طرحت مناقصة أو ممارسة قبل أن تحصل الجهة على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بناء على المادة 34 من القانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عددها، وما الأسباب للاستثناء، وما دور الجهاز تجاه ذلك؟
11 ـ بناء على المادة 37 من قانون المناقصات العامة والمادة 10 من اللائحة التنفيذية، هل طرحت مناقصات أو ممارسات وذكر فيها مصادر أو مواصفات تشير إلى نوع محدد لا ينطبق إلا على منتج معين، وهل تشتمل المواصفات الفنية للمناقصات على إشارة معينة بشكل مباشر أو غير مباشر لا تنطبق سوى على منتجات خاصة أو مميزة، وما الإجراءات المتبعة في حال ثبت الالتفاف على المادة 37 من قانون المناقصات العامة والمادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية وذكرت مواصفات أو مواد معينة تكون معتمدة لدى الجهة صاحبة الشأن؟
12 ـ هل الجهاز صاحب القرار أم الجهة صاحبة الشأن في حال وجود اختلاف بين رأي الجهاز والجهة صاحبة الشأن في دراسة العطاءات، وما الإجراء المتبع من الجهاز في حال تبين عدم صحة دراسة الجهة صاحبة الشأن للعطاء؟
13 ـ هل يتم التأكد من الجهاز بشأن الرد على الأسئلة التي تطرح من قبل المناقصين بأنها إجابات مستوفاة قبل أن ينشر محضر الاجتماع التمهيدي؟
14 ـ كيف ينظر إلى الشكاوى المقدمة من المناقصين عندما تصل الشكوى إلى الجهاز؟ يرجى توضيح الإجراءات المتبعة كاملة من استلام الشكوى من المناقصين إلى إصدار الرد عليها.
15 ـ عدد الأوامر التغييرية التي تمت الموافقة عليها والتي تزيد على 5% من قيمة العقد وما تفاصيل هذه الأوامر التغييرية، وما أسماء المشاريع التي تمت الموافقة عليها بهذه الأوامر التغييرية، وما أسماء الشركات التي تمت الموافقة لها؟ ومحاضر الاجتماع الخاصة بمجلس الإدارة بخصوص هذه المشاريع وعلى وجه الخصوص أثناء جائحة كورونا وما بعدها.