- الناجم: مهنة المحاسبة والمراجعة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالجلاوي: جمعية المحاسبين حريصة على تطوير رؤيتها المستقبلية عبر صياغة أفكار متجددة
دشنت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مساء الثلاثاء مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات والذي «يشكل نقلة نوعية في تطوير المهنة».
ويهدف المشروع إلى تعزيز دور المهنة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى مساعدة مزاوليها في ممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر.
وسيسهم المشروع في تأسيس الشركات المهنية المتخصصة عبر إجراءات رقمية محددة تبدأ بتقديم الطلب عبر البوابة الرقمية لجمعية المحاسبين والمراجعين لتستكمل بعدها الإجراءات في مركز الكويت للأعمال عبر ربط إلكتروني متكامل ما بين أنظمة الجمعية ووزارة التجارة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم خلال حفل تدشين المشروع الذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إنه سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، لاسيما أن «مهنة المحاسبة والمراجعة هي العمود الفقري والركيزة الأساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة».
وأضاف الناجم أن المشروع «يعد تطورا كبيرا في عمل جمعية المحاسبين»، لافتا إلى الترحيب الكبير به من قبل جميع مزاولي «المحاسبة» و«مراقبة الحسابات».
وأوضح أن التعاون الممتد والمتواصل ما بين «التجارة» وجمعية المحاسبين يعكس رغبة الجانبين في تطوير المهنة والدفع بدورها المتنامي في تحسين بيئة الأعمال.
وذكر أن المشروع المشار إليه يعد نتاجا للتعاون المثمر بين الجانبين والذي امتد ليشمل تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتأهيلية والمشاركة في صياغة القوانين والتشريعات المالية والاقتصادية ذات الصلة منها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وقانون وحدة تنظيم التأمين.
وأفاد بأن اتفاقية التبادل المعلوماتي بين الجانبين جاءت ضمن الخطوات المهمة والضرورية لإطلاق هذا المشروع الذي «سيكون تطورا نوعيا في طريق تعزيز المهنة ومزاوليها العاملين في قطاع المال والأعمال».
وأكد الناجم الأهمية المتزايدة للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به «جمعية المحاسبين» في الكثير من القضايا المهنية وهو «دور لا يمكن إنكاره أو إغفاله فهي في حقيقة الأمر أحد الأعمدة الرئيسية التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير المهنة منذ تأسيسها في أوائل سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي: إن مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية يشكل نقلة نوعية في مجال المحاسبة ويعكس الجهود المبذولة من أجل تطوير رؤية مستقبلية للمهنة.
وذكر الجلاوي أن «جمعية المحاسبين» تؤدي منذ تأسيسها في فبراير 1973 دورا مهنيا كبيرا استطاعت من خلاله الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.
وأكد حرص الجمعية التي ينتسب إليها أكثر من 6730 عضوا على تطوير رؤيتها المستقبلية عبر صياغة أفكار متجددة منها تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة لتمثل بدورها نقلة نوعية أخرى للمهنة ولمزاوليها.
وأشار إلى أن الجمعية تقوم بدور مجتمعي تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتقدم مشورتها الفنية لمتخذي القرار إضافة إلى تنظيم ورش عمل مجانية في العديد من الموضوعات ذات الصلة بمهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات تتم دعوة طلبة الجامعات وخريجي المحاسبة لحضورها.
كما أشار إلى قيام الجمعية بتأسيس مركز الشركات المهنية ومركز الاعتماد المهني ليكون لهما «أكبر الأثر» في تطوير المهنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى.
وذكر الجلاوي أن جمعية المحاسبين قد أسهمت بدور فعال في صياغة العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تعزز من دور المهنة ومنها على سبيل المثال قوانين «الشركات الجديد» و«تنظيم التأمين» و«الإفلاس» إلى جانب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره، قال الرئيس الفخري لـ «جمعية المحاسبين» يوسف العثمان، في كلمة مماثلة، إن هذا «الإنجاز» يراعي الحماية الكاملة للمعلومات وبتصميم تقنية معلومات محكمة من محاولات الاختراق وتوفير الضمانات الكاملة لعدم ضياع أو فقدان أي من تلك المعلومات.
وأفاد بأن «جمعية المحاسبين» تسعى لتحقيق أهدافها العلمية والمهنية بإيجاد الرابطة القوية بين العاملين في الميدان من خلال لغة علمية يتخاطبون بها ومفاهيم ومعايير موحدة تسهم بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة بما يرفع من مستوى وكفاءة الأداء.
وأكد العثمان حرص الجمعية على المساهمة في تنظيم قواعد مهنة المحاسبة والمراجعة والعمل على الاحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص للأشخاص ذوي المؤهلات ليصبحوا محاسبين قانونيين.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد الفارس في كلمة مماثلة: إن الهدف الأساسي من إطلاق مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات هو العمل على تعزيز دور المهنة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى مساعدة مزاولي المهنة لممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر.
وأضاف الفارس أن المشروع يمثل تطورا كبيرا في عمل مهنة المحاسبة ومراقبة الحسابات ونقلة نوعية في أدائها و«يلقى ترحيبا كبيرا لدى جميع مزاولي مهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات في الكويت».
وذكر أن احتفالنا اليوم بهذا المشروع هو نتاج جهود حثيثة وثمرة عمل مشترك استمر لنحو 10 سنوات كاملة مر خلالها بمراحل عدة تخللتها صعوبات وتحديات لعل أبرزها فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما شهدته من توقف تام لكل الأنشطة على مستوى الدولة.
وأوضح أن المشروع بدأ بفكرة قدمتها «جمعية المحاسبين» عام 2013 تطورت إلى أن تم تعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية والذي تم بموجبه إصدار اللوائح التنفيذية للشركات المهنية في عام 2020 لعدة جمعيات نفع عام مهنية.
وأفاد الفارس بأن تأسيس وترخيص الشركة المهنية يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في القانون برأس مال لا يقل عن 10 آلاف دينار (نحو 32 ألف دولار) إضافة إلى وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة بتغطية تتراوح ما بين 250 ألفا (نحو 816 ألف دولار) ومليون دينار (3.2 ملايين دولار).
ولفت إلى أن القيمة المضافة للمشروع تتمثل في مواكبة التطورات القانونية والتقنية بتأسيس الكيانات المحاسبية الجديدة لمزاولة المهنة إذ يمكن للراغبين وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية تأسيس شركة متكاملة الأركان لمزاولة المهنة من خلال شركاء لهم حقوق وعليهم واجبات بدلا من مزاولتها من خلال مكتب كمؤسسة فردية في نظر المشرع.