ناقشت لجنة تمكين التحول الرقمـي والذكاء الاصطناعـــي والأمــــن السيبراني في المؤسسات الحكومية، خلالها اجتماعها أمس، اقتراحين بقانونين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وإضافة مادة جديدة برقم 32 مكررا إلى القانون.
وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة قررت إحالة الاقتراحين إلى المؤسسات الحكومية المعنية للمزيد من البحث والإفادة بأي ملاحظات بشأنهما على أن يتم تزويد اللجنة بهذه الملاحظات وأي تعديلات حتى تتمكن اللجنة من إعداد تقريرها النهائي بشأن الاقتراحين وإحالته الى مجلس الأمة.
وأكد أن اللجنة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع تكليفها بدراسة وبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأوضح أن اللجنة ناقشت بعض التصورات والملاحظات وأبرز المعوقات ووضعتها في أطر ونقاط أساسية، تمهيدا لوضع المعالجات المطلوبة.
وبين المسعود أن من أبرز المعوقات غياب التنسيق وغياب الاستراتيجية الواضحة والرؤية الثاقبة والأهداف والخطط التي تمكن المؤسسات المعنية من تحقيق أهدافها.
وأضاف أن من بين المعوقات أيضا غياب الالتزام الحقيقي لتوفير الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، وغياب الموارد البشرية المختصة كخبراء في هذا المجال وعدم تأهيل خبراء كويتيين لتوطين هذه الأعمال في تلك المؤسسات.
وأكد المسعود أن تلك المعوقات سيتم بحثها تفصيلا في الاجتماعات القادمة للجنة للوصول إلى تصور نهائي بشأن التحول الرقمي الكامل والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في كل المؤسسات الحكومية وكذلك في القطاع الخاص وبيئة الأعمال وتحسينها بشكل عام.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمركز الوطني للأمن السيبراني والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من الجهات المختصة في هذا المجال.