القاهرة ـ هناء السيد
أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، بالتقرير الدوري السعودي الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عقب ختام الدورة الـ 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق» التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة وترأست وفد المملكة د.هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حقق تقدما كبيرا يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة، لافتا إلى أن هذا النهج تجسد في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة الطريق يكمن العمل من خلالها في تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.
وبين المري أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع الوفد السعودي تناولت محاور عدة مثل الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرهما من الحقوق.
وأشار المري إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد التوصيات والملاحظات الختامية استنادا إلى المناقشات والحوارات.
وكشف المري عن أن عدد الدول الأعضاء في اللجنة وصل الى 18 من أصل 22 دولة وأحدث دولتين انضمتا هما سلطنة عمان وجزر القمر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت تقريرا من جمهورية مصر العربية وسوف يحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل، مبينا أن اللجنة سوف تتلقى تقارير من 3 دول أخرى وسيتم تحديد موعد معها لمناقشتها.
من جانبها، قالت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، د.هلا التويجري، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الـ 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكل الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.
وأكدت التويجري حرص وفد المملكة على الإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات حول الحقوق المتعلقة بالصحة من المسؤول الخاص بالقطاع والتعلم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأشارت التويجري إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان (53) وهذه الآلية لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وأوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناء عليها، حيث تم الإجابة عن كل التساؤلات الواردة من اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.
وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان «رؤية 2030» وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكل الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.
وأشارت التويجري إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريره السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، وبعد استعراضنا للإنجاز وما تحقق بالاضافة إلى التوصيات السابقة والاجابة عن التساؤلات من كل أعضاء اللجنة.