أعلن رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور عن تسلمه المرسوم رقم 229/2023 من الحكومة برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقر في جلسة سابقة لمجلس الأمة.
وقال العصفور، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن ملاحظات الحكومة ومرسوم الرد حق دستوري بموجب المادة رقم 65 التي تعطي لرئيس الدولة أو الحكومة حق رد القانون بأسبابه إلى المجلس، مبينا أن المجلس أيضا له الحق الدستوري بموجب المادة 66 بأن يتعامل مع هذا الرد وفقا للأطر الدستورية.
وبين أنه ستتم مناقشة الملاحظات الحكومية بشكل مستفيض في اللجنة للوصول إلى توافق وإعادة التصويت مرة أخرى على القانون من أجل تمريره. وأوضح ان أبرز الاعتراضات التي وردت في مرسوم الرد تتركز في التكلفة المالية للتعديلات التي من شأنها إرهاق ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم تحديد تعريف للمكلف برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة في مادة التعريفات.
وقال العصفور إن الملاحظات الحكومية ذكرت ان القانون في المادة رقم 2 يخاطب المكلف بالرعاية بما يتعارض مع الأسس التي بني عليها.
وأضاف ان الملاحظات ذكرت ان نطاق القانون امتد ليشمل غير الكويتيين، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح إنما تمت توسعة الشمول للأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأخ والأخت الكويتيين ولم يمتد ليشمل أي مميزات لغير الكويتيين سواء كانوا أبناء الكويتية أو زوجا أو زوجة أو الأقارب.
وأوضح العصفور ان الاعتراض الرابع جاء بشأن المادة 25 فيما يخص تنازل من له الأحقية في الرعاية لمن يليه بالترتيب، مضيفا ان هذه الملاحظة سيتم التعامل معها في مناقشات اللجنة.
وقال العصفور إن الاعتراض الخامس جاء لعدم وجود تعريف للإعاقة الشديدة الدائمة في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 والتي تنص على أنه يجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض الحالات الشديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر، مشيرا إلى أن هذا الأمر فني تختص به اللجان المختصة وليس محله القانون.
وأشار العصفور إلى أن الملاحظة رقم 6 جاءت على المادة رقم 32 الخاصة بالمنحة العقارية من بنك الائتمان، والملاحظة رقم 7 جاءت بشأن الاستفادة من الامتيازات في المادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف.
وبين أن الحكومة ذكرت ان الاستفادة من الامتيازات موجودة في القانون الحالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير دقيق، حيث إن المادة 40 في القانون الحالي لا تشمل المكلف برعاية معاق إعاقته بسيطة.
وأوضح ان التعديل الذي قدم وتم إقراره في المجلس يشمل من يرعى معاقا إعاقته بسيطة حتى يصل إلى سن البلوغ 21، أما المادة 42 فهناك تعديل واضح عليها.
وأضاف العصفور ان الحكومة رفضت التعديلات الخاصة بتخفيض سن التقاعد سواء للمعاق أو المكلف برعايته وذلك بسبب التكلفة المالية وأيضا بشأن مساواة المكلف الرجل بالمكلف المرأة في التقاعد.
وقال إن المجلس في التعديلات الأخيرة وافق على أن يتم تعديل سن التقاعد للرجل والمرأة ومساواة الرجل بالمرأة في التقاعد.
ولفت إلى أن مرسوم الرد له رأي آخر في أنه يجب أن يكون هناك تمايز ما بين الرجل والمرأة في التقاعد، مبينا أن هذا الأمر سيترك للجنة للنظر فيه.
وأفاد العصفور بأن الملاحظة التاسعة والأخيرة جاءت بشأن المادة 44 الخاصة بتزويد الأشخاص بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا أو منحهم مقابلا ماديا.
وقال إن الحكومة أوضحت انه لا يجوز تخيير المعاق ما بين الأجهزة التعويضية أو المقابل المادي، مشيرا إلى أن هذه الملاحظة في غير محلها لأن التخيير هنا للهيئة وليس للمعاق.
واستغرب العصفور اعتراض الحكومة في حين أن التعديل جاء أساسا من مشروع قانون حكومي قدم للجنة والحكومة هي التي قدمت هذا الطلب.
وأوضح ان التعديلات المقدمة حق دستوري للحكومة بأن تطلب التعديلات من خلال رد القانون لإعادة النظر فيه.
وأكد أنه سيتم التعامل مع طلب الحكومة وفقا للأطر الدستورية، مبينا أنه ستتم مناقشة هذه التعديلات في اللجنة والانتهاء منها بأسرع وقت لإعادتها إلى المجلس مرة أخرى للتصويت عليها.