- كم يبلغ معدل الواردات غير النفطية التي حققتها وزارة النفط والجهات التابعة لها في السنوات الخمس الماضية حتى تاريخ ورود السؤال؟
وجه النائب بدر نشمي سؤالا مشتركا إلى 6 وزراء، هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءا أساسيا من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضمانا لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
ويعد تنوع مصادر الدخل أمرأ بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.
ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.
ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي،
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما استراتيجية وزاراتكم والرؤية المستقبلية للمشاركة في تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على النفط؟
(2) هل قامت وزاراتكم بإعداد دراسة تحليلية مقترحة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية للدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسة والجهات التي تمت الاستعانة بها في إعدادها والجهات المشاركة فيها، وتزويدي بصورة ضوئية من البيانات والأرقام التي استندت إليها إن وجدت.
(3) هل توجد مشاريع أو برامج قامت وزاراتكم بإعدادها لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية بعيدا عن مصادر الدخل النفطية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتلك البرامج ونسبة الإنجاز لمختلف المشروعات.
وسأل نشمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالتالي:
يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءا أساسيا من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضمانا لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
ويعد تنوع مصادر الدخل أمرا بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.
ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.
ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما استراتيجية وزارة النفط ورؤيتها المستقبلية للمشاركة في تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على النفط؟
(2) هل قامت الوزارة بإعداد دراسة تحليلية مقترحة لتنوع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية للدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسة والجهات التي تمت الاستعانة بها في إعدادها والجهات المشاركة فيها، وتزويدي بصورة ضوئية من البيانات والأرقام التي استندت إليها إن وجدت.
(3) هل توجد مشاريع أو برامج قامت الوزارة بإعدادها لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية بعيدا عن مصادر الدخل النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك البرامج ونسبة الإنجاز لمختلف المشروعات.
(4) كم يبلغ معدل الواردات غير النفطية التي حققتها وزارة النفط والجهات التابعة لها في السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
كما وجه نشمي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال بالوكالة د.جاسم الاستاد، جاء كما يلي:
تدعم شبكة الطرق الخدمات اللوجستية وتساعد على إنجاز المشاريع التنموية في جميع أرجاء الكويت، ولما كان لمرور الشاحنات الثقيلة المحملة بأوزان تفوق المقاييس التي صممت من أجلها من أثر بالغ على تهالك وتلف الطرق والشوارع والجسور، ما يؤدي لزيادة الإنفاق والهدر من ميزانية الدولة لصيانة هذه المرافق العامة، كما أن مرور تلك الشاحنات يتسبب في زيادة الحفر بالشوارع التي تتجمع فيها المياه في موسم الأمطار ما يلحق الضرر بالكثير من مركبات المواطنين والمقيمين ويعرضهم للخطر.
ولما كانت هناك تشريعات تنظم الحدود القصوى المسموحة لأوزان شاحنات النقل الثقيل، وحرصا على تطبيق القانون فقد أنشئت العديد من محطات وزن الشاحنات للحفاظ على الطرق والجسور ولضمان سلامتها ولتلافي تلفها في المستقبل.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل يجرى فحص دوري للشاحنات وسيارات النقل الثقيل قبل مرورها على الشوارع العامة والطرقات؟ وهل تصدر تقارير للجهات المختصة بشأن عمليات الفحص؟ وما الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه التقارير؟
(2) الجهات المعنية بإنشاء وعمل محطات أوزان الشاحنات على الطرق المحورية في الكويت والمنافذ الحدودية والموانئ البحرية، مع تزويدي بآلية التنسيق والربط فيما بينها.
(3) كم يبلغ عدد محطات وزن الشاحنات الحالية بالكويت؟ وما توزيعها الجغرافي؟
(4) ما الخطة المستقبلية لوزارة الأشغال العامة لإنشاء محطات أوزان شاحنات حديثة ومتطورة تخضع لمقاييس عالمية؟
(5) هل هناك بدائل أخرى لقياس أوزان الشاحنات في حال عدم وجود أو تعطل محطات الشحن؟