شهدت الأسواق الآسيوية عاما متقلبا في عام 2023، حيث أدى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والانتعاش المتعثر في الصين إلى انخفاض النمو في العام الماضي.
وقاد مؤشر «نيكي 225» الياباني المنطقة من حيث أداء السوق في 2023، وارتفع نحو 28% العام الماضي، بحسب بيانات «ريفينيتيف»، وتلقت الأسهم اليابانية الدعم من تحسن نتائج الشركات، فضلا عن التفاؤل المتزايد بأن بنك اليابان قد ينهي أخيرا سياسته النقدية شديدة التساهل بعد عقود من أسعار الفائدة القريبة من الصفر.
ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر «هانغ سينغ» في «هونغ كونغ» أسوأ أداء في المنطقة، بعد أن شهد 4 سنوات متتالية من الانخفاضات بعد خسارته ما يقرب من 14% في عام 2023.
وما يسلط الضوء على التعافي المخيب للآمال في الصين هو أيضا أداء مؤشر «CSI 300»، الذي يقيس أكبر الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن، وكان ثالث أسوأ سوق للأوراق المالية أداء في آسيا، حيث خسر 11.38% في العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقعات بالنسبة لآسيا لاتزال مشرقة، وفقا لمحللين من شركة «Pinebridge Investments».. وفيما يلي بعض من الأحداث التي يترقبها المحللون والأسواق للاقتصاد الآسيوي لعام 2024، بحسب تقرير لـ «CNBC» الأميركية اطلعت عليه «العربية Business»:
وسيكون تخفيض أسعار الفائدة في مقدمة اهتمامات المستثمرين، وقد وضع «الفيدرالي» الأميركي خريطة طريق لخفض أسعار الفائدة، بعد أن أشار في الاجتماع الأخير إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، و100 نقطة أساس في عام 2025، وتميل البنوك المركزية في آسيا ومختلف أنحاء العالم إلى اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتوقفت معظم عمليات رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الآسيوية الكبرى، على الرغم من أن البنوك مثل الاحتياطي الأسترالي لاتزال تحذر من استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لكبح التضخم.
وقد أبقت البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات الأخيرة من العام إلى حد كبير ولم تعد ترفع أسعار الفائدة بقوة، على الرغم من أن البنوك مثل المركزي الفلبيني لاتزال متشددة.
الاستثناء الوحيد هو بنك اليابان، حيث سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان المركزي سيغير سياسة سعر الفائدة السلبية.
التضخم الرئيسي في اليابان أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من 19 شهرا، وسيشهد ارتفاعا بنسبة 5% في مفاوضات الأجور في الربيع بتوجيه من اتحاد نقابات العمال الياباني. وقال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «لومبارد أودييه»، إن هذه الظروف داعمة لتطبيع السياسة.
ويتوقع لي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0% في عام 2024 (من النسبة الحالية البالغة سالب 0.1%). بالإضافة إلى «نهاية تدريجية» لسياسية تحديد سقف سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1%.
فرص النمو
وتقول هيبي تشين، محلل السوق في «IG International»، إنه من المرجح أن يشهد عام 2024 عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها واعتدال النمو الاقتصادي، مما سيفيد قطاعي البنية التحتية والعقارات. وقالت إن هذا سيفيد بالتالي قطاع الطاقة والسلع الأساسية، فضلا عن الصناعات التي تدعم ثورة الذكاء الاصطناعي.
وبشكل أكثر تحديدا، فهي متفائلة بشأن صناديق الاستثمار العقاري والتكنولوجيا في آسيا.
مع انخفاض أسعار الفائدة، ستوفر صناديق الاستثمار العقاري المزيد من خيارات التمويل وتمكين عمليات الاستحواذ على الأصول أو إعادة تدوير الأصول - حيث تقوم صناديق الاستثمار العقارية بتصفية عقار واستخدام الأموال لإعادة الاستثمار. سيؤدي ذلك في النهاية إلى دفع العائدات الحقيقية إلى الأعلى لمستثمري صناديق الاستثمار العقارية.
وبشكل منفصل، قالت تشن إن هناك انتعاشا محتملا في دورة التكنولوجيا العالمية، ويمكن لتايوان وفيتنام وسنغافورة أن تتفوق في الأداء بسبب تركيزها العالي على مرافق التصنيع والبحث والتطوير.
وذلك لأن فيتنام وسنغافورة وماليزيا - وهي مراكز التصنيع التي يتم استغلالها غالبا لتقليل الاعتماد على الصين - تنتج الآن لأسواق خارج الصين. وعلى هذا النحو، فإنها ربما لم تعد عرضة للانكماش الاقتصادي الصيني.
وتتوقع تشين حدوث «تغيير محتمل» للأسهم الصينية في عام 2024، على الرغم من أن أداءها كان أقل من المتوقع في عام 2023.
وقالت إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيشهد على الأرجح انتعاشا متواضعا، مدعوما بإجراءات من الحكومة المركزية وتحسن توقعات الصادرات، مضيفة أن انتعاش التكنولوجيا العالمي من المرجح أن يسهم في تحسن الصادرات الصينية.
الجغرافيا السياسية والانتخابات
كما ستتم مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب. وقالت تشين إن الانتخابات في تايوان والهند والولايات المتحدة تستعد لإحداث «تغيرات جذرية في الأبعاد الاقتصادية والديبلوماسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وقالت: «إن حالة عدم اليقين والقلق المتزايدة، التي يغذيها المشهد الدولي سريع التطور والنقطة الحرجة في العلاقات الصينية الأميركية، لن تجعل من السهل على المستثمرين العالميين أن يجدوا عزاءهم».
وقالت ماك من شركة «PhilipCapital» إن الانتخابات في تايوان ستكون الحدث الجيوسياسي الذي يجب مراقبته، قائلا إن «كيفية رد فعل الصين على نتائج الانتخابات، خاصة إذا احتفظ الحزب (التقدمي الديموقراطي) المؤيد للاستقلال بالحكم، يمكن أن يؤثر على الدفء الأخير في العلاقات مع شريكها التجاري الرئيسي أوروبا».
وستكون الانتخابات الأميركية العام المقبل موضع التركيز أيضا. وقالت إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد تتآكل ثقة المستثمرين وتتأثر أسواق الأسهم، بسبب عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية والإنفاق المالي.