شهدت أسواق رأس المال حالة من الاضطراب في عام 2023، ما يعكس حالات عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، وتقلبات السوق، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ومع ذلك، فإن استقرار التضخم وترقب احتمالية خفض الفيدرالي الفائدة في عام 2024 يوفر أسبابا للتفاؤل الحذر في المستقبل، بحسب تقرير لـ «PWC» اطلعت عليه «العربية Business».
ومع بدء عام 2024، يبدو أن التضخم المستمر في العام الماضي بدأ في التراجع ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التشديد النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي حين أن بيئة أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول» والمخاوف المتعلقة بالعجز قد تؤدي إلى إعاقة النمو، إلا أن هناك جانبا مشرقا. سجل الاقتصاد الأميركي نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في الربع الثالث - أي أكثر من ضعف الربع السابق.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركية من المرجح أن يتجنب الركود على المدى القريب، تتوقع شركة الاستشارات والتدقيق «برايس ووترهاوس كوبرز» أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% المتوقعة في عام 2023 إلى نحو 1.4% في عام 2024.
وقد يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحول من مكافحة التضخم إلى تشجيع النمو، وإن كان بوتيرة أسرع من الدورات السابقة، ما يعني احتمالية استبعاد تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القصير.
ومن المتوقع أن تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورا حاسما في صحة سوق الاكتتابات العامة الأولية لعام 2024 واستعداد مستثمري الاكتتابات العامة الأولية للعودة إلى مستوى أكثر طبيعية من المخاطرة.
وتحدد شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» حاليا فرصة بنسبة 60% بأن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في «هبوط سلس»، وفرصة بنسبة 20% «هبوط حاد» (حالة الجانب السلبي المتشائم)، وفرصة بنسبة 20% «لعدم الهبوط» (حالة صعودية متفائلة). ومن المتوقع أن يستجيب سوق الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 بشكل جيد للخيار الأول أو الأخير، ولكن ليس لسيناريو «الهبوط الصعب»، بحسب «PWC».