رشيد الفعم ـ فرحان الشمري
أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد العليان أن تقرير «تطوير التعليم» الذي سيناقش في جلسة 24 أبريل المقبل سيكون تاريخيا، كون الجلسة ستخصص لمناقشة هذه القضية، موضحا أن هناك حزمة قوانين ستتم مناقشتها في الجلسة منها، قانون المجلس الأعلى للتعليم وتعديل قانون الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وتنظيم البعثات الخارجية.
وقال العليان لـ «الأنباء»: إن تقرير دراسة أسباب تدهور التعليم في الكويت وسبل تعزيز الوضع التعليمي جاهز، لافتا إلى أن اللجنة مكلفة من المجلس وقامت بعقد 4 اجتماعات وزيارة إلى قطر كجزء من التكليف، حيث ستقوم بعقد 3 اجتماعات خلال الشهر الجاري تمهيدا لإعداد التقرير النهائي.
وأكد العليان أن التقرير سيكون تاريخيا لأنه يتعلق بالحالة الحقيقية لوضع التعليم في الكويت، وسبل إصلاحه بعيدا عن الطرح الشعبوي، «ونحن نعتقد أن إصلاح التعليم يحتاج إلى قرارات جريئة بعيدا عن الشعبوي».
وذكر العليان أن اللجنة بحثت أمس الاقتراح بقانون بشأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه والمقدم منه والنائب عبدالوهاب العيسى، مشيرا إلى أن أي طالب أنهى البكالوريوس بإمكانه استكمال دراسته إذا تحقق شرطا القبول في جامعة معتمدة وتخصص يحتاجه سوق العمل، وعلى ديوان الخدمة إصدار قوائم لتخصصات يحتاجها سوق العمل.
وأضاف: ناقشت اللجنة أيضا الاقتراح بشأن سماح وزارة التعليم العالي لطلبة الماجستير المبتعثين من قبلها في الخارج باستكمال دراستهم والحصول على درجة الدكتوراه، وذلك وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة، وعدم اقتصار ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراه على خريجي البعثات الخارجية فقط، بل يمتد ليشمل خريجي جامعة الكويت وطلبة البعثات الداخلية، وذلك وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة. من جانبه، أكد النائب بدر نشمي أن قرار وزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع والمتعلق بالموافقة على الجمع بين الوظيفة والدراسة يحتاج الى توضيح لما جاء في بعض بنوده حتى يكون القرار واضح المعالم بالنسبة لفئة كبيرة. وأشار نشمي، في تصريح
لـ «الأنباء»، الى أن قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة والذي تقدم به الأغلبية من النواب لن يتنازلوا عنه حتى لا يظلم ممن جمع بين الوظيفة والدراسة قبل القرار. وبين أن هذا مطلب شعبي وسبق أن جمعت تواقيع 41 نائبا لمناقشة «الجمع بين الوظيفة والدراسة» ولن نتنازل عن القانون.
وأكد أن التعليم حق كفله الدستور ولن أسمح بأن يتم الانتقاص منه لأسباب غير منطقية ولا يقبلها عقل.