أوضح مقرر لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل أسامة الشاهين أن اللجنة ناقشت أمس مع ممثلي الوزارات المعنية ثلاثة ملفات أسرية وتربوية تتعلق بإصدار شهادة إثبات أخوة بالرضاع وشهادة بالاحتضان العائلي والاستعانة بمحكمين من النساء ومحكمين محامين في محاكم الأسرة واللائحة التنفيذية لصندوق دعم ضحايا العنف الأسري. وقال الشاهين لـ«الأنباء»: إن الحكومة ممثلة بوزارة العدل ابدت استعدادها لإصدار شهادة إثبات أخوة بالرضاع وشهادة بالاحتضان العائلي ومباشرة الخطوات التنفيذية لإصدار مثل هذه الشهادات، مؤكدا أن مثل هذه القضايا موجودة في الشريعة الاسلامية وقوانين الأحوال الشخصية والممارسة العملية لكن لا توجد مثل هذه الشهادات الدالة عليها والتي تفيد القائمين، وسيتم اضافة مثل هذا الموضوع لاختصاصات الموثقين الشرعيين متوقعا اصدار مثل هذه الشهادات خلال اسابيع.
وشدد الشاهين على: أن ممثلي العدل أكدوا قرب اصدار بطاقة للزواج للاستعاضة بها عن عقد الزواج الذي يضطر الأزواج إلى حمله في مراجعتهم الرسمية منوها إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة وجود نسخة الكترونية من البطاقات والوثائق والشهادات.
وذكر الشاهين: وفي بند الاستعانة بالمحكمين سواء من النساء أو المحامين وسواهما في محاكم الأسرة على صعيد الاستشارات الاسرية وإصلاح ذات البين لافتا إلى أنه لدينا راهنا 24 محكما متفرغا ومعتمدا من وزارة العدل موزعين على المحافظات والمحاكم بجانب الاختصاصيين في مجالات عدة تتعلق بالاستشارات الأسرية وعموما نحن نسعى إلى توسيع هذا النطاق وتعزيزه حفاظا على تماسك الأسرة الكويتية. وأوضح الشاهين: وفي بند متابعة اللائحة التنفيذية لتأسيس صندوق ضحايا العنف الأسري والذي صدرت لائحته في 2023 ونص على ضرورة وجود صندوق يعين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في المصاريف الطارئة لضحايا العنف الاسري على سبيل المثال تأمين المسكن الطارئ أو النفقات العاجلة ريثما تستقر أمورهم وأوضاعهم، مشيرا إلى أن أركان المجلس الأعلى للأسرة وممثلي وزارتي الشؤون والمالية حضروا هذا البند وتم الاتفاق على استعجال انشاء صندوق يساهم مساهمة جادة في استقرار الأسرة والمجتمع لأن الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.