وجه النائب بدر نشمي رسالة الى رئيس مجلس الامة يطلب فيها اضافة اسمه الى الاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، المقدم من النائب د.محمد الحويلة.
وكان الحويلة قدم الاقتراح كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى
ينشأ مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة يضم كل التخصصات الطبية والجراحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الثانية
تخصص الارض اللازمة لهذا المستشفى بالتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبلدية الكويت والجهات المعنية الاخرى وتكون خالية من العوائق، وتهيئ وزارة الاشغال العامة البنية التحتية لهذا المستشفى.
المادة الثالثة
تخصص ميزانية خاصة لانجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشائه، ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.
المادة الرابعة
للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية التي تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المواصفات التشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.
المادة الخامسة
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ان يتم الانتهاء من انشاء المستشفى خلال 3 سنوات من تاريخ العمل به.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة كما يلي:
انطلاقا من الدستور الكويتي الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وأكدت مواده على ضرورة عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة، وكذلك كفالة الدولة معونة المواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، بجانب نصوص اخرى حثت على صون الدولة دعامات المجتمع وكفالتها الامن والطمأنينة للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وأضيف لهم عدد من المزايا والتسهيلات بهدف توفير الحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على كل حقوقهم بالمساواة مع الآخرين دون تمييز.
واستكمالا للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة، جاء هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف الى انشاء مستشفى بمواصفات خاصة تناسب هذه الفئة التي تعاني كثيرا اثناء مراجعتهم للمستشفيات لأسباب عدة اهمها عدم ملاءمة المستشفيات الحالية لطبيعتهم الخاصة.