وجه النائب حمد العليان سؤالا الى وزير المالية جاء كما يلي: من المعلوم أن وزير المالية هو المسؤول عن الإشراف على عدد من المؤسسات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، فضلا عن مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك العاملة بالكويت، ومن هذه الجهات الرقابية التي تقع تحت مسؤولية وزير المالية هي بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية، وكشف التطبيق العملي لقوانين وقرارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت مـنـذ عـام 2013 حتى الآن عن قصور تشريعي في مختلف القطاعات المصـرفـيـة والـمـاليــة والـرقابية، ما يتطلب تحديد تلك الثغرات وسدها بإصدار تعديلات تشريعية على القوانين القائمة إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن بسبب عدم قيام الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة المالية بصياغة مقترحات بتلك التعديلات المطلوبة وعدم تقديمها إلى السلطة التشريعية.
ونشرت جريدة «الجريدة» يوم 8 أكتوبر 2023 تقريرا تحت عنوان «تقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر المقبل فحص عينات عشوائية من شركات الاستثمار والتمويل والصيرفة». وذكر التقرير أن عملية فحص وتمحيص واسعة وشاملة من مجموعة العمل المالي «فاتف» ستشمل كل أعمال وأنشطة الشركات الكويتية وعلى رأسها شركات الاستثمار والتمويل والصيرفة والوساطة والمؤسسات المالية للتأكد من الامتثال وتنفيذ كل التعليمات الصادرة بخصوص أعمال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وفي ظل انتشار عمليات النصب والاحتيال المالي على عملاء البنوك العاملة في الكويت وسط تقصير غريب عن منع تلك الجرائم المالية المصرفية، ونشرت جريدة الراي في 30 سبتمبر 2023 تقريرا بعنوان «البنوك تخشى تجميد أموال «المحتالين» من دون «إذن» مطالبات مصرفية لـ «المركزي» بملء الفراغ القانوني عبر تشريع أو قرار تنظيمي».
وذكر التقرير أن البنوك أفادت بنك الكويت المركزي بمخاوفها من عدم قدرتها على تجميد الأموال المتحركة بين الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال المالي ما لم يقر لها تشريع أو تنظيم رقابي يضمن عدم الرجوع عليها من عملائها.
كما نشرت جريدة الراي يوم 20 سبتمبر 2023 تقريرا تحت عنوان نفضة إدارية في هيكل «المركزي» فصل وضم وتأسيس إدارات البناء الجديد للنظام الرقابي تضمن إعادة تسكين موظفي البنك القدامى». وأشار التقرير إلى أنه أضيف لقطاع الرقابة إدارة الرقابة على العمليات الإلكترونية والتقنيات المالية.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية (2022-2023) عن أعمال البنك المركزي الكويتي عن أنه تم تعيين موظفين غير كويتيين في وظيفة (مستشار قانوني) ووظيفة (مراقب مصرفي رئيسي) في البنك من دون الإعلان عن شغر تلك الوظيفة وذلك بما يخالف القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، ووفقا للتقارير المالية الس نوية لبنك الكويت المركزي من 2020 إلى 2023 تبين استقالة 75 موظفا من البنك المركزي ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت إلى ذلك وإجراءات البنك للحفاظ على الكوادر الوطنية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: فيما يتعلق بتقييم الكويت في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:
1- ما التدابير التي قام بها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة المالية بخصوص تقييم مجموعة منظمة العمل المالي (فاتف FATF) لدولة الكويت في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟
2- ما الإدارة المعنية والقسم المعني بهذا التقييم في البنك المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة المالية؟ وما مؤهلات الموظفين العاملين بتلك الإدارة؟
وكيف تم تأهيلهم فنيا وإداريا للتعامل مع مثل هذه الأمور ذات الصلة والتي تمس سمعة الكويت الدولية ماليا ومصرفيا وسياسيا وأي تقصير في عملهم قد ينعكس سلبا على اقتصاد الكويت وسمعة نظامها المصرفي، ودرجة الثقة في التعاملات المالية والاستثمارية؟
3- هل قامت مجموعة «منظمة العمل المالي (فاتف FATF) بزيارة الكويت وفق ما كان مقررا له في شهر نوفمبر 2023؟ وهل قامت بعملية تقييم دولة الكويت في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى تمت هذه الزيارة؟
ومن قام باستقبال ممثلي المنظمة الدولية؟ وما جدول زيارتها للكويت؟ وما المؤسسات والبنوك والشركات التي قامت بزيارتها لتقييم أعمالها؟ وما الجهة التي حددت الأماكن التي ستقوم المنظمة الدولية بزيارتها؟ وما نتائج تلك الزيارة؟ وما تقييم المنظمة للكويت؟ مع تزويدي بالتقارير كافة التي أعدتها المنظمة عن الكويت منذ انضمام الكويت لها حتى عام 2023 الماضي وتزويدي بصورة ضوئية من ردود الكويت على تلك التقارير.
4- ما مؤهلات الموظفين الذين حصلوا على وظائف إشرافية في البنك المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية من بداية عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل كانت خبراتهم وشهاداتهم تتناسب مع المناصب التي شغلوها؟ وما الدورات التي حصلوا عليها لتجيزهم لهذه المناصب الإشرافية؟ وهل تم عمل خطة للإحلال الوظيفي وإعداد الموظفين المؤهلين للمناصب الإشرافية والقيادية؟
وهل هناك خطة لتدريب شاغلي هذه المناصب؟
5- ما المناصب الإشرافية التي تم شغلها في بنك الكويت المركزي عن طريق تعيين أشخاص من خارج البنك المركزي منذ بداية 2020 حتى تاريخ ورود السؤال بالإضافة إلى المناصب الإشرافية التي تم شغلها عن طريق إعادة التعيين؟ وما الأسباب لتلك التعيينات؟ وهل كانت تلك التعيينات مبنية على إعلان عن تلك الوظائف؟ وهل تخضع هذه التعيينات لعقود خاصة؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود والأسس التي تم الاستناد اليها لتحديد المخصصات والمميزات المالية والإدارية.
6- ما اللائحة الداخلية في بنك الكويت المركزي المتعلقة بإعادة التعيين؟ وما المدة القانونية لإعادة التعيين، بمعنى أنه إذا استقال شخص من البنك المركزي فما المدة القانونية التي تجيز للبنك إعادة التعيين؟ وهل تم تغيير تلك اللائحة أو المدة منذ بداية 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمدة الحالية المعتمدة لإعادة التعيين مع ذكر سبب التغيير؟ وهل هناك مناصب إشرافية تم تسكينها عن طريق إعادة التعيين بعد تغيير اللائحة؟ مع ذكر المبررات.
7- من يتولى حاليا رئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تعيينه، وهل تم تعيينه بالأصالة أم بالتكليف؟
8- هل يعاني مكتب التفتيش والتدقيق في وحدة التحريات من بعض المعوقات في عمله ومنها قلة عدد الموظفين العاملين به رغم أن المكتب يعد العمود الفقري لعمليات الوحدة؟ يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية.
9- كم عدد البلاغات التي تقدمت بها البنوك إلى البنك المركزي وإلى وحدة التحريات المالية بشأن عمليات مالية مشبوهة «غسيل الأموال» منذ العام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال؟
وهل وقع البنك المركزي أي عقوبات على البنوك أو شركات الصرافة لتقصيرها في عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
10- كم عدد الإخطارات التي تلقتها وحدة التحريات المالية عن عمليات مالية مشبوهة «غسيل الأموال» منذ العام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال؟
ثانيا: فيما يتعلق بعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في الكويت:
11- هل قام البنك المركزي ووزارة المالية بالتحقيق في عمليات التحايل المالي الإلكتروني التي يتعرض لها عملاء البنوك في الكويت؟ مع تزويدي بتقارير التحقيق -إن وجدت-.
12- ما صحة ما ذكرته التقارير الصحافية بأن البنوك أفادت بنك الكويت المركزي بمخاوفها من عدم قدرتها على تجميد الأموال المتحركة بين الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال المالي ما لم يقر لها تشريع أو تنظيم رقابي يضمن عدم الرجوع عليها من عملائها؟ فهل تلقى البنك المركزي ووزارة المالية أي مكاتبات رسمية من البنوك بهذا المعنى؟ وماذا كان رد البنك المركزي ووزارة المالية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المكاتبات المتبادلة.
13- ما موقف البنك المركزي من الإشكاليات القانونية التي أشار لها التقرير المذكور؟
14- هل قام البنك المركزي ووزارة المالية بسد هذا الفراغ التشريعي الذي يحمي البنوك لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من مقترحات سد هذا الفراغ التشريعي، وإن كانت الإجابة النفي فيرجى بيان أسباب عدم إعداد هذه المقترحات التشريعية الضرورية والعاجلة لحماية عملاء البنوك بالكويت من عمليات النصب والتحايل المالي.
15- هل قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لبحث كيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني؟ يرجى تـزويـدي بـالـمـكاتبـات المتبادلة -إن وجدت-.
ثالثا: فيما يتعلق بالهيكل الجديد للبنك المركزي:
16- ما صحة ما ذكرته تقارير صحافية محلية في سبتمبر 2023 عن الهيكل التنظيمي الجديد لبنك الكويت المركزي؟ فإن كان الخبر صحيحا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي القديم وصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي الجديد مع بيان التعديلات التي تم إدخالها على الهيكل وبيان سبب كل تعديل وعدد المناصب التي تمت إضافتها للهيكل الجديد والآلية الخاصة لشغل المناصب الإشرافية فيه.
17- ما التعديلات التي أجريت على الهيكل التنظيمي الخاص ببنك الكويت المركزي حسب التسلسل الزمني منذ بداية 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟
18- هل يعتزم البنك المركزي إجراء تعديلات أخرى على الهيكل التنظيمي خلال عام 2024؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التصور المستقبلي للتعديل وأسبابه والآلية التي سيتبعها البنك لشغل المناصب الإشرافية؟
رابعا: فيما يتعلق بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة (2022-2023):
19- ما صحة تعيين موظفين غير كويتيين في وظيفة (مستشار قانوني) ووظيفة (مراقب مصرفي رئيسي) في بنك الكويت المركزي من دون الإعلان عن شغر تلك الوظيفة بما يخالف القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية؟
20- ما الأسباب التي أدت إلى تعيين موظفين غير كويتيين في بنك الكويت المركزي بالمخالفة للقـوانـيــن ولسياسة التكويت والإحلال للوظائف في الوزارات والمؤسسات العامة في الكويت؟
وما السند القانوني للتعيينات الأخيرة لغير الكويتيين في البنك المركزي؟
21- ما مدى صحة إسناد وظيفة مدير المكتب القانوني بالوكالة أو التكليف لدى بنك الكويت المركزي إلى شخص غير كويتي؟
فإذا كان الخبر صحيحا، يرجى تزويدي بقرار تعيينه في هذا المنصب والأسباب وراء هذا التعيين والمدة الزمنية التي شغل بها هذا المنصب.
22- وفقا للتقارير المالية السنوية لبنك الكويت المركزي منذ 2020 حتى 2023، تبين استقالة 75 موظفا، فكم عدد الاستقالات الفعلية وما الأسباب التي أدت إلى هذه الاستقالات؟
وما دور البنك المركزي للحد من هذه الاستقالات والمحافظة على الكوادر الوطنية؟
23- ما خطة البنك المركزي لإنهاء خدمات غير الكويتيين وتنفيذ سياسة التكويت والإحلال؟ وما مدى صحة ما يتم تداوله من أن البنك يقوم بتعيين الوافدين على عقود خاصة وبمسميات خبير ومستشار ومساعد إداري حتى تتم إضافة صبغة قانونية ومبرر قانوني لعدم إنهاء خدماتهم؟
كما يرجى تزويدي بكشف يضم جميع الموظفين غير الكويتيين وخطة البنك والمدد الزمنية المقررة لإنهاء خدماتهم وإحلال الكوادر الوطنية مكانهم؟ وكل ذلك اتفاقا وتماشيا مع سياسة الدولة في دعم الكوادر الوطنية وإبرازها.