وجه النائب بدر نشمي سؤالين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:
نصت المادة (29) من الدستور على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وتطبيقا لأحكام المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، ونظرا لاستحقاق خريجي الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص للترقية إلى رتبة «رائد» أسوة بزملائهم من الدفعة نفسها، فهؤلاء تفانوا في خدمة بلدنا الحبيب بكل كفاءة وإخلاص.. وما زالوا في عملهم يقدمون الغالي والنفيس من أجل حفظ الأمن والأمان في دولة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخر ترقية خريجي الدفعة رقم (9) من ضباط الاختصاص من رتبة (نقيب) إلى رتبة (رائد) أسوة بزملائهم من الدفعة ذاتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الشأن؟
2- كم يبلغ عدد ضباط الاختصاص في الدفعة المذكورة؟ مع تزويدي بأسماء الضباط الذين لم يرقوا إلى رتبة (رائد) أسوة بزملائهم من الدفعة نفسها.
3- ما المدد القانونية اللازمة لاستحقاق الضابط الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى منها؟ وما الشروط والضوابط التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن؟
4- كم تبلغ التكلفة الإجمالية من ميزانية الوزارة لترقية جميع خريجي الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص من رتبة (نقيب) إلى رتبة (رائد) حينذاك؟
5- هل يوجد ضباط في أي دفعة من الدفعات السابقة ممن تأخرت ترقيتهم من رتبة (رائد) كما هو الحال في الدفعة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الدفعات، مع بيان أسباب تأخير ترقية ضباط كل دفعة على حدة مع ذكر المدة.
6- صدر القرار الوزاري رقم (883/2018) في تاريخ 29/03/2018 بترقية عدد من الضباط من رتبة (مقدم) إلى رتبة (عقيد) بحجة عدم توافر ميزانية بالوزارة لترقية جميع الضباط بالدفعة، وتم تعديله بالقرار رقم (329/2018) ليشمل ترقية جميع الدفعة إلى رتبة (عقيد) بعد الضغط الإعلامي والسياسي، فلماذا لم يعدل قرار ترقية الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص إلى رتبة (رائد) كما جرى تعديل قرار الترقية إلى رتبة (عقيد)؟
7- هل شكلت لجنة تحقيق من الوزارة لبحث آثار وتداعيات ما تم بشأن ترقية ضباط من الدفعة ذاتها من دون الآخرين؟ وما إجراءات الوزارة لتلافي تكرار هذه الأخطاء في المستقبل؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءا أساسيا من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضمان لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل.
ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
ويعد تنوع مصادر الدخل أمرا بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة.
ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.
ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.
ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي:
1- كم تبلغ قيمة العجز في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية منذ السنة المالية 2020 - 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- كم يبلغ العجز المالي المتوقع تسجيله في السنة المالية 2023 - 2024؟ وكم بلغ العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقا لقراءة الوزارة؟
3- ما خطة الوزارة لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية؟ مع تزويدي بها - إن وجدت.
كما وجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:
للمال العام حرمة، وحرمته بالحفاظ على كل ما يخص مصلحة الوطن والمواطن، وقد توعد المولى عز وجل بالوعيد الشديد لمن أخذ من المال العام شيئا بغير حق، وأن من أخذ من المال العام شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، لذا وجب علينا الحرص على صيانة المال العام وحمايته وعدم التعدي عليه بالسرقات، ومطاردة المتطاولين عليه باتخاذ الإجراءات السليمة والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة خارج البلاد واستردادها بجميع الوسائل والسبل القانونية والسياسية المتبعة دوليا.
ونظرا لما شهدته الكويت في الآونة الأخيرة من تزايد وتنامي جرائم الاختلاس والسرقات والاستيلاء على الأموال العامة في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والشركات، وتفاقمت تلك الجرائم بلا رادع حقيقي ومن دون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق، رغم تعدد الجهات الرقابية في البلاد.
ومن تلك الجهات، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فقد تكررت سرقات مبالغ مالية في العديد من الجمعيات التعاونية من ضعفاء النفوس من المقيمين وهروبهم بتلك الأموال خارج البلاد.
ولوقف هدر المال العام وللحفاظ على أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية، وللحد من السرقات التي تعد مؤشر خطير لسوء وضعف رقابي ومالي بأجهزة الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بیان بجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ولكل جمعية تعاونية على حدة وكل سنة على حدة، مع بيان مبالغ السرقات وجنسية المتهمين والمدانين في تلك الجرائم وصفتهم الوظيفية بالجمعية التعاونية.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات التعاونية التي تعرضت لجرائم الاختلاس والسرقات؟ وهل قدم بلاغ في شأنها إلى النيابة العامة؟
3- كم عدد القضايا التي رفعتها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد المتهمين من الوافدين بجرائم السرقة والاختلاس من أموال المساهمين؟
4- ما الآلية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية لاسترداد الأموال المنهوبة من الجمعيات التعاونية؟ وكيف يسمح بالسفر لشخص لديه عهدة مالية من دون إخلاء ذمته قبل مغادرة البلاد لأي سبب؟ وكم تبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المسروقة؟ وهل استردت أي من هذه الأموال منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
5- هل شكلت لجان تحقيق في الجمعيات التعاونية في شأن جرائم السرقات والاختلاسات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسماء أعضاء تلك اللجان وأهم القرارات التي اتخذتها، مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات التي عقدتها تلك اللجان منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.