«المركز»: التعليمات الرقابية الجديدة لـ «المركزي» ذات تأثير إيجابي على نظرة المصارف لقطاع الاستثمار

قالت شركة المركز المالي الكويتي في تعقيب موجز على اصدار بنك الكويت المركزي لمعايير رقابية على شركات الاستثمار مؤخرا، أنه بالنظر إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع الاستثمار في الكويت، والتي تبدو بالمقارنة معها خسائر القطاعات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي ضئيلة جدا، فقد كان من المتوقع منذ فترة صدور تعليمات رقابية تشدد الإشراف الرقابي على هذا القطاع. واشار «المركز» الى أن هذا القطاع خسر ما يزيد على ملياري دولار في عام 2009 في أعقاب خسارة هائلة زادت على 3 مليارات دولار في عام 2008، وواصل هذا القطاع تحقيق خسارة مجمعة زادت على 100 مليون دولار في الربع الأول من عام 2010، مشيرا إلى ان هذه الخسائر ترتبط بانخفاض قيمة الأصول التي دأبت شركات الاستثمار على شطبها في محاولة لاستعادة بعض الأوضاع السليمة لميزانياتها العمومية. واشار الى ان السيولة ونسبة الدين كانتا من بين المشاكل التي واجهتها شركات القطاع الاستثماري والتي تتكون أصولها غالبا من استثمارات يصعب تقييمها وغير سائلة، وهي استثمارات مرهونة كضمانات لمزيد من القروض، غير أن مثل هذه المسائل لم تكن مزعجة في فترات الطفرة، ولكن عندما ضربت الأزمة المالية العالمية في كل مكان، كشفت نقاط الضعف والاختراق لهذا القطاع، مما أدى إلى دمار شامل للثروات. واعتبر التقرير انه نتيجة لذلك، أعلن بنك الكويت المركزي في يونيو الجاري عن إصدار تعليمات رقابية مشددة لقطاع الاستثمار في الكويت من خلال ثلاثة معايير تشمل السيولة ونسبة الدين، وهذه التعليمات الجديدة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ صدورها، ويطلب بنك الكويت المركزي بموجبها من شركات الاستثمار تقديم تقارير ربع سنوية بشأنها، إلا أنه أعطى شركات الاستثمار مهلة حتى يونيو 2012 للالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة، وإلا واجهت إجراءات جزائية لم يتم تحديدها من قبل بنك الكويت المركزي، وطبقا لإحصائيات بنك الكويت المركزي، فإن حوالي 50% من شركات الاستثمار في الكويت (المدرجة وغير المدرجة) تتقيد تقيدا تاما بكل المعايير الثلاثة، وأخذا في الاعتبار أن معايير بنك الكويت المركزي أكثر تشددا من التعريف التقليدي لهذه النسب، فإننا نعتقد أن ذلك سيخفف الكثير من الآراء السلبية المرتبطة بشركات الاستثمار نتيجة للأزمة المالية. ورجح التقرير أن التعليمات الجديدة تهدف إلى زيادة الشفافية والمصداقية والاتساق في قطاع الاستثمار الذي تنامى وأصبح ذا أهمية عضوية للقطاع المالي في الكويت، مستنتجا أن يكون هذا التحرك من جانب بنك الكويت المركزي قد جاء بإيحاء من مبادرته الريادية في تطبيق معايير اتفاقيات «بازل» بشأن الرقابة المصرفية، «وربما كانت التعليمات الرقابية الجديدة تعكس تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية، نظرا لمجموعة المهارات المشابهة المطلوبة في تطبيق هذه التعليمات والتي يمتلكها بنك الكويت المركزي سلفا». واكد «المركز» أن التعليمات الرقابية الجديدة من شأنها أن توفر أرضية متساوية ومتسقة يمكن بموجبها قياس ومقارنة سلامة القطاع الاستثماري في الكويت والشركات المكونة له، الأمر الذي سيرفع إلى درجة كبيرة ثقة المستثمر في البلاد، مع ما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على نظرة القطاع المصرفي إلى قطاع الاستثمار المحلي.