«الوطني»: الدولار يواصل التراجع واليورو والين يعززان موقعهما وبنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى المتدني

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن حالة أسواق النقد العالمية ان الدولار الأميركي واصل خلال الأسبوع الماضي تراجعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث كانت بياناته الاقتصادية أقل مما كان متوقعا. أما اليورو فقد بدأ الأسبوع عند مستوى 1.2466 دولار ثم انخفض خلاله إلى أدنى مستوياته والتي بلغت 1.2207 دولار، حيث عززت العملة الأوروبية موقعها نتيجة لقيام المستثمرين بعمليات إعادة الشراء لتغطية مراكزهم، حيث أقفل اليورو مساء الجمعة الماضية بمستوى مرتفع وهو 1.2375 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد كان في موقع أفضل علما بأنه قد شهد القليل من التحسن، حيث أظهرت محاضر اجتماعات لجنة السياسة النقدية أن التصويت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي ثابتا لم يكن بالإجماع، الأمر الذي عزز موقف الجنيه ورفعه إلى 1.5077 مقابل الدولار، إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5072. واوضح التقرير ان الفرنك السويسري بلغ 1.1138 كأدنى مستوى له وبلغ 1.0915 كأعلى مستوى له خلال الأسبوع قبل أن يقفل في نهاية التداول مساء الجمعة الماضية بسعر 1.0932، وقد افتتح الين الياباني بداية الأسبوع في مستوى متدن بلغ 90.77، ثم عزز موقعه مقابل الدولار قبيل نهاية الأسبوع ليقفل بسعر 89.28. اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي ثابتا ولفترة جديدة بحيث تراوح بين 0 و0.25%، وقد صرح ناطق باسم المجلس بأن «حالة التضخم الأساسية في تراجع» بانتظار ما ستسفر عنه الأزمة المالية في أوروبا، ويمثل هذا التصريح أهم تغيير في لهجة التصريحات المتعلقة بالتضخم منذ سبتمبر الماضي، كما يدل التصريح على أن المخاوف التي تتناول المخاطر التي تهدد التعافي الاقتصادي تركز الآن على التخوف من الوضع المالي العام لأوروبا. وسجل الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من عام 2010 معدل نمو بلغ 2.7% سنويا، فيما لم يصل إلى نسبة 3% حسبما اشارت التوقعات السابقة، ومع أن النمو لم يكن بالمستويات المتوقعة إلا أنه يشير إلى نمو لا بأس به يشهده الاقتصاد الأميركي وذلك على مدى ثلاثة أرباع السنة المالية، كما أنه يعزز مسيرة التعافي من أسوأ ركود يتعرض له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين في الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2008، الأمر الذي من المفترض فيه أن يساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث ارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان الخاص بثقة المستهلكين إلى 76 نقطة في الشهر الجاري مقارنة بـ 73.6 نقطة في مايو الماضي. تراجع مبيعات المساكن الأميركية من جهة اخرى، لاحظ «الوطني» تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مايو الماضي وذلك مع انتهاء فترة الحوافز الضريبية الحكومية، الأمر الذي يدل على أن اعتماد السوق على الدعم الحكومي ما يزال مستمرا، وقد هبطت المبيعات إلى 300 ألف وحدة خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 446 ألف وحدة في أبريل الماضي، بينما انخفضت مبيعات المساكن القائمة في مايو وبشكل غير متوقع لتصل قيمتها إلى 5.66 مليون دولار مقارنة بـ 5.79 مليون دولار، ويعزى هذا التراجع أيضا إلى انتهاء فترة الائتمان الضريبي، الأمر الذي يدل على أن هذا التراجع يمكن أن يؤدي إلى استمرار تراجع المبيعات إلى مستويات أدنى مما كان متوقعا عقب انتهاء فترة الحوافز الضريبية الحكومية. مطالبات التعويض عن البطالة انخفض خلال الأسبوع الماضي عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن فقدان وظائفهم بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ شهرين، الأمر الذي يعكس تحسنا تدريجيا في سوق العمل، فقد انخفض عدد المطالبات إلى 457 ألف مطالبة مقارنة بـ 476 ألف مطالبة في الفترة السابقة. وبالنسبة لمنطقة اليورو، اشار التقرير الى ان الأسبوع الماضي شهد تراجع التصنيف الائتماني لبنك «بي ان بي باريبا» بحسب وكالة «فيتش» من AA إلى ـAA وذلك مع تزايد القلق بشأن وضع الميزانية العمومية للبنك المذكور، وعزت «فيتش» هذا التخفيض جزئيا إلى انخفاض قيمة أصول البنك على مدى عام 2009. تحسن الثقة من جانب آخر، ارتفع في يونيو وبشكل غير متوقع مؤشر الثقة بالأعمال في ألمانيا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين، بعد أن أدى انخفاض اليورو والانتعاش الاقتصادي العالمي إلى تحسين التوقعات بالنسبة للصادرات، فقد ارتفع مؤشر «إيفو» لبيئة الأعمال إلى 101.8 نقطة من 101.5 نقطة في مايو. الاقتصاد الياباني مستمر في الانكماش أشار التقرير الى ان محضر اجتماع يونيو للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا يشير الى ان قرار الابقاء على اسعار الفائدة عند المستوى المتدني القياسي البالغ 0.5% لم يتخذ بالاجماع وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، حيث قال احد اعضاء اللجنة ان قيام بنك انجلترا بسحب الحوافز تدريجيا كان مناسبا بالنظر الى مخاطر التضخم الموجودة، بالاضافة الى ذلك، صرح ناطق باسم اللجنة بأن زخم النمو الذي أظهره اقتصاد المملكة المتحدة يمكن ان يكون أكبر مما كان يعتقد سابقا، بينما رأت أغلبية اعضاء اللجنة ان توازن المخاطر انما يدل على عدم حدوث اي تغير يذكر. انخفض مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية الأساسي في اليابان بمعدل أدنى بنسبة 1.2% في يونيو مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام. وقد استمر هذا التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي، مع استمرار الانكماش وانعكاساته على الاقتصاد الياباني. ويدل مؤشر طوكيو لأسعار السلع الاستهلاكية أيضا على ان الأسعار تتراجع ولكن بمعدل أدنى بلغ 1.3% مقارنة بـ 1.5% في الشهر الماضي، اما التراجع الحاصل في معدل الانكماش فيدل على ان التعافي الذي يعتمد على الصادرات قد بدأت آثاره تمتد الى المزيد من الأسر عن طريق رفع الأجور واستقرار سوق العمل.