الأسهم القيادية خاصة البنوك تقود السوق للهبوط القوي وإحجام واضح عن الشراء والأسوأ لم يأت بعد

ضغوط متعمدة على السوق لخلق أجواء من الهلع تدفع الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه استحواذ قيمة تداول أسهم 5 شركات على 52.7% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي رغم الهبوط الشامل لأسواق المال الخليجية امس، إلا ان سوق الكويت للأوراق المالية يُعد الأكثر هبوطا لكل مؤشراته بفعل سيطرة عمليات البيع التي شملت كل القطاعات بما فيها أسهم الشركات التشغيلية خاصة قطاع البنوك الذي سجلت أغلب أسهمه انخفاضا في أسعارها، الأمر الذي أثار موجة من الهلع لدى أوساط المتداولين والتي زادت مع الهبوط الملحوظ لكل أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي. ويأتي هذا الهبوط في إطار ما أشارت إليه «الأنباء» في تقريرها الأسبوعي امس الذي أكدنا فيه ان آمال تحرك المجاميع الاستثمارية لتصعيد أسهم شركاتها ضعيفة، بالاضافة الى انه في ظل الهبوط الحاد للمستويات الحالية لأسعار الأسهم مقارنة بمستويات أسعار نهاية الربع الأول، فإن المجاميع الاستثمارية على قناعة انه لا جدوى من اي تحرك لتجميل ميزانية الربع الثاني، بل ان الأمر تحول الى ما يشبه التعمد الواضح للضغط على السوق من المجاميع الاستثمارية لخلق موجة من الاستياء لدى أوساط المتداولين لدفع الحكومة للتحرك، والأهم ان هبوط السوق سيؤدي الى تفاقم الوضع المالي للشركات وبالتالي صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك، الأمر الذي يخلق ما يشبه أزمة مديونيات جديدة خاصة اذا أخذنا في عين الاعتبار ارتفاع مديونية الشركات المدرجة وغير المدرجة الى 22 مليار دينار منها نحو 16 مليار دينار مديونية الشركات المدرجة فقط، لذلك ما يمكن التأكيد عليه هو ان السوق يمر بأزمة كبيرة ستزداد تفاقما في ظل التجاهل الواضح من قبل السلطتين للأزمة التي يمر بها القطاع الخاص، لكن من الواضح ان القاعدة والقناعات لدى المسؤولين ان على الشركات ان تعالج أوضاعها بنفسها وغير القادرة عليها ان تخرج من السوق سواء بالتصفية او الاستحواذ او الاندماج. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 54.1 نقطة ليغلق على 6571 نقطة بانخفاض نسبته 0.82%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.54 نقاط ليغلق على 399.47 نقطة بانخفاض نسبته 1.37%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 97.4 مليون سهم نفذت من خلال 1997 صفقة قيمتها 20.3 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 107 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 11 شركة وتراجعت أسعار أسهم 75 شركة وحافظت أسهم 21 شركة على أسعارها و105 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 27.1 مليون سهم نفذت من خلال 634 صفقة قيمتها 3 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 21.2 مليون سهم نفذت من خلال 364 صفقة قيمتها 9.2 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 20.5 مليون سهم نفذت من خلال 215 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. وحصل قطاع الخدمات على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 13.5 مليون سهم نفذت من خلال 410 صفقات قيمتها 4.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 7 ملايين سهم نفذت من خلال 251 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار. فقدان الثقة ما حدث من هبوط ملحوظ لمؤشري السوق امس خاصة المؤشر الوزني يؤكد افتقاد الثقة في السوق، فعلى مستوى الوضع العام للسوق ليست هناك اي محفزات كامنة في السوق تبعث على التفاؤل، بل ما يبعث على التشاؤم متوافر بشكل لم نشهده في أوقات سابقة. والنتائج المالية للشركات في الربع الثاني ستكون سيئة في معظمها، فالأزمات المالية لدى الشركات تتفاقم، وتشدد البنوك لإعادة هيكلة مديونيات الشركات يزداد، والحصول على تمويلات من البنوك شبه معدوم، واقتصاديا وسياسيا فإن الوضع السياسي سيئ والخلافات بين الحكومة والمجلس تزداد، والتجاهل لحل الأزمة الاقتصادية من السلطتين ولّد احباطا لدى القطاع الخاص، لذلك، فإن الوضع الذي تمر به البورصة حاليا يعكس كل هذه العوامل، ولكن في نهاية المطاف من يدفع الثمن؟ العديد من المواطنين الذين تبخرت مدخراتهم والقروض التي حصلوا عليها، وبالتالي المزيد من الأزمات الاجتماعية التي ستظهر في الفترة المقبلة والتي لن يحلها الحل المتمثل في زيادة رأسمال صندوق المعسرين الى مليار دينار، فإذا كانت القيمة السوقية للسوق تراجعت بمقدار 33 مليار دينار من أعلى قيمة وصلت لها قبل الأزمة، فإن نصيب صغار المتداولين منها لا يقل عن ربع هذا المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار ان الكثير من صغار المتداولين فقدوا رؤوس أموالهم بالكامل بسبب تعاملاتهم في الآجل. آلية التداول تراجعت اسعار اغلب اسهم البنوك بفعل عمليات البيع الملحوظة خاصة على سهم بنك الخليج الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات لأول مرة منذ فترة طويلة بفعل عمليات بيع قوية من قبل بعض المضاربين، وواصل سهم بنك بوبيان تراجعه دون حاجز الـ 500 فلس بفعل تزايد عمليات البيع مع ضعف في عمليات الشراء. وهوت أسعار أسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة الأمر الذي يشير الى انها ستواصل تراجعها الا ان الملاحظ ان أسهم شركات مجموعة الخرافي الأكثر هبوطا والتي تراجع بعضها بالحد الأدنى والبعض الآخر لمستويات قريبة من الحد الأدنى، وفي هذا الصدد، فإن خسائر شركات الاستثمار ستزداد، وتزداد معها مشاكلها المالية نظرا للتشابك الواضح في ملكياتها، والأسوأ من ذلك انه رغم الخسائر الضخمة في أصولها والصعوبات المالية التي تواجهها الا انه لم تحدث اي تحركات من قبل المجاميع الاستثمارية التي تسيطر على أكثر من شركة في القطاع لدمجها مع بعضها كإجراء يساعد هذه المجاميع للخروج من أزمتها، فقد بدا واضحا ان التعويل على عنصر الزمن للخروج من الأزمة سواء من خلال ارتفاع الأصول أو تدخل الحكومة قد بات في حكم المستحيل. وهوت أغلب أسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها كسهم التجارية العقارية وأبيار للتطوير العقاري. الصناعة تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة، فقد انخفض سهم صناعة الأنابيب بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة، كذلك انخفض سهم منا القابضة بالحد الأدنى ايضا، فيما انه رغم عمليات الشراء النسبي لسهم الصناعات الوطنية الا انه سجل انخفاضا في سعره. وشهدت اغلب اسهم الشركات الخدماتية انخفاضا في اسعارها مع تدنٍ واضح في تداولاتها، فقد انخفض سهم اجيليتي بالحد الأدنى بفعل عمليات البيع على السهم نتيجة استمرار الضبابية حول القضية المرفوعة ضد الشركة في اميركا واستمرار سياسة الصمت من قبل الشركة. وقللت عمليات الشراء على سهم زين خسائره الا انه في ظل الأوضاع الحالية، فإن السهم مرشح لمزيد من الهبوط. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم خمس شركات على 52.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 107 شركات، والأسوأ ان السوق مرشح لمزيد من الهبوط. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 5 شركات والبالغة 10.7 ملايين دينار على 52.7% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، بنك برقان، اجيليتي، زين. استحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان البالغة 3.1 ملايين دينار على 15.2% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 38.1 نقطة، والتأمين بمقدار 20 نقطة، تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى اعلاها الخدمات بمقدار 119 نقطة والاستثمار بمقدار 85.5 نقطة، والصناعة بمقدار 83.4 نقطة.