- من وظائفها الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير
- مكلفة باقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لكل جهات الدولة الرسمية
- توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي
- جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة
قدم النواب داود معرفي وعبدالله فهاد ود.حسن جوهر وفهد المسعود ود.بدر الملا اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي، وجاء القانون كما يلي:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والمعلومات.
المادة 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي) ويشرف عليها الوزير المختص.
المادة 3
تهدف الهيئة الى ما يلي:
1 - الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير.
2 - اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
3 - تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول الى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.
4 - حكومة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالدولة الى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل الكويت الى دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.
5 - جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.
المادة 4
للهيئة فـي سبيــل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1 - تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2 - بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، ووضع المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة المختصة في هذا الشأن.
3 - بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بذلك.
4 - تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة بهذا الشأن.
5 - اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، وترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى أفضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
6 - وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7 - تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومية الرقمية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة.
8 - رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.
المادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبرئاسته وعضوية كل من:
1 - مدير عام الهيئة.
2 - خمسة أعضاء عن الجهات الحكومية ذات الصلة يحددها مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - على ألا تقل درجة ممثلي هذه الجهات عن وكيل وزارة مساعد.
3 - عضوان يمثلان المركز الوطني السيبراني وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء.
4 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي يرشحهم الوزير المختص.
- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه.
- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
- يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه.
- تحدد مكافآت الرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدته سلفا.
المادة 6
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2 - اعتماد الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنمية وتطوير الذكاء الاصطناعي بالدولة.
3 - إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4 - إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، وما يستلزم من استكمال إجراءات في شأنها.
5 - رسم سياسات وآليات الحكومة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها.
6 - وضع السياسات الحاكمة لتطوير بنك البيانات الوطني والمنصات الوطنية، واستضافتها وتشغيلها.
7 - متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الاطر والمعايير التي تضعها الهيئة.
8 - وضع السياسات اللازمة لإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتطوير الحلول التقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي ونقل التقنية وما يرتبط بها من مجالات.
9 - منح الترخيص بمزاولة الافراد والجهات غير الحكومية للانشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.
10 - إقرار النظم الخاصة بتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.
11 - إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها.
12 - وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه.
13 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.
14 - الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية للتبرعات العينية او النقدية.
15 - إعداد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة تمهيدا لاتخاذ اجراءات الاعتماد والتصديق عليها.
16 - اقتراح الهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية للهيئة.
17 - الموافقة على التقارير السنوية الادارية والفنية والمالية المتعلقة بأنشطة الهيئة.
18 - دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة (7)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الاقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس او خمسة اعضاء، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور اغلبية اعضائه، ويكون للمجلس أمينا للسر يختاره المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس.
المادة (8)
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة من ذوي الاختصاص او الخبرة، ويكون له نائب او اكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويحل نائب المدير العام محل المدير العام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه.
المادة (9)
المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وأجهزتها. وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1 - اقتراح السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2 - إعداد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها الى المجلس.
3 - إعداد مشروع خطة تنمية وتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الادارة.
4 - اعتماد جدول اعمال المجلس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها.
5 - متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.
6 - تنسيق ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.
7 - تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة اعمالها.
8 - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة.
9 - وضع الخطط والبرامج اللازمة للترخيص بمزاولة افراد والجهات غير الحكومية للانشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.
10 - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
11 - إعداد التقرير السنوي الاداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه الى المجلس.
12 - اقتراح أي تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه الى المجلس.
13 - أي مهام اخرى يكلف بها من قبل المجلس وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى أي من نوابه.
المادة (10)
تكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة (11)
تتكون موارد وايرادات الهيئة من الآتي:
1 - ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
2 - الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن اغراضها.
3 - الهبات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها.
4 - أي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس وعرض الوزير المختص.
المادة (12)
يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصرف هذه الاعانات او تخفض او توقف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (13)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، قرارا بنقل الاصول ذات الصلة بنشاطات الهيئة والجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة والمواطنين العاملين بها مع احتفاظهم بكل حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة (14)
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (15)
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (16)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي كما يلي: برزت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلعب دورا مهما في المجتمع، وجزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية المعاصرة، ويزداد الاعتماد عليه في العديد من المجالات المختلفة لتحسين طريقة العمل وتوفير الكثير من الوقت والتكاليف والجهد المبذول، لذلك يتم استخدامه حاليا في مختلف القطاعات بما يؤثر على جوانب مختلفة من الحياة.
ويجلب الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة للابتكار والتقدم، ويثير أيضا مخاوف أخلاقية وقانونية واجتماعية بالغة الأهمية، وأصبح من الضروري وضع قواعد وضوابط قانونية وتنظيمية تحكمه، وبات الأمر ملحا في وجود كيان قانوني يمكنه أن يخطط ويتابع التطورات الحديثة في جميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأن يكون هذا القانون مرنا لكي يكون بمقدوره التفاعل مع التطورات التكنولوجية وما تحتاج اليه البيئة الوطنية من آليات.
ومن هذا المنطلق، فقد تم إعداد هذا الاقتراح بالقانون لإنشاء هيئة عامة تعنى بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بالكويت، وتحويلها الى دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي ما ينعكس اثره في تقدم الدولة وريادتها.
وقد تضمن الاقتراح بالقانون ست عشرة مادة حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالتعريفات والمصطلحات الواردة في نصوص القانون، حيث حددت المقصود بالهيئة والوزير المختص وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس ادارة الهيئة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
وأنشأت المادة 2 الهيئة وعرفت كيانها القانوني بأنها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تسمى «الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي» ويشرف عليها الوزير المختص.
كما بينت المادة 3 الهدف من إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير والوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية بما يضمن الارتقاء بالدولة الى الريادة وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، خولت المادة 4 الهيئة ممارسة كافة الاختصاصات التي تمكنها من تحقيق أغراضها وعددت على سبيل المثال بعضا من تلك الاختصاصات.
كما بينت المادة 5 أن للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار صادر عن مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية مدير عام الهيئة وخمسة أعضاء عن الجهات الحكومية ذات الصلة يحددها مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير المختص - على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد وعضوين يمثلان المركز الوطني للأمن السيبراني وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي، وأناطت بالوزير المختص إصدار لائحة داخلية بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه، كما أناطت بمجلس الوزراء تحديد مكافآت أعضاء المجلس.