وجه النائب حمدان العازمي 4 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. عماد العتيقي عن الشواغر الوظيفية في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ويستفسر عن تكلفة استخراج برميل النفط وسبب التأخر في تكويت عقود المقاولين في القطاع النفطي.
وقال العازمي في مقدمة السؤال الأول: انتهت اللجنة البرلمانية التي شكلت في الفصل التشريعي السابق للتحقيق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات في مؤسسة البترول الكويتية، من تقريرها متضمنا عشرات التوصيات.
ومن ضمن هذه التوصيات، قيام المؤسسة وشركاتها التابعة بتعديل نسب التكويت لدى شركات المقاولين بزيادتها لتصبح النسبة بعد التعديل 40% للوظائف ذات التخصصات الإدارية و50% للوظائف ذات التخصصات الفنية وإتاحة الفرصة أمام حملة شهادة الثانوية العامة للتعيين لدى شركات المقاولين على أن تقوم المؤسسة بإعادة النظر في هذه النسبة بالزيادة سنويا.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
- ما مدى الالتزام بتنفيذ توصية لجنة التحقيق البرلمانية وهل تم تعديل نسب التكويت لدى شركات المقاولين؟
- ما نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها خلال الخمس سنوات الماضية؟ وكم نسبة التكويت لكل شركة خاصة لها عقود مع القطاع النفطي؟.
- ما خطة توظيف الكويتيين بنظام عقود المقاولين المعمول به حاليا لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مع تزويدي بنسخة من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس إدارة المؤسسة بشأن العمالة الوطنية في نظام عقود المقاولين مع بيان مدى التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بأحكام اللائحة؟
- هل أجريت تعديلات على اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه التعديلات.
وقال في مقدمة السؤال الثاني: انتهت اللجنة البرلمانية التي شكلت في الفصل التشريعي السابق للتحقيق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات في مؤسسة البترول الكويتية، من تقريرها متضمنا عشرات التوصيات.
ومن ضمن هذه التوصيات إغلاق جميع المناصب الشاغرة، كما توصي بوجوب تعديل اللائحة ليصبح محظورا بقاء المنصب شاغرا لأكثر من ثلاثة أشهر، وضرورة الإسراع بملأ الشواغر في منصب الإدارة القانونية بكفاءات قانونية، إذ تبين هذا المنصب أصبح شاغرة في شركات نفطية، اضافة إلى الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في شأن تعيين خريجي بعض التخصصات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمهنة مشغلي الحقول.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
- كم يبلغ عدد الشواغر الوظيفية المتاحة حاليا لدى مؤسسة البترول والشركات التابعة لها؟ وأسباب عدم شغلها؟ وهل هناك شواغر مرحلة من سنوات سابقة؟
- هل تم تعديل اللائحة ليصبح محظورا بقاء المنصب شاغرا لأكثر من ثلاثة أشهر، اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بنسخة من اللائحة بعد التعديل وعدد الحالات التي طبقت عليها بعد اجراء هذا التعديل عليها، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب التأخر في تعديلها.
- يرجى تزويدي بأسماء رؤساء مجالس إدارة الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وتاريخ تعيينهم الفعلي بتلك الشركات وأعمارهم وتاريخ توليهم رئاسة مجالس اداراتها ومؤهلاتهم العلمية.
- يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجالس الادارات كل على حدة وتاريخ تعيينهم الفعلي بتلك الشركات وأعمارهم وتاريخ توليهم عضوية مجالس اداراتها ومؤهلاتهم العلمية
- كم عدد الوظائف الشاغرة لرؤساء مجالس الادارات التابعة لمؤسسة البترول وعدد الوظائف الشاغرة لاعضاء مجالس الادارات؟
- ما معايير الترقيات والتعيين المتبعة لدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية؟
- ما سياسة التوظيف والتعيين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل طرأ أي تعديل على هذه السياسة من أجل إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة بها؟ مع تزويدي بهذه التعديلات ان وجدت.
- ما خطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها لتطبيق سياسة الإحلال والاستغناء عن العمالة الوافدة؟ مع تزويدي بنسخ من كل القرارات التي تمت في هذا الشأن وخاصة التي اتخذت نحو إيقاف وخفض تعيين العمالة الوافدة في جميع الشركات.
- كم عدد العمالة الوافدة لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها كل على حدة؟
- كم عدد العمالة الوافدة التي تم الاستغناء عنها منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف؟ وهل توجد شركات غير ملتزمة بتطبيق سياسة الإحلال وما الاجراءات التي اتخذت تجاهها إن وجدت؟
- كم عدد العمالة الوطنية التي تم تعيينها لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف؟
- كم عدد العمالة الكويتية مقارنة بعدد العمالة الوافدة لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
واستفسر في السؤال الثالث عن الآتي:
- ما المبالغ المقيدة في حساب العهد في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها في الخمس سنوات الأخيرة كل سنة على حدة؟ وما المسوغ القانوني والدستوري لأوامر الصرف خارج اعتماد الميزانية؟
- هل تمت أوامر صرف خارج اعتماد الميزانية في الخمس سنوات الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع الاوامر وسبب الصرف لكل منها.
وسأل العازمي في السؤال الرابع عن الآتي:
- كم تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط؟
- ما العناصر التي تدخل في حساب تكلفة البرميل؟
- هل هناك إجراءات لتخفيض تكلفة البرميل؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات الدالة على إجراءات شركة نفط الكويت لتخفيض تكلفة البرميل.
- كم تبلغ تكلفة تكرير برميل النفط؟
- ما العناصر التي تدخل في حساب تكلفة تكرير برميل النفط؟
- هل هناك اجراءات لتخفيض تكلفة تكرير برميل النفط؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بالكتب والمراسلات الدالة على إجراءات شركة البترول الوطنية لتخفيض تكلفة تكرير برميل النفط.