بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس خلال رده على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن ضم «السكة السد» إلى عقار الوثيقة في حالة انتهاء الشيوع وأصبح مالك العقار واحدا بدون مقابل في السكن الخاص والاستثماري بأن الرأي القانوني يرفض ضم السكة السد محل المقترح لتعارضه مع القانون 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة.
وقال م. سعود الدبوس في كتاب الرد: بالإشارة إلى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي والمتضمن طلب المجلس البلدي في جلسته الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر المنعقدة بتاريخ 2023/6/26 تقديم دراسة تفصيلية عن الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري نفيدكم بما يلي: تضمن كتاب العضو أن البيوت العربية بنظام بناء كان معمول به منذ زمن كبير وهي عبارة عن أكثر من بيت يتم إنشاؤه على قسيمة واحدة على المشاع بمساحات مختلفة وتطلب الأمر عمل سكة تخدم هذه البيوت وهذه السكة مستقطعة من أصل مساحة العقار، كما ان ظاهرة البيوت المشاع لها العديد من المشاكل سواء عند البناء وفق أنظمة البناء الحالية أو عمل شهادة أوصاف للقسيمة كما أنها مظهر غير حضاري ولمعالجة هذا الوضع القديم وتشجيعا لإنهاء حالة الشيوع يقترح العضو انه في حالة تحول العقار المملوك على الشيوع في السابق إلى مالك واحد يتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي بدون مقابل ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص والاستثماري من تاريخ صدور القرار.
قرار المجلس البلدي رقم م ب/ 128/ 13/ 81 المتخذ بتاريخ 1981/5/25 الفقرة أ البند (1) ينص على الآتي: اعتبار السكة التي استحدثها المالك من ملكه ملكا له كمبدأ عام الا إذا تنازل عنها للدولة أو تصرف في جزء من ملكه بوثيقة أو سند أو استحدث المتصرف أو المتصرف له بيوتا وفتحوا أبوابا على هذه السكة القائمة على الطبيعة وأصبح الانتفاع بها عاما لأصحاب تلك العقارات ومن يشغلها أي مخصصة بالفعل للنفع العام ويعتبر هذا مبدأ عاما يطبق على جميع الحالات المشابهة.
وأضاف: كما تضمن البند (ب) من القرار أنه إذا أقام صاحب العلاقة بيوتا على عقاره تخدمها سكة سد وتصرف في بعضها يؤخذ عليه تعهد باعتبار هذه السكة السد ملكا للدولة ويثبت ذلك في المخطط الخاص بالعقار كما يسجل في الوثيقة الخاصة به وبالوثائق المنبثقة عنها،
القرارات الوزارية رقم 47 لسنة 2023، رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية تسمح بإضافة السكة السد في السكن الاستثماري وفق الأنظمة المتبعة في الإضافات، مطابقة الطلب للنظم والقوانين:
وتابع: افادت الإدارة القانونية أن السكة السد محل المقترح الذي تقدم به المطيري تم رصدها للمنفعة العامة وأصبحت من ضمن أموال الدولة العامة ومن ثم قد خرجت من دائرة التعامل ولا ينفك عن هذه السكة صفة المال العام باعتبارها أصبحت مرفقا عاما تخدم جميع الأفراد ولا يجوز أن يستملكها فرد واحد أو مجموعة افراد، ومن ثم ترى الإدارة القانونية رفض المقترح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لتعارضه مع القانون 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة.
تجدر الاشاره إلى ان نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري قد اشار في اقترحه إلى ان البيوت العربية نظام بناء كان معمولا به منذ زمن كبير وهي عبارة عن أكثر من بيت يتم إنشاؤه على قسيمة واحدة على المشاع بمساحات مختلفا وتطلب الأمر عمل سكة تخدم هذه البيوت وهذه السكة مستقطعة من أصل مساحة العقار، ثم صدر قرار المجلس البلدي عام 1981 باعتبار هذه السكة السد ملكا للدولة ويثبت ذلك في المخطط الخاص بالمقار كلما يسجل في الوثيقة الخاصة به ومطبق هذا القرار على جميع الحالات السابقة واللاحقة للقرار.
وبين ان ظاهرة البيوت المشاع لها العديد من المشاكل سواء، عند البناء وفق أنظمة البناء الحالية أو عمل شهادة أوصاف للقسيمة كما أنها مظهر غير حضاري والمعالجة هذا الوضع القديم وتشجيعا لإنهاء حالة الشيوع لذا اقترح انه في حالة تحول العقار للملوك على الشيوع واصبح مالكا واحدا يتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي بدون مقابل ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص والاستثماري من تاريخ تطليق القرار.