القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني أن بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض سيكون في مارس المقبل، مضيفا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن فتح باب تقدم المواطنين المخاطبين بالمخالفات سيتم الشهر المقبل.
ووجه السجيني نداء عاجلا إلى المصريين في الخارج أصحاب المباني المخالفة بضرورة سرعة التقدم بطلب التصالح ودفع الرسوم المقررة، مؤكدا المساواة بين المصريين في الداخل والخارج في التعامل النقدي من حيث الرسوم أو سداد قيمة المخالفات وبالجنيه المصري فقط دون أي عملة أخرى.
وأضاف انه يمكن للمصريين في الخارج تحرير توكيل موثق في السفارة أو القنصلية المصرية لأقاربه ليكون وكيلا عنه في سداد الرسوم وقيمة المخالفات لتوفير الوقت والجهد وعدم الحاجة إلى إلزام المصري في الخارج بالحضور شخصيا للتصالح.
وأشــــار إلى أن الحكومة انتهت من إعـداد مســودة اللائحة التنفيذية للقانون وان لجنتي الأداة المحلية والإسكان بالاشــتراك مع اللجنة التشريعيـة سيناقشون مشـــــروع اللائحــة التنفيذية قبل إصدارها بصورة نهائية.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن الملايين من المواطنين سواء أصحاب العقارات أو ملاك الشقق السكنية يترقبون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والذي سينهي الأزمة التي استمرت على مدى سنوات استلزمت صدور قانون جديد بعد أن انتهت صلاحيات القانون السابق وحرصت الحكومة ومجلس النواب على وضع العديد من التيسيرات لكل راغبي التصالح وفتحت الباب أمام التصالح في المخالفات التي لم يتضمنها القانون السابق.
وتابع أن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل نهاية فبراير الجاري، على أن يبدأ التطبيق للقانون الجديد في السابع عشر من مارس المقبل.