خديجة حمودة
حذر وزير الخارجية سامح شكري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون نازح فلسطيني) وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري أمس الأول مع وزيري خارجية السعودية وبلجيكا في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة «نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد»، والتي عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أشار كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في حديثه خلال الجلسة مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشددا على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل إنشاء الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
وذكر السفير أحمد أبوزيد أن الوزير شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكل أحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية إلى تنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
واختتم وزير الخارجية، مشيرا إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف إلى حل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكدا أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.