القاهرة - خديجة حمودة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية - الروسية، فضلا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة. وأضاف الرئيس السيسي «أنه عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات».
ولفت الرئيس السيسي - في مداخلة له بجلسة حوارية بعنوان «التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات» خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) أمس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة - إلى أن دول أفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات تكون تلك التعهدات صعبة جدا لأن أقل شيء مطلوب هو التمويل المنخفض التكلفة.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول المنخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار.
وقال الرئيس السيسي إن معدل دخل الممر الملاحي (قناة السويس) الذي كان يدخل لمصر تقريبا نحو 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%، لافتا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وأضاف «في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا، نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق.. وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، من خلال إنفاق أموال ضخمة جدا».
وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات والتي من ضمنها تحويل نحو 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرا من الوقت والجهد والأموال، مشددا على استعداد الدولة المصرية للعمل أكثر من ذلك إذا توافر التمويل اللازم.
ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلا إن القارة الأفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات، خاصة في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.