- إيجاد مصادر دخل غير نفطية لاستدامة المعيشة أهم من قوانين الزيادات المالية
- التوافق النيابي - الحكومي لم يخلّ بالجانب الرقابي من الاستجوابات والأسئلة ولجان التحقيق
عبدالعزيز المطيري
أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. بدر الملا أن المجلس السابق أوجد مفاهيم جديدة رغم قصر مدته بدءا من التوافق على رئيس مجلس الأمة ورؤساء اللجان البرلمانية والتشريعات والأولويات.
وقال الملا في ندوة أقامها مساء أمس الأول في ديوان النائب السابق دعيج الشمري: «خضت التجربة البرلمانية لأول مرة عام 2019 في الانتخابات التكميلية لمجلس 2016 وأيضا مجلس 2020 ومجلس 2022 ورغم الهجوم الإعلامي الذي تعرضت له في انتخابات مجلس 2023 إلى أنه ولله الحمد بفضل الله وثقة الناخبين ودعمهم تمكنت من الوصول إلى مجلس الأمة وقد ترشحت لمجلس 2024 لاستكمال العمل البرلماني ان وفقت لعضوية المجلس».
وأضاف: «على الرغم من قصر الفترة الأخيرة في المجلس السابق إلا أنه أوجد مفاهيم جديدة غير مسبوقة، لافتا إلى أنه شهد توافقا وترتيبا بدأ من توافق على اختيار رئيس مجلس الأمة، وفي انتخابات اللجان البرلمانية ورؤسائها ومقرريها».
وذكر الملا أنه في المجلس السابق كذلك كان هناك توافق نيابي على التشريعات ونتج عن ذلك خارطة تشريعية توازت مع توافق نيابي - حكومي حول القوانين التي أقرها المجلس، مؤكدا أن هذا التوافق لم يخل بالجانب الرقابي، من حيث الاستجوابات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق.
وأكد أن الطابع الجماعي غلب في المجلس السابق، إلا أنه كان هناك مشهد سياسي جديد وإمارة جديدة وكانت هناك وجهة نظر في الحكومة والبرلمان السابقين وانتهت بإصدار مرسوم الحل.
وقال الملا: «خرجنا بتشريعات وقوانين ضمن الخارطة التشريعية وترأست لجنة حماية الأموال العامة وكان هذا الملف من أهم الملفات حيث يستوجب الرقابة على عمل الحكومة في التحقيق»، مشيرا إلى أنه «طلب من النائب السابق د.حسن جوهر أن يتم تكليف اللجنة بملف تحقيق للمكاتب العسكرية والذي يعد بدوره من السرقات الكبيرة التي تتجاوز سرقات صندوق الجيش وكنت رئيسا لهذه اللجنة وقمت باستدعاء وزير الدفاع والملاحق العسكرية».
وأضاف: «التحقيق كان يجري في صمت وسرية تامة، حيث تم تكليف فريق من الحكومة من الشباب الكويتيين الذين نفتخر بعملهم وإخلاصهم لعملهم بمهنية وكانوا يتتبعون الأموال في شتى الدول، حيث أتوا بتقرير يحتوي على 800 صفحة تبين أماكن الخلل في المكاتب العسكرية، وفي الوقت ذاته، كنا نعمل في اللجنة بكل هدوء حيث إن أغلبية النواب لم يكونوا يعلمون بأمر التحقيق ولو أن لهم الأحقية في معرفة هذا الملف».
واستطرد الملا قائلا: «بالنسبة للملفات التشريعية كانت هناك قوانين تشريعية مستحقة لكن تم الاستعجال بها في بعض النصوص، وبفضل الله استطعنا تعديل هذه القوانين، حيث حققت نتيجة إيجابية كقانون الأراضي الفضاء وقانون الوكالة العقارية وحتى قانون المفوضية العامة للانتخابات لم تكن هنالك أي مشكلة واضحة في هذا القانون بل ان القضاة رفضوا أن يتم تعيينهم وطلبوا الانتداب بدل التعيين وسيتم تعديل هذا القانون».
وأوضح الملا «في قادم الأيام أرى أن يكون هنالك قوانين تنموية اقتصادية وقدمت بعض القوانين في هذا الشأن منها قانون المضبطة الاقتصادية الشبابية والذي آراه من أهم القوانين التنموية وأيضا قانون شركة مبارك الكبير للموانئ على غرار موانئ دبي وأبوظبي».
وأضاف: «أيضا قدمنا بعض القوانين التي تحتاج إلى تنظيم كقانون التجارة الإلكترونية والذي به فراغ تشريعي ولم ينظم منذ أكثر من 20 سنة وتقدمت بقانون استقلال القضاء»، مشيرا إلى أن الخارطة التشريعية اليوم لم تعد صعبة في ظل التوافق النيابي.
وتمنى الملا أن يكون هناك توافق نيابي - حكومي في المجلس القادم، الأمر الذي يتطلب تعاون رئيس الوزراء مع البرلمان، إلا أن هناك بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت من رئيس الوزراء على سبيل المثال برنامج عمل الحكومة الذي لم يكن كما وصفه رئيس الوزراء بأنه قادم بحكومة اقتصادية».
وقال إن ضمن المؤشرات كذلك هو عسكرة الشوارع ومنع التجمع السلمي في ساحة الإرادة، كما كان في السابق عندما كانت ساحة الإرادة يحضر فيها الوزراء والنواب، ناهيك عن الارتباط ببعض القوى السياسية التي كان لها دور سلبي في الفترة الماضية بدأت تتكرر خاصة بعد إلغاء إشهار الاتحادات».
وبشأن قوانين الزيادات المالية والمعيشية، قال الملا إنه تم تأجيلها بناء على طلب الحكومة لمهلة قصيرة منطقية لأنه لو تم التصويت عليها سيتم رد القوانين، مستطردا «لذلك أعطينا الحكومة فرصة لدراسة الموضع وكانت المهلة منطقية وإذا انتهت الفرصة نستطيع أن نقيم الحجة على الحكومة».
ولفت الملا إلى أن أغلب قوانين الزيادات ورفع المستوى المعيشي تأتي بقرار حكومي وليست عن طريق تشريعات ولكن أحيانا بسبب تأخر الحكومة عن إصداد القرار نضطر حينها أن نخرجها بقانون وهذا ما كان موجودا ضمن الخارطة التشريعية وهي قوانين متعلقة بتحسين المعيشة من ضمنها قانون التأمينات والقرض الحسن وقانون غلاء المعيشة.
ورأى الملا أن «الأهم من غلاء المعيشة هو استدامة المعيشة، فمن غير المعقول أن أصرف بدل غلاء للمعيشة 100 دينار وحينها يصبح هناك تضخم لدى المواطن، فيجب علينا أن نوجد مصادر دخل غير نفطية لاستدامة المعيشة».