- «الهيئة العامة للاستثمار» تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية
- صندوق الاستثمارات العامة انتعش مؤخراً بتحويل حصة 164 مليار دولار من «أرامكو» لأصوله
محمود عيسى
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة بالعالم التي تمتلك صناديق ثروات سيادية تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، وذلك بفضل 3 صناديق سيادية خليجية، وهي: الصندوق السيادي الكويتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق، وسط ارتفاع واسع النطاق تشهده أسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة قد ترفع أصولها إلى تريليون دولار، وذلك في غمرة تعاظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي.
وكانت «بلومبيرغ» قد ذكرت مؤخرا أن الأداء المالي الاستثنائي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، يظهر دورها المحوري بالنمو المستدام، وجاء مدفوعا بالاستثمارات العالمية الاستراتيجية، لافتة إلى أن الفضل في هذا الأداء القياسي للهيئة يرجع جزئيا إلى ارتفاع السوق على نطاق واسع، لافتة إلى أنه مع وجود ما يزيد على 800 مليار دولار من الأموال الحكومية الخاضعة لإدارتها، حققت استثمارات «هيئة الاستثمار» عوائد كبيرة، وخاصة في الأسواق الأميركية.
وقد حقق صندوق الثروة السيادي الكويتي نجاحا في أسواق عالمية متنوعة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى آسيا والأسواق الناشئة، وقد ساهم الارتفاع الكبير في المؤشرات مثل «S&P 500» و«Nasdaq 100» العام الماضي بشكل كبير في الأداء المذهل لهيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.
فيما كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية في آخر تحديث له، أن أصول صندوق الأجيال الكويتي قفزت بـ 120.4 مليار دولار إلى 923.4 مليار دولار، مقارنة مع أصوله البالغة 803 مليارات دولار في تحديثه السابق خلال شهر يوليو 2023.
وأشار المعهد إلى أن صندوق الأجيال احتفظ بالمركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد صندوق أبوظبي للاستثمار الذي بلغت قيمة أصوله 993 مليار دولار، في حين حل صندوق التقاعد النرويجي العالمي في المركز الأول عالميا بأصول قدرها 1.6 تريليون دولار.
بينما حلت هيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بأصول قدرها 1.35 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حل صندوق SAFE Investment الآسيوي بأصول قدرها 1.09 تريليون دولار، في حين جاءت هيئة استثمار أبوظبي في المركز الرابع بأصول قدرها 993 مليار دولار.
وبالنسبة للصندوق الثاني الذي تحدثت عنه «بلومبيرغ»، فهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يشهد حاله من الانتعاش مؤخرا بعدما أعلنت المملكة عن تحويل حصة بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو إلى الصندوق.
وقالت الوكالة إن هذه الأحداث الإيجابية لكلا الصندوقين، قد ساعدتهما على تضييق الفجوة بينهما وبين هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة أصولها 993 مليار دولار، وبالتالي فإنها تعتبر أكبر مستثمر عالمي مدعوم من الدولة في المنطقة وفقا للبيانات المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من صناديق الثروة تفرض نطاقا من السرية على المعلومات المتعلقة بنشاطاتها، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
وفي الختام قالت «بلومبيرغ»، إنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فان إمارة أبوظبي تعتبر موطنا لثلاثة صناديق ثروة سيادية هي جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة (ADQ) القابضة، وتعد مدينة أبوظبي من بين قلة من المدن على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، كما أنشأت مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.