قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة م. أحمد الحمد إن السبب الرئيسي في ضعف أداء الاقتصاد لدينا هو ضعف الأداء الحكومي وغياب الرؤية الواضحة للحكومات المتعاقبة في إنتاج اقتصاد منوع متعدد المصادر قادر على أن يواجه تقلبات الأسواق بدلا من اقتصاد يقوم على سلعة متغيرة السعر وآيلة للنضوب.
وأكد الحمد أن لدينا جميع مقومات النجاح الاقتصادي الذي يعتبر مفتاح حل جميع مشكلاتنا العالقة والمزمنة، لكن مشكلتنا الكبرى تكمن في سوء الإدارة بحيث نتعامل مع كل مشكلاتنا وقضايانا المزمنة من منظور انفعالي لحظي بعيدا عن التخطيط الاستراتيجي.
ورفض الحمد أن يتحمل المواطن أعباء الفشل الحكومي، فمن غير المقبول أن يهمل الوضع المعيشي له سنوات طويلة دون أن يتم تحريك ساكن تحت ذريعة العجز، موضحا أن العجز الحقيقي هو عجز الأداء وغياب القدرة على ابتكار حلول نملك كل مقوماتها الواقعية.
وشدد الحمد على أن سوء الإدارة لم يسهم في تفاقم مشكلاتنا فحسب، بل تسبب في هدر مليارات الفوائض المالية الضخمة، موضحا أن هذه الحقيقة الواضحة كانت الدافع وراء رفضه قانون الدين العام حين كان يرأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وطالب الحكومة حينها ببيان الحاجة الفعلية لهذا الدين وأوجه الإنفاق وآلية السداد والخطط الاستثمارية الواضحة والقرارات العملية لسد هذا العجز.
وختم الحمد بأنه رفض ويرفض فرض الضرائب على المواطنين، ودعا الحكومة للبحث عن مصادر أخرى للدخل بعيدا عن جيب المواطن الذي يعاني بسبب التضخم الكبير وارتفاع الأسعار في حين أن دخله مازال ثابتا منذ سنين.