أكدت عضو المجلس البلدي م. منيرة الأمير ان مناقشة وإقرار جدول السكن الخاص والنموذجي في لائحة تنظيم أعمال البناء ستؤثر على جميع الكويتيين بشكل أو بآخر، لذا يجب أن نأخذ في الاعتبار عند مناقشتها العديد من الأبعاد المهمة الإضافية وليست الهندسية والتنظيمية فقط.
وقالت م.منيرة الأمير إن قرار الموافقة على ترخيص السرداب الثاني أو قرار اعتماد الارتفاع الجديد للبناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي أمر كبير، والنظرة الأولى لهما توحي بحالة من فتح المجال أمام الاستغلال الاستثماري، متسائلة عن الداعي لترخيص سرداب ثان وجميعنا يعلم حجم التكلفة الباهظة المرتبطة بهذا الأمر، وما الدافع لدى الأشخاص الذين يسعون لإنشائه ورفع تكلفة بنائهم إلى هذه الدرجة، وان وجدوا من يحتاجون لهذا الأمر فهم قلة، ويمكن التعامل مع هذه الحالات الخاصة في جداول منفصلة مبينة على دراسات دقيقة بدلا من تعميمها بالشكل الذي يدمر المناطق، وهذا ينطبق أيضا على زيادة الارتفاع في السكن الخاص إلى 20 مترا بزيادة عما هو مقرر حاليا.
واضافت ان احتمالية فتح الباب لتحويل المناطق السكنية التي اعتادها المجتمع الكويتي وتربى عليها للاستغلال الاستثماري ولو على سبيل الاحتمال أمر خطير جدا، ولهذا المقترح عدة أبعاد أولها تأثيره على التخطيط، فهذه المناطق تم تجهيز بنيتها التحتية بطريقة تناسب الشكل الحالي من الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي والاتصالات والشوارع وغيرها من الخدمات وضعت لمتوسطات معينة، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية في هذه المناطق والتي ستعاني بمرور الوقت لزيادة الطلب عليها مع محدودية الموارد المخطط لها مسبقا، وهذا الأمر بالتبعية سيؤثر على الأثر الاقتصادي، وهو البعد الثاني، حيث إنه من الطبيعي أن ترتفع كثافة هذه المناطق إذا افترضنا تحويلها ولو جزءا منها إلى استثماري خفي ناتج عن سوء استغلال هذه القرارات في هذه المناطق، ما يستوجب على الدولة بمرور الوقت صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية ودفع تكلفتها من ميزانية الدولة وبلا طائل أو عائد في المقابل، كما أن العبء المالي الذي ستتحمله الدولة والناتج عن صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية ليس هو فقط ما سيحدث، فجميعنا يعلم أن الخدمات الرئيسية في المناطق السكنية خدمات مدعومة من الدولة لصالح المواطن بغرض السكن الخاص وليس الاستثمار، فماذا سيمنع المستغلون من الاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق؟
وتابعت: أخذت في الحسبان أيضا ضعف الرقابة على التفاصيل الانشائية في المباني السكنية عنها في المباني التجارية والاستثمارية والتي تمر بالعديد من الإجراءات من أجل تنفيذها وترخيصها والمراقبة عليها، وهذا ما لا يحدث في حال أبنية السكن الخاص وهو أمر آخر يضاف إلى أسباب قد تشجع الكثيرين على الالتفاف حول القرار واستغلالها بالشكل الخاطئ للاستفادة المادية والتجارية، ناهيك عن تأثير ما سبق على ارتفاع اسعار العقارات وعدم استقرارها وصعوبة تملك المواطن في هذه المناطق التي هي بالاصل وضعت له.
وزادت: من الضروري ألا ننسى البعد الاجتماعي، وهو بلا شك المحرك الرئيسي لرفضي التام لهذه المقترحات بالمعطيات الحالية التي قدمت بها، فتغيير طبيعة المناطق السكنية وفتح الباب أمام الاستغلال الاستثماري خفية لها سيؤثر على الكويتيين بشكل مباشر وسيغير بمرور الوقت من ثقافتهم وطبيعتهم، ويخلق مجالا غير مبرر لتغيير الثقافة في مجتمعنا، وخلاصة الأمر من وجهة نظري إذا كان الدافع وراء قرارات كهذه رفع الكفاءة للمساعدة في حل قضايا كالاسكان مثلا، فإن المجلس البلدي قام بدوره كاملا في هذا الشأن وخصص الأراضي المطلوبة من قبل الجهات المعنية، حيث يجعل هذه القضية نصب عينيه تماما ويساعد في حدود اختصاصه، وعلى الجهات الرسمية الأخرى ان تقوم بدورها في هذا الشأن، أما نحن فيجب أن نقوم بحماية المكتسبات الحالية وتطويرها وتسهيل حياة الناس بالشكل الأمثل، وهذه الأسباب دفعتني لأن أرفض أي احتمالية لفتح باب للتربح والاستغلال.