في إطار سعيه لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة عبر إمدادهم بمعلومات قيمة وتحليلات تفصيلية عن الأسواق، أصدر «المركز» تقريرا بحثيا يلقي الضوء على تبعات القانون الكويتي الجديد لمكافحة احتكار الأراضي السكنية. ويستعرض التقرير، الذي أعدته إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، شروط وأحكام القانون الجديد بالتفصيل. كما يقيم التداعيات وردود الأفعال المتوقعة التي قد تنجم عن هذا القانون الذي يستهدف تنظيم ملكية الأراضي السكنية غير المطورة من قبل الأفراد.
ويستعرض التقرير ردود أفعال مالكي الأراضي المتوقعة تجاه التحديات التي يفرضها القانون الجديد، والرسوم المطبقة بموجب هذا القانون. كما يستكشف التغيرات المتوقعة في أسعار الأراضي السكنية وأثرها الشامل على السوق العقاري في الكويت.
ويشير تقرير «المركز» إلى أن «قانون مكافحة احتكار الأراضي» يستهدف منع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار للسيطرة على السوق بما فيها امتلاك مساحات كبيرة من الأراضي وتركها دون استغلال لفترات زمنية طويلة بغرض بيعها عندما تزداد قيمتها في ضوء نقص الأراضي الفضاء المخصصة للأغراض السكنية. واعتبارا من يناير 2026، سيطبق القانون ضريبة سنوية تبلغ 10 دنانير لكل متر مربع على الأراضي التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنويا بقيمة 30 دينارا حتى يبلغ 100 دينار في السنة للمتر المربع.
وحسبما ورد في تقرير «المركز»، قد يلجأ ملاك الأراضي إلى تجنب الرسوم الجديدة عبر نقل الأراضي إلى أبنائهم لتقليل التأثير الضريبي. ونظرا لأن القانون يمنع الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) من امتلاك العقارات الخاصة، فإن ملاك الأراضي قد يقومون ببيع الأراضي لتجنب الرسوم الجديدة. ويستعرض التقرير الخيارات البديلة للتعامل مع القانون الجديد كبيع الأراضي أو الاحتفاظ بملكيتها مع تحمل تكلفة الرسوم وتحديد حد أدنى لمساحة الأرض.
ويطبق القانون الجديد حصريا على ملاك الأراضي السكنية غير المستغلة بمساحات تفوق 1500 متر مربع بعد بدء سريانه، بينما لن يؤثر على أولئك الذين يملكون حاليا مساحات تزيد على هذا الحد. وقد لا تكون هذه السياسة كافية لمعالجة الأزمة الإسكانية المستمرة. ويعرض التقرير اقتراحات لإجراءات بديلة مثل زيادة الأراضي المتاحة للبناء أو تطبيق مفاهيم جديدة كقانون الملكية المشتركة الذي يدعو إلى إنشاء وحدات سكنية متميزة.
ويؤكد التقرير الذي أطلقه «المركز» على حرصه الدؤوب على إبقاء المستثمرين والعملاء على اطلاع دائم بالقوانين الرئيسية والإصلاحات الحكومية وتقديم الرؤى المهمة حول كيفية تأثير هذه التغييرات على المستثمرين الأفراد والقطاع العقاري في الكويت والمنطقة ككل. كما يسلط الضوء على النهج المتبع من قبل فريق خبراء «المركز» لمواكبة أحدث اتجاهات الأسواق والتطورات في القطاعات والقوانين الحديثة.