أكد النائب د. محمد الدوسري على ضرورة محاسبة كل من تورط في منع وحرمان المواطنين الكويتيين من الحصول على حقوقهم في العلاج من مرض السرطان على أرضهم وبين أبنائهم من خلال عرقلة بناء وإنشاء مركز الكويت لمكافحة السرطان، مشيرا إلى ما جرى في عقد إنشاء وتنفيذ هذا المركز من فساد وتأخير وأوامر تغييرية زادت كلفة المشروع.
وقال الدوسري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «لفت نظري إنجاز جديد يحقق لدولة الكويت، وهو افتتاح مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد، في تصريح لوزير الصحة بحكومة تصريف العاجل من الأمور بتاريخ 26 أبريل من العام الحالي».
وأكد الدوسري «أن هذا إنجاز متمثل في صرح طبي يفترض أن يخدم شرائح واسعة من المصابين بأمراض السرطان»، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز بعد سنوات من الفساد». وأضاف الدوسري «تكلفة المشروع الأساسية قدرت بمبلغ 172 مليون دينار كويتي، وتم البدء في أعماله التنفيذية عام 2014، وبدأوا في بناء هذا الصرح قبل أن يعتمدوا تصميمه». وبين أن «بعد 6 سنوات من بدء العمل في إنشاء هذا الصرح اكتشفوا أن التصميم يحتاج إلى تعديل وتم تعديله في عام 2020»، مستغربا من تصريحات مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان في تاريخ 8 نوفمبر 2016».
وذكر النائب د. محمد الدوسري أن مدير المركز قال إن هذا المركز سوف يتم الانتهاء منه عام 2020 وهو لا يعلم أنه ليس هنــــاك تصميم واضح لهذا المركز.
وأشار النائب د. محمد الدوسري إلى الفساد الذي ذكر في تقرير ديوان المحاسبة بملاحظاته على ما جرى في هذا العقد، موضحا أنه «في 23 نوفمبر 2023 صرح وزير الصحة د. أحمد العوضي بأن الوزارة تعمل بجد لافتتاح مركز السرطان الجديد، وفي 26 أبريل 2024 يقول إن افتتاح مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد قريبا». وبين الدوسري «10 سنوات لكي يفتتحون مركز لعلاج أمراض السرطان بعد القيام ببدء الأعمال التنفيذية والإنشائية في 2014، وإعادة تصميمه في 2020، ثم يبشرون الناس بأن افتتاحه قريبا رغم أن ديوان المحاسبة بعد تأكيد من وزارة الصحة بأنه سيتم افتتاحه في 22 أبريل 2024».
وأضاف الدوسري «هناك أمر آخر يثبت الشبهات في هذا العقد وهو أن أكثر من نائب سابق في مجلس الأمة وجه أسئلة برلمانية على هذا المركز ولم تتم الإجابة عن أي سؤال من الأسئلة الموجهة إلى وزير الصحة الحالي بشــــأن هذا المركـــز».
وتساءل النائب د. محمد الدوسري «من يحمي ما يجري في هذا المركز ويحاول إبعاد النظر عما يجري فيه، فإذا كانت هناك كلفة يدفعها أبناء الشعب الكويتي فتأكد يا وزير الصحة أنك أنت من سيدفع الحساب وسيكون الحساب عسيرا إذا كانت على حساب صحة المواطن الكويتي، ولم نتركه ولن نتجاهل هذا الأمر وسوف يحاسب كل من تورط في فقدان الكويتيين لحقوقهم في الحصول على العلاج المشروع بين أبنائهم وفي أرضهم بعلاجهم من مرض السرطان».
وأكد النائب د. محمد الدوسري «سيكون هناك حساب عسير لكل من تورط في مثل هذه الأمور حتى وصلت بهم الجرأة لأن يكون هناك فساد على حساب صحة المواطن الكويتي، لذلك الحساب قريبا بالأدلة والمستندات والأوراق التي تدعم موقفنا تجاه مثل هذه الشبهات الفاسدة على حساب صحة المواطن الكويتي».