أحمد مغربي
كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الكويت حققت قفزة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2023، وذلك بعدما ارتفعت تدفقاتها بنسبة 180% لتبلغ مستوى 649 مليون دينار (ما يعادل 2.11 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع استثمارات أجنبية جذبتها البلاد بقيمة 232 مليون دينار (757 مليون دولار) خلال 2022.
وتعكس تلك القفزة الهائلة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد حجم الثقة والجاذبية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالميا لتكون البلاد واحدة من الوجهات الاستثمارية للعديد من الكيانات العالمية التي ارتأت الفرص السانحة التي تتولد في السوق الكويتي يوما بعد الآخر ليكون ضمن محطاتها للانطلاق في المنطقة وتنمية أعمالها في إطار من تحقيق المنافع المتبادلة بين الكويت والكيانات الكبرى.
وكانت هيئة تشجيع الاستثمار قالت في تقريرها السنوي العام الماضي ان حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا منذ أن باشرت عملها في 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2023، بلغ نحو 1.47 مليار دينار، شملت 69 كيانا استثماريا حافظت على تركزها في قطاع الخدمات، خاصة أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والطيران والصحة والتأمين، كما ارتفع الإنفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة إلى نحو 795.5 مليون دينار خلال الفترة 2015 إلى 2021.
ويأتي الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدفوعا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل أعمال الشركات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية دولة الكويت والتواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والمعنية بهذا الشأن، وتقدم البلاد العديد من الفرص عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبناء والإسكان والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا النظيفة والنفط والغاز وغيرها.
وكانت أحدث تقارير صادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أظهرت استمرار تركز الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا في قطاع الخدمات، اذ بلغت نسبة 99.68% بينما بقيت النسبة المكملة في القطاع الصناعي، وحافظ نشاط نظم المعلومات على تصدره بنسبة 38.22%، يليه خدمات النفط والغاز 29.22%، ثم خدمات الإنشاءات 14.93% بينما توزعت النسبة المتبقية على خدمات التدريب، والطاقة، والطيران، والاستشارات، والصحة.
يأتي ذلك فيما تطرقت إلى تنويع مصادر الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا، من خلال 69 كيانا استثماريا مثلت 26 جنسية مختلفة، تصدرتها القارة الأوروبية بنسبة 66.72% ثم قارة آسيا بنسبة 22%، وقارة أميركا الشمالية بنسبة 8.94%، وقارة أفريقيا بنسبة 2.21% وقارة أوقيانوسيا بنسبة 0.13%، وتعدد أنماط الكيانات القانونية المنشأة للاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا، اذ طلب ما نسبته 71% منها تأسيس شركات كويتية (شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة)، والنسبة المكملة 28.99% طلب فتح أفرع للشركات الأجنبية في الكويت.
وتتمتع الكويت بعدد من المزايا تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية تتمثل في إنها عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، وتمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم، والذي يقدر بحوالي 101.5 مليار برميل، والتطور البارز في البنية التحتية، حيث تروج الكويت لمستويات غير مسبوقة من أنشطة تطوير البنية التحتية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها طويلة المدى لتنويع الاقتصاد وتحويل الكويت إلى أحد مراكز التجارة والخدمات اللوجستية الرائدة في الشرق الأوسط، كما تعد زيادة مشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية للحكومة في إطار برنامج التنويع الخاص بها.
وواصلت «تشجيع الاستثمار» العمل على تعزيز آليات التعاون مع جهات الاختصاص الحكومية، وبناء الشراكات مع المكاتب والشركات الاستشارية المعتمدة لتسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة للمستثمرين القائمين والمهتمين، كما عززت الهيئة موقعها الإقليمي بتوسيع قنوات الديبلوماسية الاقتصادية بمشاركتها في الوفود الرسمية رفيعة المستوى وفي مختلف الاجتماعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتعمل الكويت بصورة دؤوبة من أجل تقديم التيسيرات والمميزات التنافسية التي تستقطب من خلالها المستثمرين الأجانب للعمل في البلاد تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إذ تقدم حزمة كبيرة من التسهيلات للشركات الأجنبية لبدء العمل ومن بينها ما يلي:
1- الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تأسيس شركة كويتية بملكية تصل إلى 100% أو كفرع مرخص لشركة أجنبية، أو كمكتب تمثيلي له غرض وحيد يتمثل في إعداد دراسات السوق أو إمكانات الإنتاج.
2- حوافز ضريبية تصل إلى عشر سنوات فيما يتعلق بحصة المساهمين غير الكويتيين في الأرباح من المشاريع المؤهلة.
3- الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
4- تخصيص الأراضي للمشاريع المقترحة.
5- ضمان حماية المستثمرين من الاستيلاء أو المصادرة دون تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المصادر في وقت نزع الملكية، وضمان النقل أو التحويل الحر لرأس المال والأرباح والتخلص من الملكية في الكيان الاستثماري في أي وقت دون قيود.
6- تجنب الازدواج الضريبي والفوائد بموجب الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار.
7- تصنيف الكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتساب مستوى خبرتها العالمية.
محطة واحدة للإجراءات
توفر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين محطة واحدة للإجراءات تتمثل في التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة لتلبية احتياجات المستثمرين الأجانب، ودور القرارات بشأن جدوى الطلبات المستوفية في غضون 30 يوما من تقديم الطلبات ومنح مزايا جاذبة للمشاريع المؤهلة وتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها والتواصل مع المستثمرين وتوفير المعلومات المطلوبة.
مزايا ضريبية
تتمتع الكويت بنظام ضريبي منخفض يتمثل في صفر في المائة ضريبة الدخل على الأفراد، و15% ضريبة الدخل على الشركات (على حصة أرباح الشركات الأجنبية)، و2.5% ضريبة دعم العمالة الوطنية، و1% الزكاة على أرباح الشركات المساهمة و5% الرسوم الجمركية على الواردات من دول خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي.