بيروت - خلدون قواص
دعا مجلس المفتين في لبنان «المعنيين بالملف الرئاسي إلى عقد جلسة أو جلسات متتالية للحوار والتشاور للخروج من المأزق الدستوري وانتخاب رئيس للدولة، لتستقيم الحياة السياسية الوطنية».
وطالب باتخاذ «قرارات ومواقف جريئة لحل الأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة انطلاقا من الثوابت الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف، وأقرها التعديل الدستوري الذي انبثق عنه».
وتوقف المجلس بعد اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان «بألم وقلق شديدين أمام استمرار ظاهرة انغلاق الطريق الدستوري أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأعرب عن قلقه من تعثر محاولات التوافق الوطني والمبادرات الداخلية والخارجية للمساعدة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأمل «أن تستمر مساعي وجهود دول اللجنة الخماسية في هذا الإطار».
وأبدى المجلس استغرابه «من المماطلة والتسويف والتأخير، وربما العجز لمعالجة قضية جوهرية تتعلق برمز السيادة اللبنانية والمؤتمن على وحدتها ودستورها».
وتساءل: «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تبقى سدة الرئاسة فيها معطلة ومؤسساتها الدستورية تنهار، وكيف تنظر دول العالم إلى بلد من دون رأس؟».
ورأى «أن أسوأ ما في تعطيل انتخاب رئيس للدولة، يتمثل في معالجة هذا التعطيل بالتعطيل من قبل بعض القوى السياسية في لبنان. وهذا إساءة مزدوجة، أولا في التعطيل بحد ذاته، وثانيا في كيفية العمل على معالجته».
وأبدى مجلس المفتين حرصه على النازحين السوريين في لبنان «وتسوية أوضاعهم القانونية، وعودتهم الآمنة إلى بلدهم، والتعامل معهم كأشقاء وتسيير أمورهم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
ورأى «في استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني الوحشية والهمجية، حرب إبادة يتحدى فيها الكيان الصهيوني المجتمع الدولي ومواثيقه الإنسانية وقراراته».
ودعا الدول العربية الشقيقة والإسلامية والدول الصديقة «إلى الضغط والعمل على وقف المجازر الصهيونية بحق غزة والشعب الفلسطيني، والمسارعة إلى إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة».
ورحب «بالقرار الأخلاقي الذي اتخذته اسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف». ودعا بقية دول العالم إلى أن تحذو حذوها «إقرارا للحق والعدالة، واحتراما للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة».