فضيحة مالية تحيط بالرئيس الفرنسي.. وساركوزي يعتبرها افتراء

يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أخطر أزمة سياسية منذ بداية ولايته الرئاسية في 2007 مع فضيحة «وورث ـ بيتانكور» وآخر فصولها الاتهامات التي طالته بالاستفادة من مبلغ 150 ألف يورو نقدا لتمويل حملته. وتندرج هذه المعلومات التي نفتها أوساط السلطة الاجرائية نفيا قاطعا ضمن سلسلة الفضائح والقضايا المثيرة للجدل التي تهز الحكومة الفرنسية منذ أشهر والتي أدت أمس الاول إلى استقالة وزيرين، حتى ان رئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران اعتبر أمس ان على رئيس الجمهورية ان «يقول ما لديه بسرعة قصوى» بعد التطورات الأخيرة. بالفعل رد الرئيس الفرنسي مدينا الاتهامات الموجهة اليه والى وزير العمل اريك وورث في هذه القضية واعتبرها «افتراء يهدف الى تلطيخ السمعة دون أي أساس». وقال «أرغب بشدة في ان يشتد الحماس في البلاد للتصدي للقضايا الكبرى مثل الصحة وتنظيم قطاع الصحة وكيفية دفع النمو بدلا من الانجراف وراء افتراء لا هدف منه سوى تلطيخ السمعة دون أي أساس من الواقع». وكان آخر فصول هذه القضية ما نشر أمس على الموقع الاخباري الالكتروني «ميديابارت» ضمن مقابلة مع المحاسبة السابقة ليليان بيتانكور، وريثة مجموعة مستحضرات التجميل «لوريال»، المرأة الأغنى في فرنسا. وأكدت هذه الاخيرة واسمها المعلن كلير ت. ان وزير العمل اريك وورث قبض بصفته أمينا لصندوق حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» مبلغ 150 ألف يورو نقدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية لنيكولا ساركوزي ربيع 2007. كما اعلن محاميها أمس ان عناصر الشرطة استمعوا الى إفادة كلير ت. الليلة قبل الماضية حيث نقلت اليهم هذه المعلومات. لكن اريك وورث الذي يشغل حاليا منصب وزير العمل نفى هذه الاتهامات، تماما كما فعل قصر الاليزيه. وقال وورث في حديث لتلفزيون «اي تيلي» الاخباري الفرنسي «برأيي لا يوجد ما يمكن لومي عليه، الأمور كلها واضحة، وكل شيء نظيف وواضح. نستطيع دائما تصديق الاشاعات التي نريدها، لم اقبض يوما على الصعيد السياسي يورو واحدا بطريقة غير شرعية». ويعتبر تقديم الـ 150 ألف يورو بحال أثبت مخالفة قانونية، اذ ان القيمة القصوى المسموح بها قانونا لتمويل الأحزاب السياسية هي 7500 يورو سنويا للحزب و4600 يورو للمرشح الى اي انتخابات. ويواجه اريك وورث، الوزير الأساسي في الحكومة وصاحب المشروع غير الشعبي والحساس بشأن نظام التقاعد، انتقادات لكونه شغل منصب وزير الموازنة (2007 مارس 2010) خلال الحقبة التي أدارت فيها زوجته ثروة ليليان بيتانكور المتهمة بالتهرب من دفع الضرائب. كما أكدت المحاسبة السابقة ان ساركوزي كان خلال رئاسته لبلدية نويي (غرب باريس) بين العامين 1983 و2002 «ضيفا دائما» على مائدة آل بيتانكور وكان «يتسلم مظروفه هو ايضا». وردا على سؤال لوكالة الأنباء حول هذه الاتهامات أجابت أوساط مقربة من ساركوزي ان «هذا الكلام مغلوط».