عبدالكريم العبدالله
تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» حدثت وزارة الصحة سياسة «الرسوم والإعفاءات» لمراجعي مراكز الرعاية الأولية بعد مراجعتها كافة السياسات الخاصة برسوم الخدمات الصحية والإعفاءات.
وجاء في تحديثات الإعفاء، إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية ممن لديهم بطاقة سارية المفعول، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وزوج الكويتية غير الكويتي ومواطني مجلس التعاون ممن يحملون بطاقة مدنية او جواز سفر وطلبة المنح الدراسية ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية والأطفال تحت سن 18 سنة المصابين بمرض السرطان وتم تشخيصهم في الكويت. وتضمنت الإعفاءات أيضا، الأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 سنة ممن لديهم إعاقة شديدة، ونزلاء السجون، ومقرات الإيواء للعمالة المنزلية وأعضاء الوفود الرسمية وركاب «الترانزيت». وبالنسبة للفئات غير المعفاة من الرسوم، فقد أشار التحديث إلى تطبيق الرسوم على فئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن لا يحملون بطاقة صالحة من المسجلين في نظام الضمان الصحي، وسيتم تحصيل رسوم منهم بقيمة 10 دنانير، فضلا عن غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي بمن فيهم الديبلوماسيون حيث سيتم تحصيل دينارين منهم رسوم الخدمة و5 دنانير رسوم العلاج، علاوة على غير الكويتيين الزائرين وغير المسجلين في نظام الضمان الصحي إذ سيتم تحصيل 10 دنانير منهم.
كما سيتم تحصيل دينار من العمالة المنزلية تشمل كافة الخدمات مع العلاج، وبالنسبة للعاملين في الوزارة وأزواجهم وأبنائهم فسيتم تحصيل دينارين منهم رسوم الخدمة و5 دنانير رسوم العلاج مع إعفائهم من رسوم الأشعة والطب النووي فقط.
من جانب آخر، في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية الإدارية في المؤسسة الصحية، وتحديثها بما يتوافق مع أفضل الممارسات
العالمية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا يقضي بنقل التبعية الفنية لأقسام ووحدات وشعب العلاقات العامة والإعلام بكافة المناطق الصحية والإدارات المركزية، إلى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
الصحي مباشرة. ويأتي هذا القرار بعد دراسة لاحتياجات العمل، ومراجعة شاملة للبنية التنظيمية، وبهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في المؤسسة الصحية.