العلي: «الخليجي» تحقق جميع معايير «المركزي»

أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي) عن تحقيق الشركة لجميع المعاييـــــر الرقابية الجديدة التي أعلن عنها بنك الكويت المركزي في مطلع الشهر الجاري والمتعلقة بمعايير الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي لشركات الاستثمار المحلية والخاضعة لرقابة البنك المركزي. وقالت الشركة في بيان صحافي ان شركة بيت الاستثمــــار الخليجي حققت معيار الرفـــــع المالي المطلوب حيث ان نسبـــــة إجمالي التزاماتها المالية إلـــــى إجمالي حقوق المساهمـــــين (حسب البيانات المالية لشهر يونيو 2010) بلغت 1 إلى 1 وهي أقل بكثير من المعيار المحدد من قبل بنك الكويت المركزي والذي يتطلب ألا يتجاوز إجمالي الالتزامات ضعفي إجمالي حقوق المساهمين أي بنسبة 2 إلى 1، كما أن معيار السيولة السريعة لدى الخليجي قد فاق نسبة 20%، في حين أن معيار السيولة السريعة الذي أقره بنك الكويت المركزي ينص على أنه يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10% من إجمالي الالتزامات والمطلوبات. أما فيما يخص معيار الاقتراض الخارجي فأفادت «الخليجي» بأن حجم انكشاف بيت الاستثمار الخليجي على العالم الخارجي لم يتجاوز 15% من إجمالي حقوق المساهمين، مقارنة بالمعيار المطلوب بحد أقصى 50% من إجمالي حقوق المساهمين. وأكدت «الخليجي» أنها لن تحتاج إلى المدة الزمنية المنصوص عليها في تعميم بنك الكويت المركزي وهي ضرورة الالتزام بالمعايير المذكورة قبل حلول تاريخ 30 يونيو 2012، لأنه قد حرص في السابق على ترشيد الاقتراض والتحفظ في هذا المجال. وسيلتزم بالتقارير الدورية ابتداء من يونيو 2010 وذلك حسب متطلبات البنك المركزي. وأشادت الشركة بخطوة بنك الكويت المركزي في تطبيق معايير الغرض منها ضبط جودة الأصول وتقنين الاقتراض لدى الشركات، وفيما يخص نوعية المعايير المعلنة وجدواها في ضبط إيقاع تعاملات شركات الاستثمار مستقبلا، أفادت الشركة بأن تلك المعايير، لو كانت مطبقة في السابق، أي قبل الأزمة المالية العالمية، لكانت ستساعد بلا شك على تخفيف حدة ووطأة الأزمة على الشركات المحلية وبشكل خاص معيارا السيولة القصيرة والرفع المالي واللذان يعنيان بقدرة الشركات على مواجهة بعض التزاماتها المالية وكذلك بمدى احتواء أصولها على استثمارات سائلة أو قابلة للتسييل سريعا لمواجهة تلك الالتزامات. وقال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي، بدر العلي: «إن تطبيق معيار الرفع المالــــــي بنسبة 2 إلى 1 قد يكون مقيـــــدا بعض الشيء واقترح ربـــــط هذا المعيار بمعيار السيولـــــة السريعة لدى الشركة بدلا من وضع حد أعلى له، والسمــــــاح بتجاوز هذا المعدل إذا كان معيــــار السيولة لدى الشركة مرتفعـــــا وبالتالي ربط قدرة الشركات على الاقتراض بنوعية الأصول لديها. وأوضح أن معيار الرفع المالي هو صيغة أخرى لمعدل كفاية رأس المال (بازل 2) بنسبة 12% المطبـــــق على البنوك، حيث ان معيار الرفع المالي بنسبــــة 2 إلى 1 يعادل معــــــدل كفاية رأسمال بنسبة 33% وذلك يعتبر مرتفعـــــا، وســــــوف يؤدي بلا شك إلى خفض معدل الربحية لدى الشركات ولكن في المقابل سيخفض كثيرا من نسبة المخاطرة». وفيما يخص معيار السيولة السريعة فقد أكد العلي «أن نسبة 10% معقولـــــة جدا وسهلة التطبيق وسوف يساعد المعيار بلا شك على تحسين نوعية الأصول لدى الشركات». أما فيما يخص معيار الاقتراض الخارجي فأضاف العلي «لا أرى في المعيار المذكور أي قيمة مضافة عدا أنه سيحد من الاقتراض الخارجي وذلك لن يحسن من أداء شركات الاستثمار وادعو إلى إعادة النظر فيه». وتمنى العلي وفي ظل وجود قانون الاستقرار المالي أن يتم استثناء بعض الشركات من تطبيق تلك المعايير خاصة تلك التي باتت في مراحل متقدمة من إعادة هيكلتهــــــا أو تلك التي انضوت تحت قانـــــون الاستقرار المالي لأنها حتــمـــا لن تتمكن من تحقيق المعاييـــــر الجديدة خلال الفترة المعلنــــة والبالغة حوالي سنتين من الآن.