«الأولى للوساطة»: المواقف الحكومية المتباينة زادت يأس المستثمرين

أشارت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي إلى ان تداولات سوق الكويت للاوراق المالية تأثرت بشكل واضح بالتصريحات والمواقف الحكومية المتباينة وجعلته ضائعا بين الصعود والهبوط، موضحة انه بعدما لامس مؤشر البورصة أعلى مستوياته في جلسة الاربعاء الماضي لناحية قيمة التداول منذ تعاملات 27 ابريل المنصرم بما يعادل 65 مليون دينار، تخلى السوق عن بعض مكاسبه في جلسة الخميس وحقق خسائر بلغ مقدارها 17 نقطة قبيل عطلة تمتد ثلاثة أيام، وهي فترة عادة يلجأ فيها المتداولون الى عمليات بيع تحسبا لمفاجآت غير محسوبة قد تحدث خلال العطلة الطويلة، إضافة الى ذلك عزا التقرير تراجع الخميس الى تباين مواقف المستثمرين الذين كانوا يتعلقون بحبال العطف الحكومي. وبيّن التقرير ان المستثمرين ترقبوا القرارات التي ستعلنها الحكومة بعد التصريحات الايجابية التي اطلقها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد يوم الثلاثاء الماضي، لاسيما انها تضمنت بشكل غير مباشر ما يفيد بان المد الحكومي قادم لا محالة، وان الدولة ستلعب دورا محوريا في استعادة النمو، والوقوف بقوة لحماية الانتعاش وتعزيز آفاق الاستثمار المدعوم، ومتابعة التنسيق الجيد للسياسة الاقتصادية. وهو ما شجع شريحة كبيرة من المستثمرين على تكثيف عمليات الشراء. وأضاف التقرير انه بعدما اتسعت دائرة التوقعات حول نوعية التدخل الحكومي في سوق يحتاج بيأس الى تدخل الدولة بين الدعم السريع وضخ اموال في التداولات أو حتى بتأسيس وحدة استثمارية أي «صندوق» بهدف شراء بعض الاصول المتعثرة وهو ما عزز التوقعات بان المخاطر التي تواجه بعض مكونات السوق في طريقها إلى الزوال.افاق السوق على وقع مفاجأة معاكسة تماما حتى لاسوأ التوقعات الممكنة. وهي باختصار ان صح القول ان الحكومة لن تذعن للنداءات الشعبوية، ولن تأخذ السوق الا لحيث يمكن أو ينبغي. وقال التقرير ان الخطاب الحكومي المتفائل تغير عندما اخذ الطابع الرسمي في اليوم الثاني لتصريحات الفهد. وبدا ذلك واضحا في حديثي وزيري التجارة والصناعة والمالية اللذين لم يخلوا من تحميل بعض الشركات مسؤولية نزيف السوق، حتى ان الهارون لم يجد حرجا في وصف بعض الشركات بـ «العفن»، اما نظيره مصطفى الشمالي فلفت إلى ان لا نية لتأسيس محفظة شراء اصول أو ما شابه، لعدم وجود الجدوى الاقتصادية من اجراء كهذا. وافاد التقرير بان السوق أخفق في أن يواصل ارتفاعه في نهاية تداولات الاسبوع رغم البيانات الحكومية المتفائلة التي جاءت على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش لقائه مع رؤوساء تحرير وممثلي الصحف المحلية بمناسبة توقيع الجزء الثاني من المرحلة الاولى من اعمال مشروع ميناء بوبيان بان الكويت سترجع كما كانت درة الخليج والتي أبطل أثرها. وبينت «الأولى للوساطة» ان وضع خطة التنمية على الطريق الصحيح كما صرح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في وقت سابق لاحدى الصحف المحلية، والاعلان الحكومي عن اطلاق مشاريع تنموية بنحو 300 مليون دينار ايضا لم يبطل مخاوف بعض المستثمرين من التخلى عن مراكزهم ودعم اسهمها، حتى انه لوحظ ان بعض المجاميع تراجعت حتى عن دعم اسهمها بنفس الدرجة التي كانت متمسكة بها في وقت سابق، فالحكومة وان بدأت العمل بجدية الا ان السوق لايزال ينتظر المزيد من الافعال كونه تعود على مجرد الاقوال. ولفت التقرير إلى ان تأخر نتائج الربع الثاني من العام الحالي رغم بدء موعد اعلان البيانات المالية الفصلية للربع الثاني منذ 9 ايام، وغياب المؤشرات عن موعد قريب لوضوح الصورة حول وضع العديد من الشركات ماليا اوجد حالة من عدم اليقين، تزايدت بمرور الوقت حول مدى قدرة البعض في تحسين معدلات الرافعة المالية إلى الدرجة التي تمكنها من تجاوز أزمتها المالية.