"الأنباء" تفتح "ملف تدهور أسعار الأسهم.. هل ينذر بأزمة مديونيات صعبة ثانية؟"

الشركات رهنت أصولها مقابل ديونها البالغة 16.5 مليار دينار لتقع في فخ «فقاعة البورصة» الفارس: تدهور البورصة أفقد غالبية الشركات المحلية المنهمكة في مشاكل مديونياتها لتوازنها العجيل: الحل الأمثل للخروج من الأوضاع الحالية تفعيل دور الحكومة لتدعم البورصة بأي طريقة الشخص: العامل الرئيسي في انتشال السوق والشركات هو زيادة معدلات التداولات والتدخل الحكومي الشريعان: على البنوك إعطاء الشركات المتعثرة مهلة بين 3 و5 سنوات دون ضغوط لتسديد ما عليها محمود فاروق عبر عدد من المحللين عن تشاؤمهم حيال استمرار التدهور الحاد الذي تشهده البورصة في ظل اختفاء دور الجهات الحكومية واستمرارية أزمة مديونية الشركات لاسيما أن عددا كبيرا من هذه الشركات تواجه حاليا اقتراب مواعيد سداد ديونها وقروضها خلال العام الحالي وبالتالي فهي بحاجة إلى عملية الجدولة أو السداد، مشيرين إلى أن اغلب هذه الشركات مازالت تعانى من أزمة سيولة بسبب تشدد البنوك وإحجامها عن الإقراض وذلك بعد ان تعلمت الدرس جيدا وباتت أكثر حذرا عند الإقراض. وأوضحوا أن تأثر مديونية الشركات التي تصل إلى نحو 16.5 مليار دينار حسب التقديرات الأخيرة بتدهور أوضاع البورصة يرجع إلى أن اغلب الشركات قامت برهن أصولها مقابل هذه الديون وعليه انخفضت قيمة الأصول في البورصة وذلك بعد أن سجل المؤشر ادنى نقطه له ليصل لمستويات قبل 6 سنوات أما السبب الثاني فيرجع إلى أن بعض الشركات كانت تعتمد على الأسواق المالية في تحقيق الأرباح وقد قامت بإعادة جدولة ديونها في سبيل الحصول على أرباح من صعود السوق ومن ثم تسديد هذه الديون لكن البورصة جاءت بما لا تشتهى الشركات لتستمر في خسارتها دون تحقيق أي ربح يذكر. وأكدوا أن العامل الرئيسي في إعادة الأمور إلى نصابها في البورصة هو إعادة مستويات قيمة التداولات اليومية إلى سابق عهدها، مبينين أن فقدان عامل الشراء وضعف ثقة المستثمرين يعتبر مثل «الفقاعة» التي تكبر يوما بعد يوم وستؤدي حتما إلى نتيجة كارثية ما لم يتم التصرف والتعامل معها بشكل فوري خاصة بعد ان انخفضت القيمة المتداولة اليومية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لينخفض المؤشر السعري بنسبة 19% منذ بداية العام الحالي والوزني بنسبة 11.5% للفترة نفسها، مشيرين إلا انه في حالة استمرارية الأوضاع الحالية دون وجود تأثيرات إيجابية جديدة فإنه من المتوقع أن ينخفض المؤشر السعري بنسبة 10% مقارنة بالمستوى الحالي ليكسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة، موضحين أن الربع الثالث عادة ما يكون من أضعف فترات التداول في السوق نظرا لاحتوائه على العطلة الصيفية التي تقل بها مستويات القيمة المتداولة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي تقل معه فترة التداولات اليومية، وعليه تنفجر «الفقاعة» مسببة كارثة مالية لا يستطيع احد ان يقوم بحلها، «الأنباء» رصدت آراء محللين ماليين في البورصة نظرا لقربهم الشديد من حيز الأزمة وحتى تصبح المعلومة دقيقة إلى حد كبير.. وفيما يلي آراء المحللين: في البداية قالت مديرة إدارة الأصول في شركة المجموعة الدولية للاستثمار عالية الفارس ان أزمة مديونية الشركات ستزداد بشكل أسوأ من قبل مع تدهور الأوضاع الحالية للبورصة نظرا لأن اغلب الشركات قامت برهن أصولها مقابل هذه الديون وان هذه الأصول شهدت انخفاضا في قيمتها بالبورصة خاصة بعد أن سجل المؤشر ادنى نقطه له في تداولات أمس خلال 6 سنوات فضلا عن أن بعض الشركات كانت تعتمد على الأسواق المالية في تحقيق الأرباح وقد قامت بإعادة جدولة ديونها في سبيل الحصول على ارباحها من صعود السوق ومن ثم تسديد هذه الديون لكن البورصة جاءت بما لا تشتهى الشركات لتسجل خسائر دون تحقيق أي ربح يذكر مستندة في قراءتها إلى استمرار الأوضاع الحالية دون وجود حلول كافية لمشاكل التمويل وزيادة معدلات التداول، متوقعة أن يسجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مستوى الـ 4700-4800 نقطة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن السوق سيدخل في مرحلة الجمود بعد ذلك إن لم تحدث خطوات إيجابية تعمل على إيقاف هذا التدهور الحاد الذي نشهده خلال الأيام الحالية، وأشارت إلى أن الحكومة هي اللاعب الأبرز خلال الفترة الحالية لإحداث تغييرات وتأثيرات ايجابية تساهم في تماسك السوق خلال الفترة المقبلة نظرا لقدرتها المالية القوية في وقت تعاني خلاله غالبية الشركات المحلية وانهماكها في مشاكل تمويلها وسيولتها. قيمة التداولات من جهة أخرى رأى العضو المنتدب لشركة الوسيط للأعمال المالية خليفة العجيل أن العامل الرئيسي في إعادة الأمور إلى نصابها في البورصة هو إعادة مستويات قيمة التداولات اليومية إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن فقدان عامل الشراء وضعف ثقة المستثمرين يعتبران مثل «الفقاعة» التي تكبر يوما بعد يوم وستؤدي حتما إلى نتيجة كارثية ما لم يتم التصرف والتعامل معها بشكل سريع حيث ستزداد مديونية الشركات خاصة التي تقوم اغلب استثماراتها على المضاربة في البورصة لتسقط أو تعلن افلاسها بشكل أسرع مما كان متوقعا لها. وأوضح أن القيمة المتداولة يوميا انخفضت خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن اداء العام الحالي لم يكن متوقعا لعدة عوامل وخصوصا ضعف القيمة المتداولة اليومية للسوق، وقال إن المؤشر السعري انخفض بنسبة 19% منذ بداية العام الحالي وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 11.5% لنفس الفترة، واذا استمرت الأوضاع الحالية دون وجود تأثيرات إيجابية جديدة فإنه من المتوقع أن ينخفض المؤشر السعري بنسبة 10% مقارنة بالمستوى الحالي وكسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة، موضحا أن الربع الثالث عادة ما يكون من أضعف فترات التداول في السوق نظرا لاحتوائه على العطلة الصيفية التي تقل بها مستويات القيمة المتداولة بالإضافة إلى شهر رمضان والذي تقل معه فترة التداولات اليومية. واشار الى أن الحل الأمثل للخروج من الأوضاع الحالية الصعبة يكمن في تفعيل الدور الحكومي لتدعم البورصة بأي طريقة وتركيزها على الشركـــــات التي تتبع الشفافية في أعمالهــــا والموضحة لخطة عملهــــا للسنوات القادمة، مضيفــــــــا أن تلك العوامل ستعمل على إعادة الثقة للمستثمرين في السوق وبالتالي زيادة معدلات التداولات اليومية. من جانب آخر أكد مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص أن الحكومة هي اللاعب الأبرز خلال الفترة الحالية لإحداث تغييرات وتأثيرات ايجابية تساهم في تماسك البورصة لقدرتها المالية القوية في وقت تعاني خلاله غالبية الشركات المحلية وانهماكها في مشاكل تمويلها وسيولتها ومديونياتها، مضيفا أن التداولات الحالية والتي لا تزيد على مستوى الـ 20 مليون دينار لا تعكس الحجم الحقيقي للسوق الذي يقدر قيمته بـ 30 مليار دينار، مشددا على أن متخذي القرار هم المعنيون بقيادة عملية زيادة قيمة التداولات خلال الفترة القادمة، وأضاف الشخص أن إعلانات الربع الثاني لن تكون جيدة بل أقل تطورا من إعلانات الربع الأول للعام الحالي وهذا ما يزيد من ضعف السوق وتداولاته، مؤكدا أن العامل الرئيسي في انتشال السوق من أزمته الحالية هو زيادة معدلات التداولات اليومية والتي ليس من المتوقع لها أن تزيد مادام السيناريو الحالي والأوضاع الراهنة مستمرة. كسر حاجز 6 آلاف نقطة أما نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان فرأى أن السيناريو الحالي لتداولات البورصة يدل على اتجاهه التنازلي وكسره لحاجز الـ 6 آلاف نقطة، وبالتالي تزداد أزمة الشركات على جميع النواحي المالية لينعكس ذلك في ميزانيتها عن العام الحالي. مؤكدأ ان السوق في حاجة ماسة في الوقت الحالي الى دعم حكومي وغطاء كبير من قبلها لضمان ديون الشركات لدى البنوك الدائنة وإعطاء الشركات المتعثرة مهلة تتراوح بين 3 و5 سنوات للعمل دون ضغوط البنوك وتسديد ما عليها من مستحقات، مشيرا إلى أن الشركات لن تعمل بشكل إيجابي وسليم مادامت تتعرض لضغوط تسديد مستحقاتها خلال الفترة الحالية بالذات، متوقعا أن 70% من الشركات المدرجة لن تعلن بيانات مالية جيدة للربع الثاني بل ستحقق بعضها خسائر كبيرة، مما يساهم في تعميق المشاكل والخلافات فيما بينها وبين البنوك الدائنة لها. مؤشرات من واقع سجلات «المركزي» حجم الودائع لدى القطاع المصرفي ارتفع 2% في نهاية 2009 ليصل الى 26.2 مليار دينار، مما يعني قلة الفرص الاستثمارية. 1.5% مكرر القيمة السوقية في الربع الاول من 2010 وقطاع الاغذية الافضل نظرا لملاءته المالية وتدفقاته النقدية. حجم المديونية الى حقوق المساهمين في قطاع الاستثمار بلغ 71% وهو الأسوأ في مكرر الربحية ومكرر القيمة السوقية. الانحراف المعياري بلغ 18.15% في 2008 مقابل 15.7% في 2009، بينما انخفض خلال الربع الاول من 2010 الى 9.09%. 37 سهماً تُتداول في السوق دون نصف قيمتها الاسمية شريف حمدي في ظل استمرار تدهور أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية والعودة الى الانخفاض مجددا بعد جلستين فقط تماسك فيهما السوق استمر تراجع قيم الأسهم بشكل لافت، حيث بلغ عدد الأسهم التي تتداول دون نصف قيمتها الاسمية ـ اقل من 50 فلسا ـ 37 سهما موزعة على 4 قطاعات هي الاستثمار ويضم هذا القطاع اكبر عدد من الأسهم التي تتداول اقل من نصف قيمتها الاسمية، حيث بلغ عددها 14 سهما، فيما حل قطاع العقارات في المرتبة الثانية من حيث القطاعات التي تضم أسهما تتداول ما دون الـ 50 فلسا وبلغ عددها 14 سهما ويشكل مجموع الأسهم في قطاعي الاستثمار والعقارات 72% من الأسهم التي تتداول اقل من 50 فلسا في السوق. ويضم قطاع الخدمات 8 أسهم تتداول اقل من نصف قيمتها الاسمية، فيما يضم قطاع غير الكويتي سهمين. ويبدو ان هناك أسهما اخرى مرشحة للهبوط الى ما دون هذا المستوى وعددها 15 سهما موزعة على 5 قطاعات، منها 7 في قطاع الاستثمار و4 في قطاع العقارات وسهمين في قطاع الخدمات وسهما واحدا في كل من قطاعي الصناعة وغير الكويتي، حيث تقترب القيمة السوقية لهذه الاسهم من مستوى الـ 50 فلسا وهو أمر متوقع حدوثه في حال استمرت الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية على شاكلتها الحالية. ووفقا لدراسة أعدتها «الأنباء» لوحظ ان الأسهم التي تتداول حاليا دون نصف قيمتها الاسمية وعددها 37 سهما تراجعت بشكل تدريجي منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث كانت قيمها السعرية في إقفالات 2008 جيدة بالمقارنة مع ما وصلت إليه في تاريخ آخر إقفال مرورا بعام 2009 باستثناء عدد محدود من الأسهم التي تراجعت في 2008 الى ما دون الـ 50 فلسا، واستمرت عند هذا المستوى حتى تاريخ آخر إقفال للسوق. وظهر من خلال الدراسة ان 16 سهما فوق مستوى الـ 40 فلسا هي: أسهم الاستثمارات الصناعية وعارف والمجموعة الدولية وبيان وجلوبل والديرة والمدينة والعربية للعقارية والمنتجعات والعقارية وصفاة عالمي ومنشآت والتخصيص ونفائس وبتروغلف وصافتك، وهناك 7 أسهم فوق مستوى الـ 30 فلسا هي: أسهم القرين القابضة وصكوك وجيزان والتجارة والصفوة وتمويل الخليج والإثمار، وهناك 14 سهما فوق مستوى الـ 20 فلسا وهو أدنى مستوى وهذه الأسهم هي: الأهلية للاستثمار والمستثمر الدولي واكتتاب واستراتيجيا والمستثمرون وادنك وجراند ودبي الاولى ومنازل والميادين والأبراج وغلف انفست وهو أقل سهم يتداول في سوق الكويت للأوراق المالية وتبلغ قيمته في آخر إقفال للسوق 20.5 فلسا، وهناك 5 أسهم أخرى قريبة جدا من هذا المستوى.