آلاء خليفة
أصدرت نقابة العاملين بجامعة الكويت بيانا ردت فيه على ما سرى في الحرم الجامعي مؤخرا من أخبار مغلوطة وشائعات مكذوبة عن خلاف أو صراع بين إدارة الجامعة ومجلس نقابة العاملين بالجامعة خاصة بعد تزايد حدة وتيرة هذه الشائعات التي كان مصدرها واحدا ومعلوما للنقابة ولكثير من المهتمين بالشأن الجامعي خاصة والعملية التعليمية عامة.
وبينت النقابة في بيان لها انه منذ أن شرع موظفو الجامعة في تأسيس النقابة وعلمت الإدارة الجامعية بذلك عمدت إلى خطف النقابة من أيدي موظفيها الذين أسست لأجلهم فكان قرار إشهار النقابة بواسطة مجموعة من مديري الجامعة بمساعدة من الإدارة الجامعية نفسها لعلمها بأن غاية النقابة هي الدفاع عن الموظفين والمطالبة بحقوقهم، فكانت أولى جولات الصراع أمام القضاء ولأن موظفي الجامعة أصحاب حق فقد أنصفهم القضاء وألغى قرار إشهار نقابة المديرين وعادت النقابة لأصحابها الحقيقيين في حكم يعد الأول من نوعه في القضاء.
وأضافت انه بعد أن شرع مجلس إدارة النقابة في المطالبة بحقوق الموظفين أخذت الإدارة الجامعية في عرقلة كل مطالبات النقابة ظنا منها أن ذلك سيجعل الموظفين ينصرفون عن نقابتهم ولا يكون أمامهم من خيار سوى الإدارة الجامعية فلا يطالبون بحق ولا يعلو لهم صوت ويكون الصوت الوحيد والقرار الوحيد هو الإدارة الجامعية وكي ندلل على أن الصراع مرده الى سنوات عدة بدأت منذ إشهار النقابة فإننا نورد بعض الحقائق وليس كل الحقائق في النقاط البسيطة التالية:
1- بتاريخ 29/7/2007 طلبت النقابة بكتاب رسمي من إدارة الجامعة إعفاء شاغلي الوظائف الإشرافية من التوقيع (البصمة) استنادا لأحكام القانون ولم تلتفت إدارة الجامعة للطلب.
2- بتاريخ 30/10/2008 أعادت النقابة مخاطبة إدارة الجامعة بذات الخصوص لتجاهل الجامعة الطلب السابق وتم إضافة قدامى الموظفين بالجامعة من غير شاغلي الوظائف الإشرافية وكان من المتوقع الاستجابة للطلب لما فيه من تقدير لمن بذلوا الجهد وكان لهم تأثير في الأداء الإداري بالجامعة إلا أن الجامعة استمرت في التجاهل.
3- بتاريخ 14/4/2009 خاطبت النقابة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لتحقيق هذه المطالب وطالبت النقابة بتشكيل لجنه مختصة لبحث الأمر لتؤكد النقابة عدالة وصحة مطالبها.
4- بتاريخ 17/1/2010 أعادت النقابة مخاطبة الجامعة لتحقيق ما تطالب به بعدما قامت الوزيرة بتحويل كتاب النقابة المذكور أعلاه للجامعة وقام مدير الجامعة بتحويل الكتاب للأمين العام لعرضه على لجنه شؤون الموظفين لإبداء الرأي إلا أن الأمين العام تجاهل قرار مدير الجامعة والوزيرة بلا أي سبب.
5- بتاريخ 20/6/2010 خاطبت النقابة إدارة الجامعة بطلب وقف ما تقوم به الأمانة العامة من مخالفه تعميم الأمين العام بشأن الترشح للوظائف الإشرافية وإهدار الأمانة العامة للقواعد الواجبة الاتباع بهذا الخصوص وما لحق ذلك من مخالفات قانونية بترشيح من لا يستحق وإهدار حق الموظفين المستحقين لهذه الوظائف ولا يخفى على أحد أن هذه المخالفات كلها من أجل التنفيع والمحسوبية وهذا سيزيد من الشللية بالجامعة وإرباك العمل الإداري.
6- بتاريخ 4/7/2010 كررت النقابة طلبها بوقف تجاوزات أخرى وقفت عليها بالأمانة العامة وتحققت منها ومن صحتها بخصوص الوظائف الإشرافية.
وأوضحت النقابة أن هذا شق واحد فقط من الخلاف الذي بسببه حدثت الأزمة بين الجامعة والنقابة والتي كما هو واضح من هذه المستندات أن الجامعة هي من خلقتها وصعدتها وتسببت فيها فليس من المعقول أن يستغرق تحقيق مطلب واحد لموظفي الجامعة ثلاث سنوات كاملة فما بالنا ببقية المطالب؟!
وبخصوص الشق الثاني من الخلاف بين النقابة والإدارة الجامعية فالجميع يعلم أن الإدارة الجامعية من أهم أهدافها بل وواجباتها توفير المناخ المناسب ليمارس الكادر الإداري بكل درجاته وفئاته العمل في أحسن الأجواء، لأنه إذا تحقق هذا الهدف انعكس بالطبع على كل عناصر العملية التعليمية الأخرى وهذا سيؤثر تأثيرا مباشرا على الأداء التعليمي بوجه عام، ومن أهم عناصر المناخ المناسب وتحفيز الموظفين الارتقاء برواتبهم، وإن لم يكونوا مميزين على مستوى الجهات الحكومية لأهمية وخصوصية عملهم فإنهم يجب ألا يكونوا بأي حال من الأحوال أقل من أقرانهم في الجهات الأخرى، كما أن المساواة بينهم في الرواتب لاسيما بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ستقضى على «الشللية» والفرقة بين موظفي الجامعة وندلل على ذلك بالآتي:
1- رأت النقابة أن هناك تفرقة بين الموظفين في الرواتب فلجأت إلى الإدارة الجامعية لأجل تسوية الوضع والارتفاع برواتب كل الموظفين المتساوين في المركز القانوني، وانتظرت النقابة من إدارة الجامعة تأييد مطلبها والتكاتف معها نحو تحقيق هذا الهدف العادل ولكن كانت المفاجأة رفض الجامعة.
وإزاء هذا الرفض لجأت النقابة للقضاء لإنصافهم وكانت إدارة الجامعة رغما عنا وباختيارها خصما في الدعوى (الجامعة خصم للموظفين في المطالبة بحق من حقوقهم) وأقامت النقابة الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعديل القرار الإداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية.
وبمجرد أن أقامت النقابة هذه الدعوى وأعلنت لإدارة الجامعة اعتبرتها الجامعة نزاعا شخصيا وأخذت في خلق النزاعات والخلافات مع أعضاء مجلس إدارة النقابة، وزادت الأمور في حدتها وتعالت وتيرتها دون مبرر رغم أن الجامعة لن تضار من الدعوى من الأساس فهي دعوى مطالبة بميزة للموظفين وليست منع حق عنهم.
2- أقامت النقابة دعوى ثانية للمطالبة ببدل الوظائف الإشرافية للموظفين بالجامعة أسوة بما تم صرفه للوظائف الإشرافية في جهات حكومية أخرى رغم أن هذا المقترح هو مقترح النقابة من البداية وبذلت النقابة جهودا حثيثة مع ديوان الخدمة المدنية من أجل إقرار هذا البدل لموظفي الجامعة وكانت الجامعة مؤيدة لرأي النقابة في بادئ الأمر إلا أنه بعد أن أقامت النقابة الدعوى الأولى تم رفض المقترح.
وفي النهاية أكدت النقابة أن هدف هذا البيان ليست محاربة إدارة الجامعة أو الضغط عليها أو النيل منها أو المساومة أو الحصول على ما ليس حقا لها ولكن الهدف هو توضيح الأمور ونقاط الخلاف بين النقابة والجامعة ووضع بعض الحقيقة أمام المسؤولين وأمام كل من يهمه تطبيق القانون والمحافظة على هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي طالما كان منارة للعلم تخرج منها قيادات ساهمت في تطوير ورقي الوطن الغالي وستظل كذلك مادام هناك من أبناء الوطن من لا يخشى في الحق لومة لائم.