مصادر لـ «الأنباء»: اقتراح بحل البرلمان وإعادة الانتخابات و«العراقية» تعتبره انقلاباً على الديموقراطية والدستور

    بعد تأجيل وصفه بعض النواب بغير الدستوري لجلسة البرلمان لمدة أسبوعين أملا في التوصل الى اتفاق يفضي إلى تشكيل الحكومة، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة على الملف العراقي أن اقتراحا جديدا يجري تداوله بين الكتل البرلمانية يدعو إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، على أمل تكون كتلة كبيرة تمتلك ما يكفي من المقاعد يؤهلها لتشكيل الحكومة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقد رفض د.هاني عاشور مستشار القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي هذا التوجه، وأشار الى أن طبيعة الحراك السياسي للأشهر الأربعة التي مضت بشأن تشكيل الحكومة، كشفت عن توجهات لإلغاء نتائج الانتخابات وقضمها بشكل غير مباشر، والسعي لعدم إجرائها في العراق مستقبلا. وأوضح عاشور - في بيان أصدره أمس - أن تحركات كتل سياسية انصبت نحو التمسك بالسلطة وعدم الاقتناع بتداولها سلميا ضمن أحقية الانتخابات، أو طرح مرشحي تسوية وعدم الاعتراف بنتائجها، أو العمل على حرمان الكتلة الكبرى الفائزة بعدد المقاعد في الانتخابات من تشكيل الحكومة وفق الأعراف الدستورية. وقال «إن ما يجرى الآن من محاولات لسلب الحق الانتخابي لكتل فائزة أو فائزين كبار بعدد الأصوات وصناعة محاور وخنادق للالتفاف على نتائج الانتخابات، قد دفع العراقيين إلى اليأس من نتائج الانتخابات إلى حد بروز أصوات تدعو لإعادتها أو عدم الذهاب إلى أي انتخابات مقبلة إلى حد الكفر بفكرة الانتخابات». وحذر مستشار القائمة العراقية في الوقت ذاته من أن هناك قوى تسعى لتسلم السلطة أو الاحتفاظ بها وإلغاء فكرة الانتخابات أصلا وإعادة العراق إلى النظام الدكتاتوري الفردي التسلطي. وبشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، من أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا توضيحا حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية، قال «لو صح هذا التوجه والطلب فهذا يعني اننا دخلنا مرحلة الانقلاب الفعلي على الديموقراطية ومنع تداول السلطة السلمي والدخول في نفق مظلم لا نهاية له». لكن الرئيس العراقي جلال طالباني نفى الأنباء التي ترددت عن استفتائه مجلس القضاء الأعلى العراقي حول امكانية إجراء انتخابات جديدة وقال ان استفساره كان حول قانونية استمرار مجلس الرئاسة بأداء مهامه بعد تأجيل جلسة البرلمان أمس الأول والتي كان من المقرر ان يجري خلالها انتخاب الرئيس. على صعيد آخر، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إن الحوارات التي يجريها ائتلافه مع القائمة العراقية لا يمكن لها ان تؤثر على تحالفه مع الائتلاف الوطني. وأوضح السنيد- في تصريح صحافي أمس ان «الثوابت الوطنية داخل التحالف تقتضي اتفاق الوطني ودولة القانون على الذهاب الى جلسة مجلس النواب تحت اسم التحالف الوطني، وأن الحوارات التي يجريها دولة القانون مع الكتل الفائزة تأتي في اطار التشاور مع الجميع لاشراكهم في تشكيل الحكومة». وأضاف: أن طبيعة الحوارات الجارية بين ائتلافه والقائمة العراقية تسير بشكل جيد، واستدرك قائلا إن «تطور العلاقة بين الطرفين متوقف على مدى التقدم الذي ستصل اليه تلك الحوارات في غضون الأيام المقبلة».