هل تنجح محاولات إحكام دوائر تجاوزات الشركات لتجميل ميزانياتها؟

شريف حمدي تبذل الجهات الرقابية الكويتية مساعي حثيثة للحد من محاولات تجميل الميزانيات الرامية الى إظهارها على غير حقيقتها، وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة على ميزانيات الشركات، سعيا لإحكام دوائر التجاوزات التي قد يلجأ اليها البعض وهو ما أدى إلى تقليص حجم التجاوزات التي كانت تكتشفها الجهات الرقابية على الشركات.. ورغم ان عمليات التدقيق المحاسبي أصبحت أكثر صرامة في ظل الأزمة المالية إلا إن التجاوزات التي ترصدها مكاتب التدقيق مازالت مستمرة. في هذا السياق ذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان ابرز التجاوزات التي اكتشفتها مكاتب التدقيق المحاسبي خلال مراجعة ميزانيات بعض الشركات سواء التي أعلنت عن نتائجها المالية أو التي لم تعلن حتى الآن تتمركز حول بند المخصصات، مشيرة الى انه من أكثر البنود التي تدور حولها المخالفات، حيث يعتبر الاتفاق على حجم المخصصات من أهم البنود التي تشهد خلافا بين «المركزي» وبعض شركات الاستثمار رغم قناعة البنوك والشركات بأن المخصصات عند تحريرها ستتحول الى أرباح. واضافت المصادر ان هناك خلافات بين بعض مجالس الادارات ومدققي الحسابات حول بعض البنود التي يبدي فيها المدقق رأيه في حين يرى مجلس الادارة ان مدقق الحسابات ليس من حقه ابداء الرأي ولكنه فقط عليه تحديد ما اذا كان البند معالجا محاسبيا ام لا، وهو ما يدفع المدقق لان يضع مصطلح «عدم ابداء الرأي» أمام هذا البند ويعتمد الميزانية، مشيرة الى ان كثيرا من استفسارات الجهات الرقابية وملاحظاتها تدور حول وجود شبه تلاعب في بعض الأصول غير المسعرة خاصة اسهم الشركات غير المدرجة سواء داخل الكويت او خارجها وان كان هذا الأمر يحدث بشكل محدود على مستوى الاسهم غير المدرجة الآن إلا أنه بدأ يطول العقارات بشكل لافت للانتباه في ظل التراجع لقيم الاصول العقارية. محاولات تخفيف الخسائر  اشارت المصادر الى ان بعض الشركات لا تأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في تقرير المراقب الداخلي وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على شكل الميزانية ولا يعكس وضع الشركة الحقيقي للمساهمين او للمستثمرين الذين يرغبون في شراء حصص في الشركة، فضلا عن محاولة بعض الشركات تخفيف حجم الخسائر التي ألمت بها وذلك من خلال أخذ المخصصات على أكثر من دفعة وهو أمر مخالف لتعليمات بنك الكويت المركزي. وأضحت المصادر ان التلاعب في ميزانيات الشركات المدرجة أمر يصعب حدوثه نظرا لتعدد جهات الرقابة خاصة الشركات الاستثمارية والبنوك كونها تخضع لرقابة المركزي، بالإضافة الى الجهات الأخرى المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة. وافادت بأن ميزانيات العام الماضي شهدت تدقيقا اكثر من غيرها من الميزانيات في الأعوام السابقة بسبب الأزمة المالية والخسائر المحققة وهو ما يعني ان الرقابة تزداد بشكل أكبر من ذي قبل، مشيرة الى ان هناك ملاحظات جديدة وأخرى اعتاد عليها المدققون سواء الداخليون منهم او الخارجيون ومنها استمرار الابتعاد عن النشاط الرئيسي والدخول في نشاطات متعددة، وكذلك الافراط في ادارة أموال الغير رغم ان بعض الشركات التي تدير أموال الغير تحقق خسائر. فيما اكدت مصادر مالية ان هناك ضغطا كبيرا من قبل بنك الكويت المركزي على المراقبين الداخليين مقارنة بالمراقبين الخارجيين، مشيرة الى ان البنوك والشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة المركزي باتت اكثر اهتماما من ذي قبل بكل شاردة وواردة في ميزانياتها وهو الأمر الذي قلص من حجم التجاوزات او الملاحظات التي كانت تنطوي عليها ميزانيات بعض الشركات في السابق.