«منا القابضة»: «المصرية ـ الكويتية» المالكة لأرض العياط تعتزم الإدراج بالبورصة المصرية في النصف الأول لـ 2011

التلاوي: الشركة حصلت على موافقة لجنة المشروعات الكبرى وجميع الجهات المعنية ووقعت عقداً بتملك الأرض الشوادفي: مشروع المدينة المليونية تم إدراجه في خطة الدولة الإسكانية 2007/2008 حسب تقرير وزارة الإسكان أسامة أبوالسعود أعلنت شركة منا القابضة أن الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار التي تساهم «منا» في رأسمالها تعتزم إدراج أسهمها في البورصة المصرية في النصف الأول من العام 2011 في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد المستفيدين من مشروعات الشركة في مصر وفي مقدمتها مشروع أرض العياط على مساحة 26 ألف فدان في محافظة 6 أكتوبر الذي تساهم به «منا القابضة» بشكل مباشر وغير مباشر عبر ملكيتها المباشرة في رأسمال «المصرية ـ الكويتية» وملكيتها غير المباشرة عبر شركاتها التابعة والزميلة في «المصرية ـ الكويتية» إضافة إلى ملكية عدد من الشركات التابعة والزميلة لـ «منا القابضة» في الأرض. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الشركة المصرية ـ الكويتية أمس الأول بالقاهرة حضره سفيرنا في مصر د.رشيد الحمد وعدد من المسؤولين المصريين من بينهم مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة اللواء عمر الشوادفي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار ومحافظ البحيرة السابق د.فاروق التلاوي ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة (الكويتية) الوزير السابق فيصل الخالد والعضو المنتدب للشركة الدولية الكويتية للتنمية والاستثمار وعضو مجلس الشعب المصري أحمد عبد السلام والعضو المنتدب لشركة منا القابضة خالد الجاسر وعدد من أعضاء مجلس الشعب المصري وكبار ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والمحطات الفضائية المصرية والعربية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار ومحافظ البحيرة السابق د.فاروق التلاوي أن الشركة حرصت على عقد هذا المؤتمر بحضور عدد من ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك وسائل الإعلام للتأكيد على سلامة موقفها القانوني والتزامها بشروط التعاقد بالوثائق وبشهادة مسؤولي السلطتين ولإيضاح الحقيقة والرد على المغالطات التي أثيرت من أطراف معينة لأسباب شخصية مستغلين عدم معرفة بعض وسائل الإعلام بتفاصيل المشروع وموقف الحكومة وتطوراته الحقيقية. وأشار التلاوي إلى أن الشركة بدأت استثماراتها منذ عام 1999 وتم دعوة عدد من المستثمرين الكويتيين للاستفادة من مزايا الاستثمار في مصر والمساعدة في تنفيذ خطة الدولة في إضافة نحو 3.5 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية لخدمة أغراض التنمية وخصوصا في مجال الزراعة الصعب الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة على مدى طويل. وذكر أن الشركة نجحت بفضل إصرار القائمين عليها وجديتهم في تنفيذ المشروع في مواجهة العديد من التحديات التي واجهتها بداية من الحصول على كل الموافقات من الجهات الرسمية وفي مقدمتها اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 7 وزارات على مدى 3 سنوات إضافة إلى إزالة التعديات التي كانت قائمة عليها بتكلفة تجاوزت ضعف قيمة الأرض مرتين رغم أنها تملكتها من الدولة بالأسعار السائدة للأراضي الصحراوية في تلك الفترة بواقع 200 جنيه للفدان ووفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك مع صدور قرار جمهوري عام 2004 بمعاملة المستثمرين الكويتيين في الشركة نفس معاملة المستثمرين المصريين. وأضاف أن الشركة أثبتت جديتها في الاستثمار بعدم انتظار وفاء الدولة بتعهداتها وإيصال المياه حيث قامت على نفقتها بضخ نحو 500 مليون جنيه في إنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة واستغلال ما أتاحته لها الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان وزراعة معظمها تمثل نحو 20% من إجمالي المساحة وإنشاء مزرعة تجريبية لاختبار أنواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية. وشدد التلاوي على أن الشركة واجهت في بداية عملها تحركات من بعض أصحاب المصالح والمحاجر في المنطقة المجاورة للمشروع وفق معلومات مغلوطة أدت إلى قيام لجنة الزراعة في مجلس الشعب بدراسة المشروع وخلصت إلى التأكيد على التزام الشركة بتعاقدها مع الحكومة وجديتها في الاستثمار الزراعي. وأضاف أن الشركة ورغم جديتها وكونها وسيلة لمساعدة الحكومة على استقطاب المزيد الاستثمارات الخارجية لقطاع الزراعة المهم والصعب وتوفير المزيد من فرص العمل تعرضت لافتراءات من قبل قلة من وسائل الإعلام ترتب عليها قيام لجنة برلمانية أخرى وبحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية ببحث الأمر بناء على طلب من 45 نائبا في مجلس الشعب المصري ورفعت تقريرها منذ أسابيع في صالح الشركة إلى رئيس المجلس الذي قام بدوره بمطالبة رئيس الحكومة والوزارات والجهات المعنية بحماية الشركة وتمكينها من حقوقها وفق العقود والاتفاقيات الدولية خصوصا مع خطورة تعطيل الاستثمارات العربية الجادة وفي ضوء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لحماية وتشجيع الاستثمار. وأشاد التلاوي بموقف الحكومة الداعم للاستثمار الجاد مستشهدا برد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على شكوى الشركة من تحركات البعض ضدها حيث قال: «الشركة حصلت على موافقة لجنة المشروعات الكبرى على مشروعها وحصلت على موافقة كافة الجهات المختصة ووقعت عقدا مع الحكومة بتملك الأرض ولها اتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية لحماية حقوقها». وشدد على أن الشركة تمول المشروع بشكل ذاتي من أموالها دون اللجوء إلى جهات التمويل رغم أن المشروع شهد ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الاستصلاح والزراعة ومحطات الرفع وشبكة الري والكهرباء والمشروعات الحيوانية فضلا عن أنشطتها الاجتماعية ودورها في حل مشكلة البطالة بخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة إضافة إلى الفرص غير المباشرة. التحويل اقتراح حكومي كشف مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري م.عمر الشوادفي عن أن المركز بدأ نشاطه عام 2004 أي بعد قيام الشركة بعدة سنوات وقام بحل التضارب بين الجهات وطرح فكرة تحويل أرض المشروع المملوكة لـ «المصرية ـ الكويتية» ومساحتها حوالي 26 ألف فدان إلى النشاط العمراني عام 2006 حيث قام المركز ضمن دراساته المتعددة باقتراح إقامة إنشاء تجمع عمراني في المنطقة الموجودة بها الأرض لعدم توفر المياه الكافية للزراعة وعدم صلاحية بقية الأرض للزراعة إضافة إلى خطورة الزراعة والري على المنطقة الأثرية المجاورة وكأساس لتنميه اقتصاديه لشمال الصعيد وخفض معدلات الهجرة إلى العاصمة لمكانها المتوسط بين الفيوم والعياط. وأوضح أن المركز رفع تقريره إلى رئيس الوزراء الذي وافق في عام 2007 من حيث المبدأ على تحويل النشاط إلى عمراني وأحال رئيس الوزراء الأمر إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية التي قامت بدورها بالطلب من الشركة دراسات تفصيلية في هذا الشأن حيث وافقت الشركة على رغبة الحكومة وقدمت الدراسة في عام 2007 وقبلتها الحكومة من الناحية الفنية بالتحويل من الاستصلاح والاستزراع إلى مجتمع عمراني متكامل وفق شروط منها الاتفاق على مقابل إضافي تدفعه الشركة إلى الحكومة قد يبلغ نحو 20 مليار جنيه علما بأن الحكومة أدرجته ضمن خطتها الإسكانية الواردة في تقرير وزارة الإسكان لعام 2008/2009. وشدد على أن اقتراح المركز بالتحويل جاء بناء على، 1ـ دراسات فنية متخصصة للاستفادة المثلى من الأرض. 2ـ رغبة في تعظيم استفادة الدولة المادية التي تزيد عن 20 مليار جنيه. 3ـ حل مشاكل الإسكان والبطالة والبيئة في تلك المنطقة، بدلا من الإبقاء على النشاط الزراعي غير المجدي والمهدد للمنطقة الأثرية والذي سيضيع على المال العام مبالغ طائلة. وقال الشوادفي أن الشركة بموافقتها على دفع مقابل تحويل النشاط تكون قد أثبتت جديتها ورغبتها الصادقة في العمل والاستثمار الحقيقي وفق القانون وتكون قد أعطت مثلا غير مسبوق في هذا الإطار على عكس بعض الكيانات الأخرى التي حولت الاستخدام دون اتفاق مع الدولة وترواغ حاليا لعدم دفع حق الدولة مثلما حدث من البعض على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وقال إن: «الهجوم تجدد على الشركة في العام الحالي لان الشركة أعطت نموذجا للتعامل السليم مع الدولة بما يعزز موقف الحكومة ضد الشركات الأخرى المخالفة»، وحث الشوادفي على تحري الدقة واللجوء للمصادر الرئيسية قبل نشر المعلومات حتى لا نهدد الاستثمار في مصر ونقف ضد المصلحة العامة ونسيء لسمعة الشركات الجادة بالباطل ونخلط الأوراق بقصد أو دون قصد وقال في رده على أسئلة الصحافيين: «الوقوف في وجه هذا المشروع يعد جريمة في حق مصر والمال العام».