«الجمان»: 1.96 مليار دينار إجمالي قروض 36 شركة عقارية بنهاية الربع الأول

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر لقروض الشركات العقارية المدرجة كما في نهاية الربع الأول 2010 ومقارنتها بأرصدتها في نهاية النصف الأول 2009، أن إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 38 شركة، أعلنت 36 منها بياناتها المالية عن الربع الأول 2010، وقد بلغ مجموع قروضها 1.963 مليار دينار. كما في 31/03/2010، وفاقت قروض 6 شركات 100 مليون دينار للشركة الواحدة بما مجموعه 895 مليون دينار، والذي يعادل 46% من إجمالي قروض القطاع، علما بـــأن البيانات المالية لم تتوفر لشركتين هما «لؤلؤة» و«صفاة عالمي» كونهمــا موقوفتــين عن التـــداول حتــى تاريخــه. وقد تصدرت «تمدين ع» قائمة الشركات العقارية الأكثر اقتراضا بالمعيار المطلق بمبلغ 219 مليون دينار، تلتها مباشرة «وطنية» بمبلغ 210 ملايين دينار، ثم «التجارية» بمبلغ 160 مليون دينار، أما أقل الشركات العقارية اقتراضا فكان من نصيب «جيزان» بمبلغ 293 ألف دينار، تلتها «المنتجعات» بمبلغ 813 ألف دينار، ثم «سنام» بمبلغ 895 ألف دينار، فيما لم تتحمل كل من «الاتحاد ع» و«المستثمرون» و«ريم» و«المدن» أي قروض كما في 31/03/2010. أما وفقا لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات كما في نهاية الربع الأول 2010، فقد كانت «أدنك» الأعلى بنسبة 69%، تلتها «إنجازات» بنسبة 60%، ثم «ع عقارية» بمعدل 53%، في حين كانت «جيزان» هي الأقل في هذا المعيار وذلك بمعدل 1%، تلاها كل من «المنتجعات» و«سنام» بنسبة 3 و4% على التوالي، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 34% لقطاع العقار ككل، وسجلت 17 شركة عقارية ارتفاعا فاق متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للقطاع ككل، وذلك بما يعادل 47% من الشركات العقارية، بينما شكلت الشركات التي سجلت نسبة قروض إلى الموجودات بما يقل عن المتوسط ما نسبته 53% من الشركات العقارية وعددها 19 شركة. ووفقا لمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين كما في 31/03/2010، فقد كانت النسبة الأعلى في حالة «أدنك» بمعدل 381%، تلتها – بفارق واسع – «تمدين ع» بنسبة 209%، ثم «انجازات» بمعدل 186%، بينما كان الأقل في هذا المقياس «جيزان» بمعدل 1%، تلاها كل من «المنتجعات» و«سنام» بمعدل 5% لكل منهما، ثم «عقار» بمعدل 16%، وذلك كما في 31/03/2010، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين 77% لقطاع العقار ككل بالتاريخ المذكور، كما ارتفعت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين في حالة 15 شركة عقارية عن المتوسط لقطاع العقار، وقد شكلت تلك الشركات 42% من إجمالي الشركات العقارية، وبالمقابل، انخفضت تلك النسبة في حالة 21 شركة عقارية بما يعادل 58% من عدد الشركات العقارية المدرجة. وقد أستأثرت 6 شركات عقارية على 46% من إجمالي قروض قطاع العقار بما يعادل 895 مليون دينار، وهي الشركات التي تزيد قروضها عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة، في حين كان المتبقي والبالغ 1.068 مليار دينار موزعا على 30 شركة، وذلك بما يعادل 54% من إجمالي شركات العقار، وهي الشركات التي قروضها تقل عن 100 مليون دينار للشركة الواحدة، وذلك كما في 31/03/2010. وفي مجال متابعة نمو القروض لقطاع العقار، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009، حيث ارتفعت بمعدل 7% من 1.838 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 1.963 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول 2010، وارتفعت قروض 21 شركة عقارية، مقابل انخفاضها في 10 شركات، وذلك بنسبة 28% لحالات التراجع مقابل 58% لحالات الارتفاع، بينما لم تتغير قروض 5 شركات عقارية، وذلك بما يعادل 14% من عدد شركات العقار المدرجة. وقد تصدرت «م الأعمال» أعلى الشركات من حيث الزيادة المطلقة في القروض منذ 30/06/2009 حتى 31/03/2010 بمبلغ 51 مليون دينار، تلتها كل من «وطنية» و«أجيال» بمبلغ 30 مليون دينار لكل منهما، ثم «متحدة» بمبلغ 7 ملايين دينار، أما أعلى الشركات نموا بأرصدة القروض خلال الفترة المذكورة على الأساس النسبي، فتصدرت القائمة «م الأعمال» بمعدل 2708%، تلاها – بفارق شاسع – كل من «مينا» و«سنام» بمعدل 65 و51%. أما من حيث الانخفاض في أرصدة القروض ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010، فقد تصدرت «صالحية» القائمة من حيث الانخفاض المطلق بمقدار 13 مليون دينار، تلتها «منازل» بمقدار 3 ملايين دينار، ثم «عقارات ك» بمقدار 2.9 مليون دينار، أما من حيث التراجع النسبي، فكانت «جراند» في المقدمة بمعدل 15%، تلتها كل من «صالحية» و«عقار» بمعدل 11% لكل منهما، ثم «عقارات ك» بمعدل 8%. وبما يتعلق بتحليل قروض الشركات العقارية المدرجة التي لم تتوفر بياناتها المالية عن الربع الأول 2010، وهي «لؤلؤة» و«صفاة عالمي»، فقد بلغت قروضهما 40 و15 مليون دينار على التوالي، وذلك وفقا لآخر بيانات مالية متوفرة لهما وهي عن بيانات ثلاثة أرباع العام 2009 للشركة الأولى وعن بيانات العام 2008 للشركة الثانية، مع العلم بأن سهمي «لؤلؤة» و«صفاة عالمي» موقوفان عن التداول. من جانب آخر، يشمل التقرير أعلاه بيانات ثلاث شركات عقارية تم إدراجها في قطاع العقار خلال فترة المقارنة (ريم، مينا، المدن). عامها المالي لا يتفق مع السنة الميلادية