سيولة «التنمية» تقود سيولة السوق لنشاط ملحوظ وارتفاع مؤشري السوق مدفوعين بتنوع الشراء

استحواذ قيمة تداول 6 أسهم على 34.5% من القيمة الإجمالية ترقب لنتائج البنوك والشركات للنصف الأول لمواصلة الارتفاع عمر راشد دفعت الحكومة السوق إلى مواصلة ارتفاعاته في ثالث جلسات التداول الأسبوعية عبر توقيعها عقودا تنموية بقيمة 2 مليار دينار في السنة الأولى من خطة التنمية والتي رفعت بدورها سيولة السوق لمستويات تقترب من 40 مليون دينار كما توقعت «الأنباء» في تقرير الاثنين الماضي، حيث ارتفعت القيمة بنسبة نمو 81.4% للمرة الأولى في تداولات السوق خلال الـ 9 جلسات الماضية. وانعكست حالة التفاؤل على قطاعي الصناعة والخدمات بشكل ملحوظ لاستفادتهما بشكل مباشر من إقرار خطط التنمية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المؤشرين «السعري» و«الوزني» حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 37.1 نقطة ليستقر عند 6540.7 نقطة وبنسبة نمو بلغت 2.01%، فيما استمر المؤشر الوزني فوق مستوى الـ 404.23 نقاط رابحا 2.01 نقطة وبنسبة نمو 0.5%. وعلى الرغم من هدوء التداولات على أسهم البنوك، شهدت بقية القطاعات تنوعا في الشراء مع استمرار الدخول على الأسهم الرخيصة التي تدنت أسعارها دون نصف قيمتها الاسمية، وزيادة تركيز المتداولين على أسهم قطاعي الصناعة والخدمات. وبالرغم من أن المحفزات الحكومية باتت هي المسيطرة على أداء تداولات السوق خلال المرحلة المقبلة، لاتزال نتائج النصف الأول هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق بجانب المحفزات الإيجابية الأخرى وعلى رأسها تنفيذ مشاريع خطة التنمية والإسراع بتطبيق قانون هيئة أسواق المال الذي يعد طوق النجاة لضبط أداء السوق خلال الفترة المقبلة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 37.1 نقطة، مستقرا فوق مستوى الـ 6500 نقطة ليغلق على 6540.7 نقاط بارتفاع نسبته 0.57% مقارنة بتداولات، أول من أمس، كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 2.01 نقطة ليغلق على 404.23 نقاط بارتفاع نسبته 0.5% وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 415.69 مليون سهم نفذت من خلال 5476 صفقة قيمتها 38.33 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 193 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 110 شركات وتراجعت أسعار أسهم 37 شركة، وحافظت أسهم 46 شركة على أسعارها. وتصدر قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 177.86 مليون سهم نفذت من خلال 1131 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 84.94 مليون سهم نفذت من خلال 1316 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 75.95 مليون سهم نفذت من خلال 1500 صفقة قيمتها 11.16 مليون دينار. وحصل قطاع غير الكويتي على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 37.37 مليون سهم نفذت من خلال 363 صفقة قيمتها 2 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 20.55 ملايين سهم نفذت من خلال 645 صفقة قيمتها 4.46 ملايين دينار. مخصصات البنوك وتصفية شركات رغم الإقرار بوجود شركات ورقية تقترب نسبتها من نسبة الـ 30% في السوق، إلا أن مخاطر اتجاه بعضها لإعلان الإفلاس سيكون له تداعيات كبيرة على بقية الشركات المدرجة في السوق ذات الأداء التشغيلي الجيد، إلا أن هاجس إعلان بعض تلك الشركات عن الإفلاس «طواعية» قد يدفع المتداولين إلى الترقب لحين الإعلان عن نتائج النصف الأول لتلك الشركات وهو ما قد يؤدي إلى سيادة الحذر والعزوف عن الشراء الأمر الذي سيؤثر على أداء السوق في النصف الثاني من العام الحالي. وثاني العوامل الحاسمة لأداء السوق وضع المخصصات في نتائج البنوك للنصف الأول والتي استنفذت معظم الأرباح التشغيلية لها في الربع الأول من العام الحالي ولاتزال تلك المخصصات أحد العوامل الرئيسية التي ستحسم مصير السوق في النصف الثاني من العام الحالي، حيث ان القطاع يعد تاريخيا أحد العوامل المؤثرة في تحديد كيان ووضع السوق والذي يتأثر سلبا أو إيجابا بما يحدث له من تداعيات. آلية التداول مع إعلان البنك الوطني لنتائج النصف الأول من العام الحالي بصافي أرباح قياسية بلغ نموها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جاءت تداولات القطاع «هادئة» نسبيا حيث لم تشهد أسعار أسهم 6 بنوك محلية بقيادة «الوطني» الذي استقر سعره عند مستوى دينار و160 فلسا للسهم، فيما ارتفع سعر سهم «الدولي» بواقع فلسين مستقرا عند 204 فلوس للسهم في تداولات نشطة تصدرت القطاع بواقع 7.26 مليون سهم بلغت سيولتها 1.48 مليون دينار والذي يأتي استمرارا للنشاط الملحوظ الذي يشهده سهم البنك منذ بداية تداولات يوليو الجاري. وارتفع سهم مجموعة الاستثمارات الوطنية بواقع 15 فلسا ليستقر عند 315 فلسا للسهم مخالفا تراجعات سهم «زين» في نهاية التداول، كما ارتفع سهم الساحل بشكل طفيف بواقع فلسين ليستقر عند 124 فلسا في تداولات مضاربية نشطة بلغ حجمها 7.3 ملايين سهم. وصعد سهم «إيفا» بواقع فلسين ليستقر عند 62 فلسا في نشاط ملحوظ لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ حجم النشاط 17 مليون سهم بسيولة بلغت 1.02 مليون دينار، كما شهد سهم الصفاة نشاطا مضاربيا ملحوظا صعد بالسهم بواقع 4 فلوس ليستقر عند 89 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت 10.5 مليون سهم، كما شهدت «السلام» تداولات نشطة تصدرت بها أداء أسهم الشركات الاستثمارية من حيث حجم النشاط إذ بلغت 14.5 مليون سهم بلغت قيمتها 1.41 مليون دينار. وتصدر سهم المستثمرون نشاط السوق وفقا لمعيار النشاط حيث بلغ 114.8 مليون سهم بسيولة بلغت 2.54 مليون دينار واحتل سهم أبيار المرتبة الثانية على مستوى الأسهم التي تم تداولها وفقا لمعيار النشاط حيث بلغت تداولاتها 34.56 مليون سهم بسيولة بلغت 1.07 مليون دينار. الصناعة والخدمات ارتفع سهم مجموعة الصناعات بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 260 فلسا في تداولات نشطة بلغت 6.65 ملايين سهم بلغت قيمتها 1.72 مليون دينار، كما شهد سهم منا القابضة ارتفاعا بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 204 فلوس للسهم بعد الإعلان عن تحويل أرض العياط المملوكة لإحدى شركاتها التابعة في مصر إلى النشاط العمراني. كما جاء ارتفاع سهمي «السكب الكويتية» و«الكابلات» بواقع 40 فلسا و10 فلوس لكل منهما تأثرا بالأجواء الإيجابية التي ستنعكس على أداء تلك الشركات خلال المرحلة المقبلة من خلال مشاركتها في تنفيذ مشاريع خطة التنمية المتوقع تنفيذها مستقبلا. وشهد سهم «أجيليتي» ارتفاعا ملحوظا منذ بداية التداول حيث ارتفع السهم بواقع 20 فلسا ليستقر عند 360 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت 3.3 ملايين سهم وبسيولة بلغت 1.16 مليون دينار وذلك مع ورود أخبار إيجابية عن نتائج الشركة في النصف الأول. وعلى الرغم من تراجع سهم «زين» بمقدار الوحدة ليستقر عند دينار و180 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 3.04 ملايين سهم وبقيمة بلغت 3.58 ملايين دينار. وعلى الرغم من سيادة الموجة التفاؤلية أبدت أوساط المتداولين والمستثمرين تخوفاتها من أن يتسيد اللون الأحمر أداء جلسة اليوم. أرقام ومؤشرات تصدر سهم زين الأسهم التي تم التداول عليها وفقا لمعيار القيمة حيث بلغت قيمة تداولاته 3.58 ملايين دينار تمثل 9.33% من إجمالي القيمة. استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 13.23 مليون دينار على 34.5% من القيمة الإجمالية وهذه الأسهم هي: «زين» و«بيتك» و«المستثمرون» و«مجموعة الصناعات» وبنك الكويت الدولي و«الرابطة». تصدر مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعات قطاعات السوق بواقع 85 نقطة، تلاه قطاع الخدمات في المركز الثاني بواقع 52.4 نقطة وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الثالث بواقع 40.4 نقطة وجاء قطاع غير الكويتي في المرتبة الرابعة بواقع 37.7 نقطة.