«بي.پي» تنفي الضغط على اسكتلندا لإطلاق المقرحي

أقرت شركة النفط العالمية العملاقة «بي پي» بأنها مارست بالفعل ضغوطا على الحكومة البريطانية في عام 2007 من أجل إبرام اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا، وذلك لأنها كانت تخشى من أن يؤدي قرار هش في هذا الصدد إلى خسارتها لصفقة للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية. وقد جاء في بيان أصدرته الشركة: «لقد أبلغت بي پي الحكومة البريطانية بأننا كنا قلقين بشأن إحراز مجرد تقدم بطيء حيال إبرام اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا». وأضاف البيان قائلا: «كنا مدركين أنه قد يكون لذلك أثر سلبي على المصالح التجارية البريطانية، بما في ذلك تصديق الحكومة الليبية على اتفاق التنقيب مع بي پي». إلا أن بريتش بتروليوم قالت إنها لم تشارك في المناقشات المتصلة بقضية إطلاق سراح الليبي عبدالباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة لوكيربي. «بي پي» والمقرحي وقالت الشركة: «إن قرار الإفراج عن المقرحي في أغسطس 2009 اتخذ من قبل الحكومة الاسكتلندية، وليس من شأن «بي پي» أن تعلق على قرار الحكومة الاسكتلندية. إن «بي پي» لم تكن جزءا من اي محادثات حول إطلاق سراح المقرحي». وقد جاء اعتراف «بي پي» بعيد إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنها سوف تنظر في طلب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ التحقيق بدور مزعوم لـ «بي پي» في الإفراج عن المقرحي. وقد أكدت كلينتون للصحافيين أنها تلقت بالفعل رسالة من مجموعة تضم أعضاء في مجلس الشيوخ تطالب بالتحقيق في القضية التي تعهدت النظر بها. لكن فيليب كراولي، المتحدث باسم كلينتون، قال إن هناك «بعض الأسئلة العملية المتعلقة بما سيطلبون منا القيام به بالضبط». وأضاف قائلا إنه تظل هناك أسئلة بشأن قدرة وزارة الخارجية على التحقيق في حديث يزعم أنه جرى بين شركة خاصة وحكومتي بلدين. وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قد استندوا في طلبهم هذا إلى تقرير صحافي قال إن «بي پي» كانت قد ضغطت على الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح المقرحي من سجن اسكتلندي، وذلك من أجل حماية صفقة للتنقيب عن النفط قبالة الشواطئ الليبية تقدر قيمتها بـ 900 مليون دولار أميركي. إلا أن «بي پي»، والتي تعرضت مؤخرا لانتقادات بسبب معالجتها لمشكلة التسرب النفطي الكبير في خليج المكسيك، كانت قد نفت في البداية صحة ما جاء في التقرير الصحافي المذكور، وذلك قبل أن تتراجع وتقر بممارستها للضغوط على 10 داوننغ ستريت من أجل تأمين إطلاق سراح المقرحي. دعوة للتحقيق وكانت مجموعة مكونة من 4 أعضاء في مجلس الشيوخ قد دعت إلى التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بالإفراج عن المقرحي. وتضم المجموعة كلا من: السيناتورين تشالز شومار وكيرستين جيليبراند عن ولاية نيويورك وزميليهما روبرت مينينديز وفرانك لوتينبيرج عن ولاية نيوجيرسي.